بحسب بيانات وزارة المالية، ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل من أجور الموظفين (حكومة وقطاع خاص) من 297 مليون دينار عام 2023 إلى 331 مليون دينار عام 2024.

هذه الزيادة السنوية البالغة 34 مليون دينار تبدو بسيطة واعتيادية. ولكنها لا تبدو كذلك عندما نعلم أنها تأتي نتيجة ارتفاع الأجور الخاضعة للضريبة بأكثر من 200 مليون دينار العام الماضي، بافتراض معدل ضريبة دخل 17.5%.

كيف نمت الدخول بهذا المقدار، وبنسبة تتجاوز 11%، إذا كان الاقتصاد لم ينمو بنصف هذا المقدار - بالأسعار الإسمية؟، وإذا كانت أرباح الشركات الخاضعة لضريبة الدخل قد تراجعت خلال العام 2024؟، وهل من المنطقي أن تدفع الشركات التي تراجعت أرباحها أجورا إضافية بهذا المقدار؟.

الملفت أيضا أن نمو الأجور لم يتسبب بارتفاع كبير في معدلات التضخم، رغم كونه نمو في الأجور (الطلب) لم يصاحبه نمو في معدلات الإنتاجية (العرض ممثلا بالنمو الاقتصادي).

من التفسيرات الأقل ترجيحا أن ارتفاع الأجور قابله اقتطاعات الضمان الاجتماعي وسداد فوائد مديونية الأفراد المتنامية، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة خلال الأعوام الماضية.

أما التفسير الأرجح، فهو أن هذا النمو في الأجور متركز لدى الفئات الأعلى دخلا فقط. وأنه لا ينطبق على أصحاب الأجور المنخفضة. ولو أنه كان كذلك، لكان تسبب بارتفاع معدلات النمو والتضخم.

تركز نمو الأجور لدى الفئات الأعلى دخلا محدود الأثر على الإنفاق والتضخم، كون هذا الفئات مكتفية معيشيا، وبالتالي تميل لادخار ما يزيد لديها من دخل، أو إنفاقه في الخارج، أو استثماره.

وللأسف الشديد، لا يوجد هناك خيارات واسعة للإنفاق الداخلي أو استثمار فوائض الدخول المرتفعة محليا، في ظل معدلات سيولة محدودة وأسواق غير كفؤة للأسهم والعقار.

القصد هنا أنه وبدلا من الذهاب إلى انتقاد فجوة الدخول الواسعة، وتركز نمو الدخول لدى الفئات المقتدرة، من الأجدى التفكير بكيفية تحفيز الفئة الأعلى دخلا على إنفاق واستثمار فوائض أجورها داخل الأردن.

فهذا بحد ذاته كفيل بتعزيز السياحة والاستثمار، وبالتالي تحسين معدلات النمو ورفع أجور المواطنين الأقل دخلا.

من المهم أيضا أن يتم الاستفادة من قاعدة بيانات ضريبة الدخل لإصدار مسح إحصائي سنوي عن نمو الدخول - أين تركزت معدلات هذا النمو؟ ولدى أي فئات من حيث مستوى الدخل والقطاع الاقتصادي.