لم تتوقف التجارة بين الأردن وسوريا بشكل نهائي بسبب الأوضاع الأمنية هناك، لكنها تراجعت بشكل كبير طيلة السنوات الماضية التي شهدت فيها البلاد عملية تحول سياسي امتدت لأكثر من 12 عاماً.

سوريا تعد شريكاً تجارياً استراتيجياً للمملكة، ليس لجهة الصادرات والمستوردات البينية فقط، بل لجهة العبور من سوريا إلى لبنان، ومن سوريا إلى باقي الدول الأوروبية.

قبل الأزمة، كان الأردن يصدر الخضار بشكل مكثف إلى أسواق الدول الأوروبية، حيث كان المستوردون يتعاقدون مع مجموعة من المزارعين الأردنيين لتوريد اصناف محددة من الخضار وفي مواسم معينة، لدرجة استحوذت فيها «الزراعات التعاقدية» على نحو ثلث صادرات الأردن من الخضار. وما ساهم في نجاح هذه التجربة ان الخضار تستغرق في رحلتها لتصل إلى مستودعات التجار في أوروبا حوالي 48 ساعة.

توقف هذا النشاط بالكامل بسبب زيادة تكلفة البدائل للتصدير سواء برا عبر العراق- تركيا-أوروبا، أو بحرا عبر خليج العقبة-قناة السويس-المتوسط-اوروبا، وفشل التصدير عبر ميناء حيفا بسبب اعاقات ادارية من سلطات الاحتلال لإعطاء الخضار المنتجة هناك فرصة الوصول إلى اوروبا وضمان عدم منافسة الخضار الاردنية لها.

حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا في آخر 7 سنوات وصل نحو 655 مليون دينار منها حوالي 360 مليون دينار صادرات.

استعادة خطوط التجارة الدولية عبر الأراضي السورية، خصوصا معبر باب الهوى، الذي توقف لفترة طويلة واقتصر على المساعدات الإنسانية، والسيطرة عليها من قبل الإدارة السورية الجديدة، التي بدأت بإدارة مؤسسات الدولة مهمة جدا لاقتصاد المنطقة بشكل عام والاقتصاد الأردني بشكل خاص، الذي كان الجزء الأكبر من صادراته البرية يمر إلى أوروبا عبر الأراضي السورية وجزء من المستوردات البحرية تأتي عبر موانئ بانياس على شواطي المتوسط.

اليوم وبعد التشغيل الجزئي لخطوط التجارة، باتت المستوردات الأردنية تحتاج يومين إلى ثلاثة أيام حتى تصل مقصدها مقارنة بأسبوعين أو ثلاثة اسابيع، وهذا يعني توفيراً في الوقت والجهد وتكلفة النقل والتأمين.

استعادة استقرار سوريا واستتباب الأمن فيها أولوية للسوريين وللمنطقة وعلى الجميع ان يسعى لتحقيق هذا الهدف. ــ الراي