تسارع كبير يشهده العالم في مجال الرقمنة والتحول الرقمي في جميع القطاعات والخدمات، وتنافس كبير بين الدول لتقديم خدمات نوعية لمواطنيها بهدف توفير الوقت والمال والجهد عليهم، فيما تتسابق شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية في طرح برامج وخدمات تدعم تلك التوجهات، وتحقق عوائد مالية واقتصادية للدول والشركات على حدٍ سواء.

الحكومة الأردنية أطلقت مطلع هذا الأسبوع الخطة التنفيذية للحكومة للأعوام ٢٠٢٦ - ٢٠٢٩؛ والتي تتضمن محوراً مهماً يخص التحول الرقمي الذي تعتبره ركيزة أساسية لتحديث القطاع العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد اعتبرت الحكومة أن البرنامج التنفيذي يضع التحول الرقمي في صميم أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لتحديث القطاع العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، من خلال تسريع رقمنة الخدمات والإجراءات، وتبسيط رحلة المواطن، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وهذا التوجه يتكامل مع دور المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي يتبنى ويدعم مبادرات استراتيجية تشمل؛ الذكاء الاصطناعي في التعليم، وبرنامج البيانات الوطني، ومركز الصحة الرقمية، والتقنيات المتقدمة، والأصول الافتراضية.

فيما أكدت الحكومة أنه سيتم تطوير البنية الرقمية الوطنية، وتحسين تجربة المستخدم في الخدمات الرقمية، وخاصة تطبيق (سند)، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا ويحقق أثراً مباشراً على حياة المواطنين.

وسيتم العمل خلال هذه السنوات على رقمنة 100٪؜ من الخدمات الحكومية من خلال رقمنة 480 خدمة، ليصل عددها المأمول مع نهاية العام الحالي إلى 2400 خدمة من الخدمات القابلة للرقمنة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث مستوى الكثير من الخدمات التي تم رقمنتها سابقاً.

وسيتم رقمنة وإدارة الملكيات لتعزيز الكفاءة والشفافية وضمان النزاهة؛ بما يعزز ثقة المواطن ويحفظ الاستثمار ويطور سوق العقار، وسيكون ذلك من خلال نظام إدارة دائرة الأراضي والمساحة والصحيفة البيضاء.

فيما سيكون هناك نظام لإدارة الموارد الحكومية؛ الذي سيكون بمثابة منصة مركزية تغطي الإجراءات الإدارية والمالية والموارد البشرية مع أتمتة جميع العمليات، وهو مشروع جريء وطويل الأمد، وسيتم المباشرة فيه، إلى جانب إنشاء مركز البيانات الوطنية.

هذه التوجهات في مجال التحول الرقمي مهمة جداً للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبهدف رفع درجة الأردن في المؤشرات العالمية في هذا المجال، ومن الضروري التركيز على إنجاز جميع الخطوات التنفيذية المطلوبة لذلك بالسرعة الممكنة .

الأردن يحقق نتائج ايجابية ومستويات متقدمة في العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية عاماً بعد عام، ونحن نأمل أن تستمر جميع وزاراتنا ومؤسساتنا الوطنية في تطوير خدماتها وأعمالها، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وللارتقاء بسمعة الأردن عالمياً على كافة المستويات وفي جميع القطاعات.