معركة جديدة انطلقت حول تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة لعام 2024، تدور رحاها بين نقابة الأطباء الأردنية من جهة، والجهات التأمينية من جهة أخرى. وهو أمر قد يكون المواطن الأردني في النهاية ضحيته.

موضوع تعديل لائحة الأجور الطبية ليس جديدا، وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، قرّر في تموز الماضي، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية في ذلك الوقت.

وألغى الوزير العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/ 6/ 2024، وقرر الاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية، وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.

وزارة الصحة لم تعلق حتى الآن على تطبيق القائمة الجديدة، وهو أمر يجب البت فيه، وعلى الحكومة اتخاذ قرار يوقف الجدل الحاصل.

يرى الأطباء أن لائحة الأجور غير منصفة بالنسبة لهم، وهي من عام 2008، ويقولون إن التضخم جعل قيمة المعالجة أقل بكثير من الحقيقية.

كما أنهم يقولون عن شركات التأمين إنها هي الرابح الأكبر من لائحة الأجور القديمة، فهي زادت رسوم اشتراكات المؤمنين لديها، لكنها لم ترفع أجور المعالجات لأطباء، وبالتالي فقد زادت أرباحها.

لنقابة الأطباء -كما لكل النقابات والعاملين في الوطن- الحق في الحصول على أجر عادل يكافئ الخدمة التي يقدمونها، ولكن الأمر يجب أن يكون بحكمة، وعدم تسرع. وليس مفهوما التذرع بزيادة أرباح شركات التأمين.

بالمقابل فمن المهم أن تراقب الحكومة أداء شركات التأمين، وتتأكد انها لا تكيل بمكيالين، المكيال الخفيف عندما تدفع للأطباء، والمكيال الثقيل عندما تستوفي رسوم الاشتراك من المنتفعين.

الأمر الخطير أن النقابة قررت ان يدفع المراجع رسوم المعالجة نقدا «كاش» للطبيب، ثم يأخذ فاتورة لشركة التأمين، وهي تهدف بذلك إلى الالتفاف على موضوع رفض شركات التأمين للتسعيرة الجديدة.

هذا أمر شائك، فكثير من المواطنين لا يملكون الكاش لدفع فواتير الأطباء والمستشفيات مباشرة، ولك أن تتخيل ان يدخل موظف من ذوي الدخل المحدود المستشفى ويكون عليه دفع ألف دينار مثلا، بعدها يطالب شركات التأمين، التي قد ترفض المطالبة، وقد تغطيها بناء على التسعيرة القديمة فقط، وعندها المواطن سيدفع الفرق، هذا إذا كان معه المبلغ النقدي منذ البداية أصلا!

نحن على ثقة بحرص نقابة الأطباء على مصلحة المواطن ورفاهيته، فالأطباء هم أبناء هذا الوطن ويرون الأزمة التي يعيشه الاقتصاد الأردني، منذ كورونا، مرورا بحرب أوكرانيا، وانتهاء بالعدوان الإسرائيلي على غزة وبنان، وهو أمر ترك انعكاسات كبيرة على حياة ملايين الأردنيين.

أي رفع لأسعار المعالجات، دون ترتيب مع شركات التأمين، ودراسة لوضع البلد، قد يؤدي إلى زعزعة الأمن الصحي الأردني، ويؤثر على الطبقات المتوسطة والفقيرة، وهو أمر قد يقود إلى اضطرابات مجتمعية، فالصحة ضرورية كما الماء والغذاء.

لا نريد ولا نقبل لنقابة الأطباء أن تضع نفسها في وجه الوطن، وتزيد من أعباء المواطن، ونحن متأكدون أنها لا تريد ان تكون كذلك، ونحن مع حق أطبائنا أبناء هذا الوطن، بالحصول على أجر عادل، ولكننا أيضا مع حق أبناء الوطن جميعا، في الحصول على رعاية صحية بتكلفة معقولة وفي متناول أيديهم وقدراتهم الاقتصادية، حتى لا يدفعوا ثمنا في خلاف هم ليسوا طرفا فيه.