قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، الذي أعلنه في ختام كلمته المطولة أمس الأول في افتتاح أعمال المنتدى السعودي الأمريكي في الرياض، يعني الكثير لسوريا، وللأردن، وللمنطقة، بل وللعالم.

فالعقوبات مفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في سوريا منذ اندلاع النزاع في 2011، وقد شملت العقوبات قطاعات النفط والبنوك، إضافة إلى «قانون قيصر» الذي أدى إلى انهيار حاد في قيمة الليرة السورية. ومؤخرًا، قامت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتخفيف بعض هذه العقوبات بعد تولي الإدارة الجديدة الحكم في سوريا.

قرار رفع العقوبات جاء منقذًا، خصوصًا بعد أن حذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في شباط/فبراير من أنه، في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع قبل حلول العام 2080.

المهم اليوم أن يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأرض وقرارات أمريكية تسرّع من تنفيذ توجيهات وقرارات الرئيس ترامب، والأمل أن يكون رفع العقوبات شاملًا وليس جزئيًا أو على مراحل، وأن يمثل بحق - وعلى حدّ وصف الرئيس ترامب - «فرصة للنمو» بالنسبة لسوريا.

ولكن السؤال الآخر والمهم الذي نطرحه مباشرة بعد هذا القرار: ما هي الانعكاسات الاقتصادية لهذا القرار على الأردن (الجار الأقرب) للشقيقة سوريا؟

والإجابة في النقاط التالية:

1. اقتصاديًا، كما سياسيًا وأمنيًا، فإنه - وبحكم الجوار - فإن استقرار سوريا وعودة الروح لاقتصادها وإزالة جميع المعوقات سيزيدان من حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، ويعنيان عودة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية، كما جاء في تقرير التوقعات الاقتصادية الذي صدر أمس الأول على هامش الاجتماع السنوي الـ34 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العاصمة البريطانية لندن، وبمشاركة أردنية.

2. رفع العقوبات يعني تمامًا بداية مشوار حقيقي لإعادة إعمار سوريا، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، ومن حجم مشاريع تُقدّر كلفتها بنحو (250 مليار دولار) - بحسب تقديرات البنك الدولي.

3. الأردن بوابة لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا - كما في الإقليم -، وهو قاعدة لوجستية لتخزين ولإدخال كل ما يلزم لإعادة الإعمار، سواء من الأردن أو من دول الخليج العربي، بل ومن كافة دول العالم، وللشركات الكبرى العابرة للقارات مرورًا بالأردن.

4. هي فرصة حقيقية لإتمام مشاريع الطاقة والكهرباء المعطّلة، وفي مقدمتها مشروع إيصال الكهرباء من الأردن إلى لبنان - لبنان التي وعد الرئيس ترامب بدعمها أيضًا - وعبر الأراضي السورية.

5. وهي فرصة لإتمام مشاريع إيصال الغاز المصري عبر الأردن إلى سوريا أيضًا.

6. القطاع الخاص الأردني سيكون المستفيد الأول، وقد كان سبّاقًا لدخول السوق السورية (من جهة الجنوب) بكل ما يلزم من صادرات زراعية وغذائية وإنشائية (الإسمنت تحديدًا) وغيرها من الصادرات.

7. كما أن الاقتصاد الأردني استفاد من وجود استثمارات ومستثمرين سوريين على أرضه ولا يزال، فإن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح الباب على مصراعيه لتحفيز صادرات تلك الاستثمارات (ومعظمها في القطاع الصناعي)، وعوائد ذلك إيجابية جدًا على الاقتصاد الأردني.

8. رفع العقوبات سيحفّز الاقتصاد السوري، ومشاريع إعادة الإعمار ستخلق فرص عمل هائلة للسوريين، وهذا سيشجع على «العودة الطوعية للاجئين السوريين»، وفي ذلك تقليل من كلف اللجوء السوري على الأردن، خصوصًا مع التراجع المتواصل للمساعدات ودعم اللجوء السوري.

9. مشاريع الإعمار ستنشط قطاعات اقتصادية كبرى في الأردن، وفي مقدمتها قطاع النقل: (البري) وأسطول الشاحنات من دول الخليج إلى سوريا عبر الأردن، ومن الأردن إلى سوريا، و(البحري) مما ينشط موانئ العقبة، ثم برًا إلى معبر جابر فالأراضي السورية، والنقل (الجوي)، وقد كانت الملكية الأردنية سبّاقة بتسيير رحلات إلى دمشق وحلب.

10. إعادة الإعمار في سوريا تستوجب تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي قبل الاستقرار الاقتصادي، و»استقرار سوريا» مصلحة أردنية بكل ما تعنيه الكلمة.

*باختصار:

الاقتصاد السوري اليوم، وبعد نحو 14 عامًا من العقوبات والفوضى والحروب، فقد نحو 85% من قيمته - بحسب خبراء -، ويحتاج على الأرجح ما بين 20 إلى 25 سنة كي يعود إلى نصف مستواه ما قبل الحرب (في حال تحقيق معدلات نمو 5% سنويًا - وفقًا للسيناريو الأكثر تفاؤلًا).. والأردن، الجار الأقرب، الأقدر على تقديم كل الدعم، وفي كافة القطاعات، من أجل عودة الاستقرار والنمو الاقتصادي للشقيقة سوريا. ــ الدستور