تلعب الشركات دورا مهما في اقتصادات الدول فمن دعم التوظيف إلى خفض الفقر إلى دعم التصدير والاحتياطيات من العمله الصعبه إلى استقطاب الاستثمارات إلى دعم السوق المالي وتنمية المدخرات وهذا يصب في استقرار الاقتصاد من خلال استقرار مؤشراته الكليه وهذا بدوره ينعكس على التنميه في اي دوله .

من هنا ننطلق بادراك عميق في اهمية التوسع في تهيئة ببيئة العمل لإنشاء المزيد من الشركات لتحقيق المنافع اعلاه .

وتهبئة بيئة العمل تنطلق اولا من الوعي بالمنافع اعلاه ومن ثم توفر الكفاءات القادره على تحقيق الرؤى الخاصه بذلك ثم توضع الخطط وتبدأ عملية اصلاح التشريعات الناظمه وتذليل العقبات وتوفير البنى التحتيه الصلبه (Hard infrastructure) والبنية التحتيه الناعمه (Soft Infrastructure) ثم تذلل وكما اسلفنا جميع العقبات امام انشاء الشركات ثم يقوم النظام النقدي والمؤسسات الماليه بدعم التمويل المنخفض وفق منظومة قرارات ماليه ونقديه تهدف إلى تمكين نمو هذه الشركات .

ولمقارنة الاردن مع الولايات المتحده نجد ان عدد سكان اميركا قد بلغ حوالي (339) مليون وعدد الشركات حوالي (34) مليون بمتوسط شركة لكل (10) أفراد ،بينما يبلغ هذا المتوسط حوالي شركة لكل (35) مواطن في الأردن .

هذا المؤشر يعكس سبب مهم لا نخفاض البطاله والفقر في اميركا فكلما زادت قوة الشركات زادت قوة الاقتصاد واستقراراه .

لكن ما هو المطلوب لزيادة عدد الشركات في الاردن ؟؟؟

باختصار يجب على صانعي السياسات إيلاء اهميه كبيره لتهيئة بيئة الاعمال وهذا يتطلب تحسين جودة التشريعات وتوفير البنى التحتيه (Hard and Soft Infrastructure) وتذليل العقبات امام فتح وإغلاق الشركات وتوفير التمويل المنخفض للقطاعات وتحسين جودة النظام الضريبي لدعم الشركات وتشجيع التصدير وزيادة الاستثمار في تأهيل الكوادر المؤسسيه والعمال وتوفير الطاقه بملف منخفضه وتسهيل عمليات التوسع والاندماج وتعميق سوق عمان المالي وتشجيع الرياده وثقافة العمل الخاص ابتداء من المدارس وانتهاء بالجامعات والاستثمار في البحث العلمي والتطوير .

ومن هنا نجد ايضا ان عملية رسم السياسات يجب ان تنطلق بأبعاد وزوايا اخرى تنطلق من القطاعات (Bottom up ) وليس (Top Down ) بحيث تشارك القطاعات برؤيتها وتلتقط الحكومه ابرز المعيقات لتذليلها .

وعليه فان الحكومه مطالبه اليوم بوضع خطه لزيادة عدد الشركات على مراحل بحيث تزيد عدد الشركات الناشئه بنسب معينه تصل إلى شركة لكل (٢٥) مواطن إلى ان تصبح شركة لكل (١٠) مواطنين خلال فتره اقصاها (١٠) سنوات.