هناك انطباع أن التعليم بشقيه الأساسي والعالي قد تراجع لكن هناك انتباه حثيث لمعالجة هذا التراجع والعنوان هو تغيير أنماطه.

التغيير يبدأ بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وإعداد المدرسة والمعلم والطلبة لهذه النقلة.

هذا الأسبوع مثلا كلمات سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله في افتتاحه لمنتدى تواصل إشارة مهمة للاتجاه إلى الذكاء الاصطناعي وكان التعليم من بين القطاعات المهمة، تبع ذلك تصريح للرئيس الدكتور جعفر حسان بان المطلوب هو تخريج كفاءات وليس منح شهادات!.

هناك كثرة في عدد الجامعات وربما كان ذلك من اهم المؤثرات السلبية الي دفعت الطلبة إلى الدراسات الأكاديمية وفي معظمها بعيدة عن احتياجات السوق على حساب الاتجاه المهني الذي بات يستدعي ايضا دراسات جامعية.

يلفت الانتباه الشراهة التي انتابت كثير من الطلبة لنيل درجة الدكتوراة بأي ثمن وقد باتت عملية سهلة لكنها لا تفيد سوق العمل في شيء.

سيحتاج الأمر إلى مراجعة عاجلة، لا يقل تحديث التعليم اهمية عن التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، هل كان يفترض بالحكومة أن تضم تحديث التعليم إلى منظومة الإصلاحات؟.

‎حتى تنجح كل برامج التحديث كان لا بد من تحديث التعليم، لكن ذلك سيكون متروكا للجامعات الأردنية العامة والخاصة.

‎صحيح ان الجامعات تتمتع باستقلالية في وضع خططها وبرامجها وحتى مساقاتها وتخصصاتها وكلياتها التعليمية، لكن الصحيح ايضا ان تركها حرة في ذلك بالمطلق قد يأتي بنتائج سلبية.

‎العنوان العريض هو «التعليم المحرك الأساسي لنمو الإنتاجية» لكن كيف..؟

‎هناك تخصصات اختفت وأخرى ستختفي!! ستختفي ومعها وظائف فلماذا لا تزال الجامعات متمسكة بها؟.

‎وهناك مهام وتخصصات أشبعت وتقتضي أن يتم تجميد التعليم فيها لفترة يحقق فيها السوق التوازن المطلوب.

‎كل تقارير التنافسية العالمية التي صدرت على مدى عقدين ركزت على الأهمية التي يحتلها التعليم والتدريب كمحركات لنمو الإنتاجية، وخلصت إلى أن الدول التي استثمرت في التعليم أظهرت نتائج إيجابية على مستوى تخفيض الفقر، ورفع مستوى نصيب الفرد من الدخل وتحقيق وجود على خارطة الاقتصاد العالمي.

‎التقارير العالمية وضعت مقاييس محددة يمكن من خلالها معرفة نقاط الضعف والقوة وخلصت إلى أن الوقت يضيق أمام خطوات جادة لإصلاح التعليم وهو ملف يجب أن يؤخذ على محمل الجد لتصويب ما نراه خللا ومراجعة كل البرامج.

‎هناك إجماع على أن الفجوة بين مخرجات التعليم وبين حاجات سوق العمل كبيرة لكن قرارا جريئا للمضي قدما وبلا تردد لحل هذه المعضلة لم يؤخذ بعد او انه يواجه باعتراضات لاسباب مجتمعية.

‎نحن بلد الثروات البشرية والسلاح هو التعليم وهو الرافعة التي يرتكز إليها الإنسان الأردني للمنافسة.. إن الفجوة أو الهوة في التعليم هي المعيار للقدرة على إحداث التنمية والبديل.. اختلال ميزان تكافؤ الفرص... ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى الاقليم والعالمي فيما نحن نتحدث عن أسواق مفتوحة أمام العمالة الأكثر كفاءة، والمنافسة فيها للأكثر تسلحا بالتكنولوجيا.. إن التعليم وحده هو الذي يحدث الفرق..

"الرأي"