نتائج استطلاع الرأي العام بحكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور 200 يوم على تشكيلها الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ليست أرقاما ونسبا تقرأ مجردة دون التوقف عند الأسباب التي أدت الى تحسن كبير في اتجاهات المواطنين وتقييمهم للأداء الحكومي رغم عظم التحديات التي تمر بها المملكة وتفاقمت بسبب الظروف الجيوسياسية العالمية وعدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته على كافة المجالات بخاصة الاقتصادية منها فيما بقيت معدلات الفقر والبطالة على ارتفاع رغم الجهود المتواصلة لتخفيضها.
بشكل عام ارتفعت حسب النتائج الثقة بالحكومة وقدرتها على التعاطي بإيجابية مع المرحلة ومتطلباتها الى ما نسبته 65% بالمقارنة مع 51% في استطلاع المائة يوم الأولى من عمرها و54% عند تشكيلها فيما المعتاد أن تتراجع شعبية الحكومة مع مرور الوقت بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تؤثر بقوة على تحديد اتجاهات ووجهات نظر الشارع بحكومته ولذلك مبرراته سيما الالتزام بالعمل المؤسسي والبناء على ما تحقق من انجازات في ثلاثية مسارات الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاداري والحرص على عدم زيادة الضرائب والرسوم والعمل على تنشيط بيئة الاعمال وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة.
أهم ما في الأداء الحكومي العمل الميداني الذي يقوده الرئيس بنفسه من خلال زيارات مستمرة وممنهجة لكافة مناطق المملكة وتحديد أولوياتها والعمل على تنفيذ الممكن منها استنادا الى ما تسمح به الإمكانيات المادية والمحافظة على شهرية انعقاد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات وبالتوزاي اللقاءات مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها.
66 % وهي نسبة مرتفعة أبدت رضاها عن الزيارات الميدانية كونها تقوم على تنفيذ الوعود والمتابعة ما يخرجها عن الاطار التقليدي والاستعراضي الذي يطغى على العمل الحكومي لدرجة عدم الاهتمام الشعبي وانعدام الثقة بها.
غالبية الأردنيين وفقا لنتائج الاستطلاع وبما نسبته 74% يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الايجابي ما يعطي الحكومة مساحة كبيرة للعمل خلال الفترة المقبلة على كافة المحاور لتحقيق المستهدفات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي بما يوفر فرص العمل ويحسن مستويات المعيشة.
نتائج الاستطلاع يمكن البناء عليها والاسترشاد بها لجهة تحديد نقاط القوة التي تؤثر في اتجاهات ومواقف المواطنين وتعزيزها وتحديد نقاط الضعف التي تساهم في اتساع فجوة الثقة بين الشارع والحكومة والتعامل بشفافية وموضوعية حيال كافة الموضوعات والقضايا الوطنية ومؤشرات النمو الاقتصادي. ــ الدستور