ينتظر الأردنيون بفارغ الصبر انفراجات قريبة وحلولا للأزمات الجاثمة على صدورهم منذ سنوات.
وأصبح معظم الناس في بلدي لا هم لهم إلا كيفية تمضية يومهم بستيرة ودون مزيد من العوز، بعد أن استنفدت الفواتير والقضايا الأخرى جل رواتبهم على حساب أبسط الأمور المعيشية، والتي تحتاج - وأقصد هنا الرواتب - إلى دفعة جديدة وإعادة نظر.
فحياة الناس وآلية التعامل معها وإيجاد السبل لمجاراتها أصبحت تطغى على الاهتمام بأي أمور أو قضايا أخرى، بعد أن تمكنت صعوبة حياتهم من تفكيرهم وسيطرت على اهتماماتهم.
فالتفاعل والاشتباك مع أية قضية يحتاج إلى راحة بال وذهن صاف، وهذا لن يتحقق في ظروف معيشية صعبة وكومة من الاحتياجات والالتزامات.
فإبداء الرأي أو إصدار الأحكام لا يمكن أن يستقيم أو يُؤخذ به في حالات الغضب الناتجة عن ضيق العيش، لأنها تكون ناتجة عن حالات انفعالية بهدف إيصال رسائل للتعبير عن الحالة النفسية الصعبة وحالة الغضب المكبوتة في دواخلهم.
ومهما كانت أهمية القضايا المطروحة أو التحديات الموجودة، فإنها ستبقى خارج دائرة اهتمامات الناس وهم يعيشون ظروفا معيشية صعبة.
وبالتالي فإن النتائج أو ردات الفعل عليها تبقى آنية، ولا يمكن الاعتماد عليها أو الأخذ بها، لأنها ناتجة عن حالة غير طبيعية أو دراسة غير واقعية أو دقيقة، وبالتالي فإن أداة القياس مهما كانت لن تتمكن من قراءتها جيدا.
وحتى نعرف توجهات الناس، لا بد من إجراء دراسات حقيقية وواقعية، خاصة الاجتماعية منها، في مختلف مناطق المملكة، هذا أولا.
وبعد ذلك نبدأ في التعامل مع المخرجات ومعالجة التوصيات، حتى يُصار بعدها إلى التوجه نحو تحقيق الأهداف والاستراتيجيات التي نسعى لها جميعا.
خاصة في القضايا السياسية وآلية المشاركة فيها، سواء في الحياة الحزبية أو العملية الانتخابية، وكذلك التعامل مع التحديات الداخلية.
عندها نستطيع القول بأننا نسير في الطريق الصحيح، وأنه لا خوف على بلدنا ومستقبلنا.ــ الدستور