في قراءة موضوعية لمسار التعليم العالي في الأردن الذي اتابعه يوميا منذ سنوات طويله ، يبرز نموذج الجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية بوصفه نموذجًا دالًا على التحول من التحديات المالية المتراكمة إلى الاستقرار المؤسسي، ثم الانطلاق نحو التحديث والتطوير الشامل.

وبحسب المعلومات التي لدي والمتداوله ، فإن إدارتي الجامعتين تعاملتا مع ملف المديونية التراكمية التي شكّلت عبئًا لسنوات، ونجحتا في إطفائها ، فأعادتا التوازن والاستدامة للوضع المالي. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على انتظام صرف الرواتب قبل نهاية كل شهر ، والالتزام الكامل باستحقاقات نهاية الخدمة وصناديق الادخار، وهو ما عزّز الثقة بين الإدارة والعاملين، ووفّر بيئة عمل مستقرة ومحفّزة.

هذا الاستقرار لم يكن هدفًا بحد ذاته، بل شكّل منطلقًا لمرحلة جديدة عنوانها التحديث والتطوير. فقد اتجهت الجامعتان إلى تحديث البنية التحتيه والخدمات والتطوير الأكاديمي وتطوير الأنظمة المالية والرقمية، وزيادة استقطاب الطلبه وتحسين الحوكمة المؤسسية، بما ينسجم مع معايير الشفافية والكفاءة وترشيد الإنفاق.

وعلى الصعيد الأكاديمي، برز التوجه نحو تحديث الخطط الدراسية، وربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التعليم التطبيقي والبحث العلمي، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص. كما شمل التطوير تحسين البيئة الجامعية، وتحديث المرافق والمختبرات، والارتقاء بالخدمات المقدّمة للطلبة.

إن تجربة الجامعة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية في معالجة المديونية الماليه المتراكمه تؤكد أن الإدارة الرشيدة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وأن الاستقرار المالي هو الأساس لأي عملية إصلاح حقيقية في التعليم العالي. فحين تُدار الموارد بكفاءة، تُفتح الأبواب أمام التطوير، ويصبح التحديث مسارًا مستدامًا لا قرارًا مؤقتًا.

وفي ظل التحديات التي تواجه الجامعات اليوم، تبقى هذه التجربة رسالة واضحة مفادها أن الانضباط المالي، واحترام حقوق العاملين، والرؤية التطويرية هي مفاتيح النجاح وبناء جامعات قوية تخدم الوطن وتستشرف المستقبل. وتنفيذ رؤية قيادتنا الهاشميه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في التطوير والتحديث والإدارة الحصيفه والتوجيه نحو التعليم التطبيقي المهني والمتابعة الميدانيه
تفاءلوا بالخير تجدوه
للحديث بقيه
مصطفى محمد عيروط