بقلم الدكتور محمد حسن الطراونة

يشهد القطاع الصحي الأردني نزيفاً حاداً في الكفاءات الطبية، حيث يضطر العديد من الأطباء الأردنيين إلى الهجرة بحثاً عن فرص عمل أفضل وبيئة أكثر جاذبية. ويعزى هذا النزيف إلى عدة عوامل، من بينها التخبط في القرارات الحكومية، وعدم توفير بيئة عمل جاذبة، وتدني الأجور في القطاع العام، والضغط الهائل، ووضع تعليمات وتشريعات جديدة ليست في الصالح العام وغير مدروسة.

يعاني القطاع الصحي الأردني من تخبط واضح في القرارات الحكومية، حيث يتم اتخاذ قرارات دون دراسة متأنية أو استشارة المعنيين، مما يؤثر سلباً على الأطباء والمرضى على حد سواء. كما أن بيئة العمل في القطاع العام تعاني من العديد من المشاكل، مثل نقص الموارد والتجهيزات، والضغط الهائل على الأطباء، وعدم وجود حوافز تشجع على البقاء في القطاع.

يعتبر تدني الأجور في القطاع العام من أبرز العوامل التي تدفع الأطباء إلى الهجرة، حيث يتقاضى الأطباء في القطاع العام أجوراً أقل بكثير من نظرائهم في القطاع الخاص أو في الخارج، مما يجعلهم يبحثون عن فرص عمل أفضل توفر لهم دخلاً كافياً لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
الضغط الهائل وتأثير التشريعات الجديدة:
يعاني الأطباء الأردنيون من ضغط هائل في العمل، حيث يتعاملون مع أعداد كبيرة من المرضى في ظل نقص الكوادر والموارد. كما أن وضع تعليمات وتشريعات جديدة، مثل تعليمات المجلس الطبي الأردني ونظام البصمة، يزيد من الضغط عليهم ويقلل من حقوقهم، مثل الحق في الإجازات وغيرها.

يعاني الأطباء المقيمون في كل القطاعات من تضييق الخناق عليهم، خصوصاً بعد تعديل قانون المجلس الطبي الذي ظلم فئة كبيرة منهم، وهم الأطباء المؤهلون وحملة الشهادات. كما أن هناك أكثر من 3000 طبيب بدون عمل، ولا تتوفر فرص تدريب للأطباء للحصول على الاختصاص.
تحديات الأطباء المتقاعدين والقطاع الخاص:
يعاني الأطباء المتقاعدون من عدم حصولهم على حقوقهم كاملة، بسبب إفلاس الصناديق. كما أن الأطباء في القطاع الخاص يتم التغول على حقوقهم من قبل شركات التأمين، ويمنع تعديل لائحة الأجور التي عفى عليها الزمن منذ عام 2008.

يواجه الأطباء في القطاع الخاص العديد من التحديات، مثل التضييق عليهم من قبل شركات التأمين، ومنع تعديل لائحة الأجور، ووضع تعليمات من النقابة وقانونها القديم منذ عام 1954، مثل تعليمات الدعاية والإعلام التي تكتم أفواه الأطباء بحجة ضبط المهنة وتقتل السياحة العلاجية. كما أن نظام ترخيص العيادات معقد وبيروقراطي، ويشمل ازدواجية مع عدة جهات، ونظام الساعات المعتمدة للترخيص غير منظم، وهناك ضغوطات ضريبية على دخل الأطباء في القطاع الخاص، وإجبارهم على التسديد لصندوق الأخطاء الطبية بأثر رجعي، وهذا مخالف للقوانين.

إن التضييق على الأطباء الأردنيين يدفعهم إلى الهجرة، مما يشكل تهديداً خطيراً على القطاع الصحي في الأردن. يجب على الحكومة الأردنية أن تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشاكل، وتوفير بيئة عمل جاذبة للأطباء، وتحسين أجورهم وظروف عملهم، وتعديل التشريعات التي تضر بهم، والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، حتى يتمكنوا من خدمة وطنهم ومرضاهم على أكمل وجه.