إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا الشقيقة، الذي لعبت فيه المملكة العربية السعودية دورًا كبيرًا، سيشكّل دفعة قوية لدولة سوريا الجديدة.

خاصة وأن هذا القرار لن يتوقف عند هذا الحد، وسيكون له ما بعده من ردّات فعل إيجابية، كما سيُعطي أريحية ويفتح الباب واسعًا أمام الدول الأوروبية والخليجية للانفتاح على سوريا ودعمها اقتصاديًا.

وأعتقد أن الأيام القادمة ستشهد تدفّقات مالية من هذه الدول المتحمّسة لدعم سوريا وتحقيق الاستقرار فيها بما يخدم مصالحها.

الأمر الذي سنرى معه حركة اقتصادية وحالة استثمارية غير مسبوقة، تتسابق خلالها الدول للاستثمار في سوريا والاستفادة من الفرص الموجودة فيها، بعد عقوبات اقتصادية فُرضت عليها خلال السنوات الماضية.

إضافةً إلى الحرب الداخلية إبّان النظام البائد، وما خلّفته من آثار ودمار للبنية التحتية، فرضت نفسها على الأوضاع الداخلية التي دمّرت البنية التحتية، مخلفةً أوضاعًا اقتصادية صعبة.

وأصبحت سوريا الآن بحاجة إلى كل شيء لإعادة بناء ما دمّرته الحرب الداخلية التي استمرّت أكثر من عشر سنوات.

الأمر الذي يتطلّب اهتمامًا أردنيًا للاستفادة من الظروف، لوضع موطئ قدم في سوريا، ليكون لنا دور في إعادة البناء.

ومع أننا نعتقد بأن هذا الأمر ليس غائبًا عن مراكز القرار في الأردن، التي أعادت بناء علاقات جديدة مع الإدارة السورية الجديدة، حيث كان وزير الخارجية أول مسؤول دولي رفيع يزور سوريا بعد سقوط نظامها البائد، كما استقبل جلالة الملك رئيسها الشرع في عمّان في وقت سابق.

وتشكّل الحالة السورية الجديدة فرصة أردنية لن تتنكّر، ستعود علينا بنتائج إيجابية إذا ما تم استغلالها والاستفادة من الظروف التي تصبّ معظمها في مصلحتنا، خاصة موضوع الجوار الذي أوجد أرضية مهيّأة لتحقيق فوائد وعوائد اقتصادية تخدم الطرفين.

الأمر الذي يتطلّب سرعة في الإجراءات أردنيًا لاقتناص الفرص، وعدم إضاعتها بالبيروقراطية والانتظار.

فهناك أمور علينا اتخاذها سريعًا قبل فوات الأوان، تتعلّق بتسهيل الإجراءات، وتسريع عمليات العبور، وإجراء اتصالات ولقاءات مع السوريين للاتفاق على آلية سهلة وسريعة في عمليات العبور والتصدير والمشاركة في إعادة البناء.

ولا ننسى دور القطاع الخاص، الذي عليه الإسراع في زيارة سوريا والتشبيك مع نظرائهم السوريين، والاطلاع على الفرص ومناقشتها من أجل إبرام اتفاقيات اقتصادية دون إبطاء أو تأخير. ــ الدستور