مثلما كان للأزمة السورية آثارها على القطاعات الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية نتيجة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى تأثيرات أخرى نتيجة عودة اللاجئين السوريين الطوعية إلى بلادهم.

بداية؛ لا بد من تقديم بعض الإحصائيات والمعلومات في هذا المجال، حيث يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ، منهم نحو 670 ألفًا يقيمون خارج المخيمات في مختلف المدن الأردنية، بينما يعيش الباقون في المخيمات الرئيسية، مثل الزعتري والأزرق.

قبل الأحداث الأخيرة في سوريا الشقيقة حددت الحكومة حجم احتياجات الأردن لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة ملياري دولار، وهو «الحجم الأقل» الذي تحدده لتمويل الخطة منذ إطلاقها في العام 2015، في ظل «تراجع» الدعم الدولي لتمويل الخطة.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت مؤخرا أن حجم المنح الموجهة لدعم الخطة للعام الحالي (2024) بلغ 132,8 مليون دولار؛ تمثل 6,8% من حجم الاحتياجات؛ ليبلغ بذلك حجم احتياجات الخطة عند احتساب النسبة وحجم التمويل قرابة 1,953 مليار دولار.

في عام 2023، بلغ حجم تمويل خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية 633.7 مليون دولار من أصل متطلبات تبلغ 2.276 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 29.2% وبقيمة عجز بلغت 1.612 مليار دولار.

تشير البيانات الرسمية إلى أنه جرى تمويل 93.1 مليون دولار لدعم بند اللاجئين، و39.6 مليون دولار لدعم المجتمعات المضيفة، فيما لم يموّل بند دعم الموازنة، وبحسب القطاعات، كانت الحصة الأكبر للتمويل لقطاع الحماية والعدالة بقيمة 40.6 مليون دولار، بشقيه العدالة (3.8 مليون دولار)، والحماية الاجتماعية بقيمة (36.8 مليون دولار)، ثم قطاع الصحة بقيمة 39.1 مليون دولار، وتلا هذه القطاعات في التمويل؛ قطاع التمكين الاقتصادي بقيمة 28.6 مليون دولار، توزعت إلى 1.5 مليون دولار للأمن الغذائي، و27.1 مليون دولار لدعم سبل العيش، ثم ?طاع الخدمات العامة بقيمة 13.9 مليون دولار، توزعت إلى قطاعات الطاقة (441 ألف دولار)، البيئة (3.2 مليون دولار)، الخدمات البلدية والحوكمة المحلية (10.2 مليون دولار) والنقل (صفر دولار).

وتوزعت التغطية إلى قطاعات التعليم بقيمة 8 ملايين دولار، ثم إلى توفير المأوى بقيمة 1.6 مليون دولار، ثم المياه بقيمة 739 ألف دولار (وهذه القطاعات سوف تتأثر بالضرورة لاحقا عند عودة اللاجئين).

بالطبع كان للأزمة السورية العديد من الآثار الإيجابية والتفاعل المثمر وتبادل الخبرة والتجربة بين المجتمع الأردني والسوري واللذين تجمعهما قواسم مشتركة كثيرة ولكن ما تعرض له الأردن من الأعباء الإضافية في قطاعات مهمة ومنها التعليم، الصحة، النقل، والمياه كان له أثر وضغط مباشر على مستويات الخدمة المقدمة للمواطن.

تعامل الأردن على الدوام مع الأزمة السورية بدوافع إنسانية بحتة وقدم وفق الإمكانيات المتاحة لتوفير ما يلزم للاجئين السوريين بكرامة وشفافية وضمن متطلبات القانون والمصلحة العليا للمملكة الأردنية الهاشمية على الرغم مما فرضته الجبهة الشمالية من واجبات إضافية لمنع تهريب المخدرات والتسلل ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار.

توقعات عديدة ومنوعة تفرضها الظروف الجديدة في سوريا الشقيقة وفي القطاعات ذات الصلة ومنها التعليم بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وقطاع الصحة والمياه والنقل والعقارات والعمل والاستثمار ومناحي كثيرة من المجالات التي كان لها الأثر المباشر وغير المباشر في تبعيات اللجوء السوري على الأردن والدول المجاورة.

تحتاج توقعات الآثار المتوقعة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي إلى دراسة وتخطيط من جديد مثلما كان عند إعداد خطة الاستجابة للأزمة السورية ومشاركة الجهات ذات العلاقة كافة بمضمون ذلك.

المرجو عودة آمنة للاجئين السوريين لبلادهم ومساهمتهم في إعادة الاعمار بهمة وأمل وثقة واطمئنان. ــ الراي

fawazyan@hotmail.co.uk