شارك الدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين في افتتاح أعمال ورشة عمل تعريفية بنظام التقارير الطبية القضائية الإلكتروني المعتمد استناداً إلى الأحكام الواردة في نظام اللجان الطبية رقم (48) لسنة2025 المنعقدة صباح اليوم الأحد الموافق 15/2/2026 في مقر وزارة الصحة في عمان بمشاركة ما يزيد عن (130) مشاركا يمثلون شركات التامين الأعضاء في الاتحاد وممثلي وزارة الصحة والمستشفيات العامة في المملكة من اقسام الطوارئ في المستشفيات وأطباء الاختصاص للاستشارات وممثلي مراكز الطب الشرعي وأعضاء اللجان الطبية القضائية والاستئنافية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمجلس القضائي الأردني وممثلي المراكز الأمنية في مديرية الأمن العام، حيث استقطبت هذه الورشة ممثلي مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بموضوع تقارير اللجان الطبية، ومن قطاع التامين بشكل خاص العاملين بالدوائر القانونية ودوائر الحوادث والتعويضات للمركبات ودوائر التأمين الصحي وتأمينات الحياة في شركات التامين في المملكة نظرا لأهمية تقارير اللجان الطبية والتي تعتبر جزء مهم من عملهم اليومي في دوائرهم لما لها من آثار وتبعات مباشرة على نتائج أعمال هذه الدوائر وشركاتهم التي يعملون بها.

وخلال كلمته في حفل افتتاح ورشة العمل والاعلان عن النظام الالكتروني أكد الدكتور مؤيد على دور الاتحاد الأردني لشركات التأمين الفاعل في اللجنة المشتركة المشكلة من معالي وزير الصحة منذ عدة سنوات والتي كامن مهمتها الأساسية اقتراح حلول لموضوع تقارير اللجان الطبية التي تؤرق شركات التأمين وتستنزف القطاع دون وجه حق نتيحة بعض الممارسات الخاطئة، وايجاد الية مؤتمة لتجاوز هذه التحديات وتحييد العنصر البشري في عملية اتخاذ القرارات ما أمكن ذلك من خلال مأسسة عملية اصدار التقارير ومتابعته وتقييم عمل اللجان ، حيث سعى الاتحاد خلال هذه الفترة لانجاح هذا المشروع ليرى النور بعد فترة طويلة من العمل المشترك بمشاركة مباشرة من الاتحاد والذي سيخدم المواطنين بشكل أساسي ومصابي حوادث الطرق الذين يراجعون شركات التامين للحصول على تعويضاتهم نتيجة الاصابات الجسمانية التي قد يتعرضون لها جراء حوادث سير سببتها مركبات مؤمنة لدى الشركات وبما ينسجم مع رؤى الحكومة الاردنية لأتمتة كافة الاجراءات والتسهيل على المواطنين والمعنيين وشركاء الخدمة كل في مجال اختصاصه.

كما أكد الكلوب على اهمية هذا النظام الوطني والذي يهدف الى أتمتة تقارير اللجان الطبية، وإيجاد آلية الكترونية للوصول إلى ملف مؤتمت لتقارير اللجان الطبية، وحوكمة البيانات والاجراءات انسجاما مع توجهات الحكومة الرشيدة نحو التحول الرقمي وزيادة أعداد ونوعيات وجودة الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين والمتعاملين مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية بهدف تبسيط وتسهيل وتسريع هذه الإجراءات، حيث تكللت جهود وزارتي الصحة والاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع اللجنة المشتركة بتعديل نظام اللجان الطبية وآليات العمل وإصدار التقارير الطبية وتشكيلة اللجان الطبية بهدف الوصول إلى تقارير عادلة تعكس الواقع الفعلي للمصابين.
وتم خلال ورشة العمل اليوم اطلاع المشاركين على النتائج التي تم التوصل اليها والمزايا التي يوفرها نظام التقارير الطبية القضائية الإلكتروني من حيث أهدافه والجهات المستفيدة منه ومكوّنات النظام وآلية سير العمل فيه، ومتطلبات التشغيل والجاهزية من حيث المتطلبات الفنية والإجرائية ومدى الجاهزية المؤسسية للمرحلة القادمة، وخارطة الطريق للانتقال إلى مرحلة التشغيل والتدريب وبناء القدرات واستكمال الخطوات التنفيذية القادمة.