اعتبارًا من أكتوبر 2023، لا توجد مؤشرات قوية على رفع العقوبات المفروضة على روسيا في المستقبل القريب. العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على روسيا جاءت ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وهي مستمرة بسبب استمرار الصراع وعدم التوصل إلى حل دبلوماسي.
رفع العقوبات يعتمد على عدة عوامل، منها:
1.التطورات في أوكرانيا: إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام أو انسحاب روسي، قد يتم تخفيف العقوبات تدريجيًا.
2. الضغوط الاقتصادية: قد تؤثر العقوبات على الاقتصاد العالمي، مما يدفع بعض الدول للتفكير في تخفيفها.
3. التغييرات السياسية : تغييرات داخل روسيا أو في العلاقات الدولية قد تؤثر على قرارات العقوبات.
في الوقت الحالي، تستمر العقوبات وتشمل قيودًا على القطاعات المالية والطاقة والتجارة، بالإضافة إلى تجميد أصول وحظر سفر على أفراد وكيانات مرتبطة بالحكومة الروسية.
في المقلب الاخر ترامب اعلن في حملته الانتخابية وبعد فوزه انه يريد سعر بترول منخفض بدعم زيادة الانتاج الامريكي من النفط والغاز والطلب من اوبيك + زيادة الانتاج لكن العقوبات التي فرضها على اسطول الظل الروسي ومنع بيع النفط الروسي الذي يشكل 9% من الانتاج العالمي سيؤدي إلى نقص في المعروض الذي يدفع الاسعار للارتفاع مرة اخرى وعضوية روسيا في اوبيك+ ستشكل ضغطا قوياً على قرارات المنظمة لو توجهت إلى زيادة الانتاج.
كل هذه التعقيدات في اسواق النفط ورغبات ترامب ومعارضة كثير من المنتجين سياسة خفض الاسعار التي تريدها الولايات المتحدة الذين وضعوا سقوفا سعرية واعتمدت في ميزانيات هذه الدول .
هذه الفوضى في اسواق النفط ستقود إلى حرب اسعار بين المنتجين والخاسر فيها صاحب تكلفة الانتاج المرتفعة لكل برميل من النفط .
الفشل مؤكد لهكذا خطط كما فشل ترامب لغاية الان في وقف الحرب الروسية الاوكرانية التي وعد بإنهائها خلال 24 ساعة ولم يفعل!! ــ الدستور