ما يجمعنا مع الخطاب الإسلامي المعتدل في الإطار القيمي والاجتماعي أكثر بكثير مما نلتقي به مع بعض فصائل اليسار، وتيّار الدولة المدينة لاعتبارات تتعلق بمنطلقات التربية الأسريّة، وضوابط الحرية المسؤولة، ومتطلبات الأمن الإجتماعي القائم على مقاومة تغريب المجتمع، ومخاطر التمويل الأجنبي الموجّه لمفاصل حسّاسة في النسق الإجتماعي القائم على التكاتف، والضبط الاجتماعي المرتكز على محاكاة التطور العاقل دون الإخلال بمنظومة القيم الإيجابية الراسخة.

ليس مطلوباً من الحركة الإسلامية الارتماء في أحضان الحكومة، ولا نلزمها بمنح الثقة أو التصويت مع الموازنة، ولا نأخذ منها موقفاً لعدم انحيازها لتشريع أو سياسة تخالف قناعاتها الشرعية أو حتى السياسية بعقلنة ووعي ورشد، ولكنها مُلزمة بمغادرة مساحات احتكار الحقيقة، وخطاب "المظلومية"، والإيمان بالدستور بكل مضامينه بعيداً عن ممارسات التقّية السياسية، ومشاعر الثنائية القسرية مع الدولة كنظير وليس كقوّة سياسية من القوى العاملة على الساحة الوطنية.

الربيع العربي ـ وبكل صراحة ووضوح ـ استدعى كل بوادر القلق من نوايا الحركة الإسلامية تجاه الدستور، والسلطات الدستورية، والقواسم المشتركة والراسخة بين الأردنيين، وموقف الحركة من أزمة المعلمين قبل سنوات غادر مساحات العقلنة، وتقدير موقف الدولة الاقتصادي وظرفها الحرج، وهربت بقصد من نزع فتيل الأزمة، ولم تنسجم مع المقاربات الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومخاطر الاستهداف الذي يتجاوز المطالب الحياتية إلى منزلقات الكينونة والوجود.

بات من الواجب تصحيح المفاهيم والمزاعم -دون إنكار المواقف الإيجابية للحركة الإسلاميةـ وبغض النظر عن التوصيف والتوظيف لتلك المواقف؛ فالدولة هي من رعت الحركة في بواكيرها، وحفظت لها مكانتها في المجتمع والعمل، وحمتها من استهداف القوى الأخرى في مراحل فاصلة، وقاومت كل محاولات حظرها في المجتمع الدولي كتنظيم يتجاوز الحدود، وأشركتها "بوعي" في صنع القرار الوطني رغم كل الظروف التي تدركها الحركة قبل غيرها.

اليوم، بات واجباً على الحركة الإسلامية، و"دون مواربة" أن تقدم خطاباً عاقلاً متوازناً معتدلاً يٌحاكي مصالح الدولة العليا دون إسفاف أو إجحاف، ويكرّس إيماناً حقيقياً بالدستور، وبيعة واحدة معلنة لا تقبل الشراكة أو التُّقية لولي الأمر وحامي الدستور وقائد الوطن، وبدون ذلك يبقى الحوار عدمياً، والهاجس ماثلاً في كل مقامٍ أو مقال، نريد الانتماء لثرى الأردن قبل كل شيء، والقضايا الوطنية مقدّمة على غيرها، والولاء لسيد البلاد شعور يمتزج فيه الوفاء والدعاء، وليكن استثمار الحركة في عوامل البناء والإنجاز، وليس في مساحات الغضب.

مرة أخرى، على الحركة الإسلامية بقياداتها، ومنظّريها، وصقورها، وحمائمها، وخبرائها، وشبابها، إجراء مراجعة شاملة لخطابها، وأدبياتها، وأولوياتها، ومخاطر استثمار قلق العامّة، وزهو الثقة الموسمية، ولعل المراجعة الوازنة العاقلة الحصيفة في هذا الوقت، والحركة تعيش أفضل أيامها؛ سيكون مناخاً راشداً يجنبنا مساحات الإختلاف، ودواعي الخلاف الذي لا يخدم الوطن، ووحدة شعبه المنتمي الأصيل.

الدكتور طلال طلب الشرفات