نظم منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء لقاء مع مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، للحديث حول مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026.

وقال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، إن مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي ومشاريع الأنظمة المعدلة ذات الصلة، بهدف وضع إطار تشريعي متكامل ينظم الإعلام الرقمي.

وأضاف أن مشروع النظام يشكل خطوة متقدمة لبناء بيئة رقمية مهنية، ويعزز مكانة الأردن في المشهد الإعلامي الرقمي إقليميا ودوليا، ويدعم تنمية قطاع الإعلام الرقمي والاستثمار فيه.

بدوره، بين المومني أن مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي أحيل إلى ديوان التشريع والرأي، تمهيدا لنشره واستقبال الملاحظات عليه، قبل استكمال إجراءات إصداره وفق الأصول الدستورية.

وأوضح ، خلال اللقاء، أن مشروع النظام يهدف إلى تنظيم البيئة الإعلامية الرقمية ضمن إطار تشريعي متوازن يدعم المهنية، ويحمي الحريات، ويعزز الاستثمار في قطاع الإعلام، مبينا أن إعداده جاء بعد مشاورات موسعة مع جهات رسمية وقطاعات مختلفة، وحوارات مع مؤسسات المجتمع المدني.

وبين أن النظام يسعى إلى تنظيم استخدام التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، ضمن بيئة تشريعية آمنة، وإرساء إطار لأخلاقيات استخدامها في العمل الإعلامي، مؤكدا أن النظام لا يشمل الحسابات أو المحتوى الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الأدوات الرقمية التابعة للمؤسسات الإعلامية المرخصة قبل نفاذ النظام غير ملزمة بالحصول على ترخيص جديد، حفاظا على مراكزها القانونية، لافتا إلى إمكانية اعتماد هذه الأدوات لدى الهيئة بشكل اختياري، شريطة اتساق محتواها مع ما ينشر عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية.

وأوضح أن صناع المحتوى الملزمين بالترخيص هم الذين يمارسون نشاطا إعلاميا في مجالات الدعاية والإعلان أو الإنتاج الإعلامي، فيما يحق لغير الملزمين الحصول على اعتماد اختياري مقابل بدل خدمات رمزي.

وأكد المومني أن الهيئة تعمل على توحيد التعليمات الناظمة لعمل القطاع الإعلامي ضمن مظلة واحدة، بما يسهل الإجراءات ويتيح إنجاز الخدمات رقميا من مختلف مناطق المملكة، دون الحاجة إلى مراجعتها حضوريا، مشددا على أن منح الترخيص أو إلغاؤه يتم وفق القوانين الناظمة وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور، مع الالتزام الكامل بحماية حرية الإعلام والتعبير.

وأشار إلى أن مشروع النظام ما يزال مفتوحا للنقاش، داعيا الإعلاميين والفاعلين في المشهد الإعلامي إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر القنوات الرسمية خلال فترة وجوده لدى ديوان التشريع والرأي.

--(بترا)