على مدى أكثر من ربع قرن، على الرغم مما يعصف بالمنطقة، طوّع الأردن الصعوبات التي واجهت اقتصاده لتكون بمثابة فرص للنمو والأزدهار، فوضع مسارات للاصلاح ما مكن اقتصاده من الاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال وصول منتجاته الى ما يقارب 1.5 مليار مستهلك.

وتمثل رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني مشروعاً اقتصاديا وطنيا عابرا للحكومات، يحمل توجهاً نحو النمو الاقتصادي والاستدامة وتجويد حياة المواطنين بواقعية وخطى واضحة ومحددة وثابتة.

وأكد معنيون بالشأن الاقتصادي أن الأردن توج مسيرته الاقتصادية التي قادها جلالة الملك على مدى السنوات الماضية بإنجاز رؤية التحديث الاقتصادي لتكون "خارطة طريق" دخلت فيها البلاد مئويتها الثانية بمشهد اقتصادي واضح يلبي الطموحات.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة ذكرى يوم الوفاء والبيعة التي تصادف يوم غد الجمعة، إن رؤية التحديث الاقتصادي تلعب أكثر من دورها الاقتصادي لتتجاوز مستهدفاتها أدوارا تحديثية اجتماعية وإدارية يمكن الاستناد عليها في عمليات التطوير والتجديد والتحسين والنمو.

ويحتفل الأردنيون سنويا في السابع من شباط بذكرى يوم الوفاء والبيعة: الوفاء للمغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، عاقدين العزم على المضي قدما في مسيرة البناء والتقدم والإنجاز والبناء على ما تم إنجازه وأسس له جلالة الملك الباني.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن المملكة حققت تطورا لافتا في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وقال، إن جلالة الملك أحدث تغييرات جوهرية على المستوى الاقتصادي من خلال الرؤى والتوجيهات الملكية في السير بخطى رؤية التحديث الاقتصادي والتي عززت من رفعة الاقتصاد الوطني وجعلته وجهة جاذبة للمشاريع الاستثمارية الكبرى على مستوى المنطقة.

وأضاف، إن جلالة الملك وضع الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة وتوزيع مكتسباتها على الجميع في قمة أولوياته ليكون الاقتصاد مزدهراً ومنفتحاً على العالم، علاوة على رفد القطاعات الاقتصادية الرئيسية لتعزيز الاستقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق الاعتماد على الذات.

وتابع، إن توجيهات جلالته المستمرة لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة وإيجاد الحلول المناسبة لها، والإسراع في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خارطة طريق للبلاد، والتي ترجمت جهوده على أرض الواقع بمشاريع تنموية، رافقها تقدم ملحوظ في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وبين أن جلالة الملك يضع دائما في أولوياته تحسين حياة المواطنين وتعزيز دور الشباب في المجتمع وخفض معدلات البطالة، مبينا إن جلالته رسم خارطة طريق جديدة للحكومة مبنية على أسس اقتصادية محكمة لاستكمال مسار التحديث الشامل أبرزها الحفاظ على الحصافة المالية والنقدية للمملكة.

وأشار الطباع الى توجيهات جلالته على الدوام لإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في مختلف المجالات وتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مبينا أن جلالة الملك أعطى القطاع الخاص دورا مهما وأساسيا في تنمية الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات والتقلبات الاقتصادية.

وقال، إن جلالة الملك يولي القطاعات الاقتصادية أهمية كبرى، في مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتصبح المملكة مركزا إقليميا لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشدد الطباع على ضرورة العمل على تعزيز قطاع الصناعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وغيرها من القطاعات الاقتصادية المساهمة في رفد الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي وتشجيع ريادة الاعمال واستقطاب الاستثمارات.

من جانبه، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، "منذ اللحظة الأولى لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، أدركنا أنها ليست مجرد خطة تقليدية بل هي مشروع وطني فريد يحمل في طياته توجهًا جديدًا نحو التنمية الاقتصادية الشاملة، فقد جاء تصميم هذه الرؤية بطريقة استثنائية، حيث تم إشراك القطاع الخاص بنحو حقيقي وفاعل منذ البداية".

وأضاف، إن الرؤية بنيت بعد عقد ورش عمل مكثفة في الديوان الملكي جمعت خبراء ومتخصصين من مختلف القطاعات ما أضفى عليها واقعية تُلبي احتياجات مختلف القطاعات وتواكب التحديات الإقليمية والعالمية.

واعتبر الجغبير أن حجر الأساس في كون هذه الرؤية مختلفة؛ هو أنها رؤية عابرة للحكومات، لا ترتبط بأشخاص أو فترات زمنية محدودة، بل تحمل طابعًا استراتيجيًا طويل المدى مستشهداً بتأكيدات جلالة الملك، ودعمه المتواصل، لفكرة الالتزام الوطني بالرؤية، وتنفيذها دون انقطاع أو تأخير، لتكون حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي ومتين يرتكز على الإنتاج والابتكار.

ولفت إلى أن الرؤية خيار وطني مهم نظراً لكونها تحمل تغييراً جذرياً في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدا أن القطاع الصناعي حظي باهتمام استثنائي في هذه الرؤية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة والذي استحوذ على ثلث مستهدفات الرؤية في توليد فرص العمل وزيادة معدلات التوظيف، ما يعكس مدى الإيمان بأهمية هذا القطاع في تحقيق تحول اقتصادي جذري يعيد صياغة الواقع التنموي في الأردن.

واعتبر أن تنفيذ الرؤية على نحو ممنهج، يمكن أن يحدث تحسناً كبيراً في النمو الاقتصادي وازدهار القطاعات الإنتاجية، مع مراعاة دور الحكومة في تذليل المعوقات وتوفير بيئة داعمة لتحقيق الأهداف الطموحة لهذه الرؤية والتي يجب أن يتم عكسها على أرض الواقع بنحو ممنهج ومرن لضمان تحقيق أقصى استفادة.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية اتخذت على عاتقها ضرورة تحديث المسار وتوجيه بوصلة الاقتصاد من خلال تأكيدها على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي كونها أساس الاستقرار الاقتصادي والتنمية، من خلال توجيهات وضمانة جلالة الملك عبدالله الثاني بأن هذه الرؤية ليست مرتبطة بأشخاص أو حكومة معينة وإنما هي رؤية عابرة للحكومات، وأن تنفيذ البرامج مستمر ولن يتغير بتغيير المسؤولين.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، إن رؤية التحديث الاقتصادي تعتبر من أهم مشاريع الدولة الأردنية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتي جاءت بتوجيهات ملكية سامية بالتزامن مع مسارات التحديث الإداري والسياسي.

وأضاف أبو حسان، إن تحقيق أرقام النمو الاقتصادي المنشودة في الرؤية غير ممكن إلا بمشاركة القطاع الخاص بفاعلية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ما يستدعى توحيد جهود الجميع للمضي نحو تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي هي مشروع وطني عابر للحكومات، وتنظر للاقتصاد على نحو قطاعي، وتنشد استثمار الثروات الطبيعية الموجودة عبر الصناعات التحويلية التي تتطلب اهتماماً أكبر، مشيرا الى دور الحكومة في تنفيذها وتذليل العقبات أمامها وبما يتماشى مع الرؤية الملكية للاقتصاد الوطني.

من جانبها أشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وفرت خارطة طريق ومنهجية عمل عابرة للحكومات وهو ما يميزها في جانب الاستمرارية والبناء على الإنجاز.

وبينت أن المشاركة الاقتصادية للمرأة أخذت حيزا واضحا في الرؤية من خلال استراتيجية تمكين المرأة التي أطلقتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وتضمنت عددًا من المبادرات الهادفة إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة ومضاعفتها بحلول العام 2033.

وأشارت علي إلى تضمين عدد من هذه المبادرات بالتنسيق مع اللجنة الوزارية في مبادرات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام (2023 – 2025) التي تشرف اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة على متابعة تنفيذها مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وأضافت، إن كتاب التكليف السامي من جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان ركّز على مواصلة دعم وتمكين المرأة لتعزيز انخراطها في سوق العمل وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتها الفاعلة.

وأشارت إلى أن صدور تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة من شأنه أن يوفر فرصا أكبر لوصول المرأة إلى مواقع صنع القرار في القطاع الخاص من خلال تمثيل المراة في مجالس الإدارة.

وبينت أنه في حين أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تشمل أيضا مشاركتها في ريادة الأعمال، فإن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد تعريف وطني خاص بالمنشآت المملوكة من قبل نساء يعد خطوة مهمة باتجاه توفير بيانات حول واقع ريادة الأعمال النسائية وتوجيه السياسات والبرامج الهادفة إلى تنمية المشاريع المملوكة من قبل نساء ومعالجة ما تواجهه من تحديات في الوصول الى التمويل والدعم الفني والتسويق.

وأكدت علي أن هناك تحسناً في نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الربع الثالث من 2024 لتصل إلى 14.8 بالمئة مقارنة مع 13.5 بالمئة للربع الثالث من 2023، بالإضافة إلى ارتفاع المؤشر الفرعي للمؤشر الدولي المتعلق بالفجوة بين الجنسين والخاص بالمساواة في الأجور للعمل المتساوي القيمة، حيث تحسن ترتيب الأردن في العام 2024 ليصل إلى الترتيب 18 متقدماً 14مرتبة عن عام 2023 من بين 146 دولة.

بدوره، أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي مراد، أن رؤية التحديث الاقتصادي هي بوصلة اتجاه للاقتصاد الأردني والسعي فيها لبناء مستقبل أفضل للأردن من خلال تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة على مر السنوات.

وقال، إن شمول الرؤية أولويات ومبادرات في مختلف القطاعات، إشارة إلى وجود فرص من هذه الأولويات التي ممكن من للقطاع الخاص اكتسابها، مشيرا الى أن الجهود الواضحة من الحكومة لتنفيذ أهداف الرؤية تعكس الاهتمام للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز رفاهية المواطنين وثقة المستثمرين.

ولفت مراد إلى وجود بعض المؤشرات الايجابية منذ بدء تنفيذ برامج الرؤية، منها انخفاض نسبة البطالة ولو بنسبة قليلة، وزيادة الصادرات الوطنية للخارج.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن رؤية التحديث الاقتصادي، هي الوثيقة الشاملة لعملية اقتصادية مستدامة وعابرة للحكومات والسنوات، وتراكمية في إنجازها وأفقية في اهتماماتها وعمودية في النتائج المترتبة عليها، ما يجعلها تلعب أكثر من دور في وقت واحد على مختلف الصعد، وتراكمية الإنجاز في النمو الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وقال عايش إن هناك إمكانيات لزيادة الفرضيات التي حملتها الرؤية، وهي أحد أهم أشكال التخطيط ومعرفة المشاريع التي سيتم إنجازها، والمرتكزات التي بنيت عليها والتي يمكن لكل قطاع أن يستند عليها في التطوير، مشيراً إلى إمكانية إشراك المجتمع في بناء أفكار إيجابية تساهم في إنجاز خطط وبرامج الرؤية، مما يضاعف العائد المتوقع على مستوى الإنجاز والنتيجة قبل نهاية الفترة المحددة لها.

واعتبر أن استقرار الإقليم من شأنه أن يزيد من القيمة المضافة لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، ما ينقل المملكة إلى مرحلة أكثر تأثيراً وفاعلية، إذا ما أخذ بعين الاعتبار ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وبين عايش أن التحديث الاقتصادي هي رؤية في التحديث الإداري والاجتماعي والأهداف القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى، وقراءة في عمق الإمكانيات الكامنة في الاقتصاد الوطني، ما يوجد نموذجاً اقتصاديا جديدا محوره المواطن ونتيجته تقليل الحاجة إلى المديونية، والقدرة على زيادة الاعتماد على الذات، ومستويات معيشة أفضل، وانخفاض معدلات البطالة الى ما لا يتجاوز 6 في المئة، ووجود استثمار مستدام على مستوى الطاقة والبيئة والمياه والتقنيات.

بدوره، قال الخبير بالشأن الاقتصادي منير دية، إن رؤية التحديث الاقتصادي هي المسار الذي رسمه الأردنيون برعاية ملكية سامية لتعزيز اقتصادهم الوطني والحفاظ على قوته واستقراره والتقدم بعزيمة وإصرار لتحقيق أهدافها من حيث رفع معدلات النمو وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في تشغيل الأردنيين وتوليد المزيد من فرص العمل.

وأضاف دية، إن التحديث الاقتصادي هي رؤية طموحة جاءت بتوجيهات من جلالة الملك وضمن محاور وأهداف استراتيجية وجدول زمني واضح ومشاريع تنموية واستثمارية ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل نسب البطالة والفقر.

وتابع، إن محاور الرؤية واضحة وتحتاج إلى الإيمان بها وتنفيذها في الوقت المناسب دون تردد أو تباطؤ ما يضع المسؤولية على عاتق الحكومة كجهة تنفيذية لمسارات الرؤية وكذلك على القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في المساهمة في انجاز وإنجاح الاهداف الرئسية للرؤية .

وقال، إن "الأردنيين يتطلعون لرؤية التحديث الاقتصادي على انها سبيلهم لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مجالات حياتهم ويريدون ان يساهموا في بناء مستقبل افضل للأجيال القادمة من خلال مسارات الدولة الثلاث "سياسيا واقتصاديا وإدارياً".

وأشار الى أهمية "تحقيق الإصلاحات في جميع تلك المسارات كي يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية ويطمئن على مستقبل أبنائه واستقرار وطنه ورفعة اقتصاده"، مستشهدا على ذلك بما يؤكده جلالة الملك على الدوام "بأننا لا نريد ان نجعل ما يحدث في المنطقة ذريعة للتراجع عن المسارات الثلاث وعلينا جميعاً تحمل المسؤولية لتحقيق تلك الإصلاحات".

--(بترا)