يُعتبر استقرار الأردن نتيجة لمجموعة من العوامل التي تدمج بين القيادة السياسية الحكيمة، القوى العسكرية القوية، السياسة الخارجية المتوازنة مع الدول العربية والغربية، والقدرة على الإصلاحات بشكل مستمر.

ويعتبر الاستقرار السياسي أحد أبرز مميزات الأردن، ويرجع ذلك إلى النظام الملكي الهاشمي الذي يضمن الاستمرارية في القيادة السياسية. فقد نجح جلالة الملك عبدالله الثاني، والملوك السابقون، في بناء نظام سياسي قوي قائم على الحكم الملكي الدستوري. كما أن المملكة تتمتع بمؤسسات سياسية مستقرة تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتوجيه السياسات العامة.

جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي تولى العرش في عام 1999، يحظى بدعم شعبي واسع داخل المملكة، ويتميز بقدرته على التوجيه السياسي السريع واتخاذ القرارات اللازمة في فترات الأزمات، كما يتمتع بشرعية سياسية ودينية، حيث يعتبر الحامي للأماكن المقدسة في القدس وهو جزء من النظام السياسي التقليدي في المنطقة. ويُعرف جلالة الملك عبدالله الثاني بقدرته على اتخاذ القرارات الحكيمة التي تعزز استقرار المملكة وتضمن مصالحها على المدى الطويل.

منذ تولي جلالته العرش، عمل على تطوير المملكة سياسيًا واقتصاديًا، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وقد عُرف بقدرته على التوازن بين تعزيز الإصلاحات الداخلية والحفاظ على الوحدة الوطنية.

أما على الصعيد الأمني، فالجيش الأردني والأجهزة الأمنية يتمتعان بسمعة قوية في المنطقة ويعتبران من الركائز الأساسية للاستقرار في الأردن. تتمتع هذه المؤسسات الأمنية بحيادية سياسية وتجسد قوة الدولة في مواجهة أي تهديدات داخلية أو خارجية. كما أن هذه المؤسسات توفر حماية ضد أي اضطرابات داخلية أو تدخلات إقليمية قد تهدد الاستقرار. وتُعتبر الأجهزة الأمنية في الأردن عمودًا فقريًا لاستقرار الدولة وحمايتها. من خلال مهامها المتعددة في الحفاظ على الأمن الداخلي، محاربة الإرهاب، حماية الحدود، ومكافحة الجريمة، وتساهم الأجهزة?الأمنية بشكل كبير في الحفاظ على سلامة المجتمع الأردني، وتعزيز الاستقرار السياسي.

في السنوات الأخيرة، شهد الأردن العديد من الإصلاحات السياسية التي تهدف إلى تعزيز التنوع السياسي والمشاركة الشعبية. تتضمن هذه الإصلاحات قوانين انتخابية جديدة تشجع على التعددية الحزبية، وتحسين عملية الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية. هذه الإصلاحات حققت العديد من الإيجابيات على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي فقد ساعدت في تعزيز المشاركة السياسية، وتحسين الشفافية والمساءلة، وتمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الداخلي.

على الصعيد المجتمعي؛ يتمتع الأردن بوجود مجتمع متنوع اجتماعيًا ودينيًا، ويبقى متحدًا في القضايا الأساسية. هذا النسيج الاجتماعي الذي يشمل مختلف الطوائف الدينية والعرقية، يساهم في الحد من الانقسامات العميقة التي قد تؤدي إلى صراعات. ولذلك تمكن الأردن من الحفاظ على توازن اجتماعي عبر سياسات شاملة تتعلق بالحقوق الاجتماعية والمساواة.

لذلك يُعد الأردن من الدول التي تشهد تنوعًا سياسيًا يتراوح بين تعدد الأحزاب السياسية، التوجهات الفكرية المختلفة، والمشاركة المتنوعة لمختلف الفئات الاجتماعية في الحياة السياسية. هذا التنوع يشكل جزءًا مهمًا من البناء السياسي في البلاد.

ختاماً يتمتع الأردن بمجموعة من المميزات السياسية التي تجعله واحداً من أكثر الدول استقرارًا في منطقة الشرق الأوسط وذلك بفضل النظام الملكي المستقر، والتعددية الحزبية، والحفاظ على العلاقات الخارجية المتوازنة، والاهتمام بالإصلاحات السياسية.

محامٍ وخبير قانوني

yazan.haddadin@haddadinlaw.com