قضايا كثيرة وتحديات كثيرة تواجهنا، تحتاج إلى وقفة وآلية للتعامل معها.

منذ سنوات ونحن ندور حول أنفسنا ونتهرب من واقعنا ونشيح أبصارنا عنها، نعترف ببعضها أحيانا، وأوقات أخرى نعيش حالة النكران إزاء البعض الآخر.

لا يمكن لأي مشكلة مهما كان حجمها أن تُحل دون الاعتراف بوجودها، ومن ثم دراستها وتحليلها بشكل واقعي ودقيق دون مواربة أو اصطفاف أو رمي الكرة في مرمى الغير.

الاعتراف بالمشكلة نصف الحل، وتفكيكها أو تجزئتها تُسهِّل الأمور وتبسطها، مما يساعد على إيجاد الحلول المناسبة لها بروية وتفكير سليم، بعيدا عن ردات الفعل.

في حين أن الاستمرار بحالة النكران وإشاحة النظر إلى الجهة المقابلة تحت شعار «وأنا مالي» سيفاقم الأمور ويزيد من تعقيدها، الأمر الذي يجعل منها كرة ثلج ستتحول حتما بسبب الظروف إلى جليد يصعب التعامل معها، مما يجعل منها قنبلة موقوتة قابلة للانفجار بأي وقت بسبب التخمة وعدم قدرتها على التكيف مع نفسها أو محيطها.

وكما أشرنا سابقا فإن التحديات عديدة ومتشابكة على الصعيدين الداخلي والخارجي، فالأخير قد نتمكن من التعامل معه أو اللعب على عامل الوقت، خاصة وأنه بمعظم الأحيان لسنا وحدنا المعنيين به، كما أن مفاتيحه قد تكون رهينة بالتطورات الدولية والإقليمية.

أما الصعيد الداخلي وتحدياته فلا يمكن تجاهلها أو تأجيلها، لأن حلها والتعامل معها بأيدينا، ولا يملك أحد مفاتيح عبورها إلا نحن، التي تعتبر خط الدفاع الأول أمام التحديات الخارجية، والوحيدة القادرة على تجنيبنا أي تأثيرات سلبية لا قدر الله.

وبنفس الوقت فالعكس صحيح، فتداعياتها وعدم القدرة على حلها ستضعف جهاز المناعة لدينا وتفتح الباب واسعا أمام العوامل الخارجية وتأثيراتها، وتسهل المهمة أمام تحدياته والمتربصين بأمننا واستقرارنا.

فإن استقرار المنظومة المجتمعية بجميع مكوناتها وعلى اختلاف إيديولوجياتها، الذي تعتبر العدالة وتكافؤ الفرص أهم ركائزها، والوصفة الأسلم في تحقيق الانتماء والالتفاف حول الدولة، وكذلك نقطة الانطلاق نحو حل المشكلات دون ضغوط.

وعندما يشعر الجميع أنهم سواسية أمام القانون وفي المكتسبات يسهّل مهمة الدولة وأجهزتها التنفيذية والتشريعية على تنفيذ برامجها والمضي بتشريعاتهم دون إشغالهم في قضايا جانبية تؤخر الإنجاز وتعيق العمل.

وعندما يشعر المواطن أن معيار العدالة موجود والقانون يطبق على الجميع دون تمييز، ولا دور للواسطة أو المحسوبية في الحصول على حقوق الغير أو الظفر بمكتسب دون وجه حق، ينصرف إلى أعماله ويقوم بواجباته، ولا يجد حرجا بأن يترك الآخرين للقيام بمهامهم وإنجاز ما هو مطلوب منهم دون مناكفة أو منغصات.

مما يعزز الثقة ويزيد منعة الدولة وقوتها، ويساعدها على مواجهة تحدياتها الخارجية.

إن قوة المجتمع ووحدته وثقته في دولته وقراراتها يبعدها عن التشتت ويساعدها باتخاذ قرارات صحيحة تصب في مصالحها الوطنية.

ولتحقيق ذلك لا بد من النظر لأحوال الناس وسماع أنينهم وشكواهم بكل آذان صاغية وعيون مبصرة، بعيدا عن العناد أو المكاسرة، باعتبارها الطريق الصحيح والأسلم في الوصول إلى هدفنا دون مطبات أو حفر. ــ الدستور