منذ توليه رئاسة الحكومة، رسم الدكتور جعفر حسان نهجًا واضحًا في الإدارة، قائما على الواقعية والالتزام بالتنفيذ، بعيدًا عن الشعارات الفضفاضة، واليوم وبعد مرور مئتي يوم على تشكيل حكومته، تعكس استطلاعات الرأي تحولا جوهريا في ثقة المواطنين بالحكومة، حيث سجلت أعلى مستويات الثقة منذ عام 2011، وذلك بحسب استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية.
وفي قراءة لنتائج الاستطلاع نجد انه ومن المرات النادرة اجماعا بالنسبة للمستطلعة آراؤهم حول اداء الحكومة خاصة الرئيس خلال هذه الفترة، نجد انها استطاعت أن ترسم مسارا جديدا في العلاقة بين السلطة التنفيذية والمواطنين، وهو مسار يعتمد على الفعل أكثر من القول، وعلى الإنجاز أكثر من الوعود، وهذا كان ملموسا من خلال جولات الرئيس خاصة ووزرائه في مدن ومحافظات المملكة والاستماع الى الناس والمحاولات الفاعلة لتجاوز المشكلات فعلا، معتمدا منذ اليوم الاول لحكومته على مبدأ الاستماع.
حقيقة لم يكن نهج د.حسان وحكومته تقليديا، بل اتسم بالحضور الفعلي في الميدان منذ اليوم الاول لتوليها مهامها، من خلال زيارات ميدانية مكثفة شملت مختلف المحافظات والمؤسسات الحكومية، ما عزز ثقة المواطنين بأداء الحكومة، الذي حظي برضى 66% من المستطلعة اراؤهم، وهذه النسبة مرتفعة نوعا ما.
ولان الهم الاقتصادي هو الاكبر، فالجميع بالتأكيد يلاحظ نهج الحكومة بقيادة د.حسان للبحث في المشاريع الرأسمالية المستدامة ذات الاثر والانعكاس الايجابي على الاقتصاد الوطني برمته، وآليات تنفيذها ضمن جدول زمني يحاسب عليه المسؤولون، ولتهيئة الطريق كان هناك اصلاحات اقتصادية تركت ورائها التحديات ونظرة بتفاؤل الى المستقبل.
في المقابل، لازلت هناك تحديات تفرض نفسها امام الحكومة، على رأسها التحديات الاقتصادية، كمتلازمة البطالة والفقر، حيث لا تزال معدلاتها مرتفعة، وهذا يتطلب سياسات أكثر فاعلية لخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.
ولا ننسى التضخم وارتفاع الاسعار، الامر الذي يشكل استمراره ضغطًا على المواطنين، مما يستدعي إجراءات حكومية لضبط الأسواق ودعم الفئات الأكثر تضررًا.
كما ان الحاجة لاتزال قائمة لتعزيز بيئة الاستثمار لضمان استدامة النمو الاقتصادي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على جذب رؤوس الأموال.
اجتماعيا، لابد من تقليص الفجوة فيما يتعلق بتوزيع الخدمات بين المدن الكبرى والمناطق الريفية، مما يتطلب سياسات أكثر إنصافًا لضمان وصول الخدمات للجميع، عدا عن ضرورة تجاوز تحديات في جودة التعليم والرعاية الصحية، خاصة في المناطق الأقل حظا.
وبناء على آراء الناس يمكن للحكومة البناء على هذه المكاسب لضمان استمرار دعم الناس على وجه الخصوص وتعزيز فاعلية الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة، لكن من المهم على الحكومة النظر الى التحديات كنقاط محورية تحتاج الى جهود كبيرة.