عمان - أنس الخصاونة

اكد عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان ان الطلب على الشقق السكنية كان متوسطا مع بداية العام الحالي واقل من مستوياته مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارجع عقاريون لـ «الدستور» ذلك لتدني القدرات الشرائية للمواطنين وارتفاع اسعار الفائدة على القروض وارتفاع مدخلات وكلف الانتاج ما اثر سلبا في الطلب على تملك العقار.

وأشاروا إلى أن عدم وجود اراضي جديدة داخل التنظيم ومحدودية عدد الطوابق تعيق أعمال القطاع ، لافتا اننا طالبنا اكثر من مرة بزيادة عدد الطوابق وبجعلها «5 او 6» ادوار بدلا من اربعة ادوار وذلك لتخفيض الكلف ما ينعكس بخفض اسعار الشقق.

وقالوا ان الاحداث السياسية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة العربية كل ذلك اثر سلبا على واقع السوق العقاري وادى الى تخوف المواطنين من الاقبال على الشراء والتملك في ظل الظروف الراهنة.

وفي هذا الشان قال مطور عقاري عبدالله الكريتي ان سوق بيوعات الشقق سجل طلبا متوسط على الشقق ذات المساحات الصغيرة والمتوسطة، وان بعض المناطق شهدت طلبا متوسطا على الشقق الكبيرة في حين ان الطلب على الشقق الكبيرة مازال ضعيفا مقارنة بالسنوات السابقة.

وتوقع ان ينشط الطلب على العقار بشكل أفضل خلال الاشهر المقبلة، مدفوعًا ذلك بزيادة الطلب الحقيقي على السكن، إضافة إلى توجه المستثمرين نحو العقار كخيار آمن في ظل المتغيرات الاقتصادية في الأردن.

وقال ان الطلب على الشقق متوسطة المساحة يتركز ضمن المناطق المخدومة، مع استمرار حالة من الحذر في قرارات الشراء، حيث أصبح المشترون أكثر وعيًا بالجوانب الفنية والقانونية قبل إتمام أي عملية بيع.

ولفت ان المعطيات الحالية تشير إلى ان الطلب مستقر ومتوازن بعيدًا عن أي طفرة سعرية، ما يعكس نضجًا في حركة السوق وتوازنًا بين العرض والطلب.

وقال مستثمر في قطاع الاسكان احمد الركيبات ان هنالك تراجعا في بيوعات العقار مع بداية العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واشار ان من الاسباب التي ادت الى ضعف حركة بيوعات العقار هو عدم وجود المحفزات للمواطنين والمستثمرين، مشيرا ان الارتفاعات الكبيرة التي طرات على اسعار الفائدة للقروض ما اثر سلبا في الاقبال على الشراء.

واضاف ان ارتفاع كلف مدخلات الشقق وخاصة الاراضي ما رفع من اسعار الشقق السكنية وهي خارج نطاق قدرة المواطنين في ظل ثبات الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.

واشار ان هنالك معوقات اخرى توثر على القطاع منها التشريعات الناظمة للعقار وصعوبات الحصول على تراخيص البناء من الامانة والبلديات ونقابة المهندسين، مشيرا ان بعض التراخيص تحتاج إلى اكثر من 6 اشهر لاتمامها ناهيك عن ان الحصول على اذن اشغال يحتاج إلى اكثر من 4 شهور وان كل ذلك اثر سلبا على واقع القطاع العقاري.

كما أن عدم وجود اراضي جديدة داخل التنظيم ومحدودية عدد الطوابق، لافتا اننا طالبنا اكثر من مرة بزيادة عدد الطوابق وبجعلها «5 او 6» ادوار بدلا من اربعة ادوار وذلك لتخفيض الكلف ما ينعكس بخفض اسعار الشقق. بدوره قال مطور عقاري احمد كراسنة ان القطاع يعاني تراجعا في بيوعات الشقق كل عام عن العام الذي سبقه مرجعا ذلك إلى البيروقراطية والإجراءات الروتينية والتي تودي إلى تاخير انجاز المعاملات والحصول على التراخيص.

وقال ان رفع اسعار الفائدة على القروض، ما اثر سلبا على بيوعات الشقق، كما ان ارتفاع اسعار الاراضي ومدخلات الانشاء من شأنه ان ينعكس سلبا على اسعار الشقق وهو ما يؤثر على المواطن باعتباره المستهلك النهائي.

وشدد على اهمية اتخاذ اجراءات فاعلة لتحريك القطاع واخراجه من حالة التراجع التي يشهدها، خاصة ان قطاع الاسكان يعد محركا لعجلة التنمية.

ــ الدستور