استطلاعات الرأي تقيس مزاج الرأي العام لكنها ايضا تعكس انطباعات عن الواقع الراهن وتعطي مؤشرات لاهتمامات الجمهور في المستقبل.

آخر استطلاع للرأي العام اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية حول اداء الرئيس الدكتور حسان وحكومته عكس تفاؤلاً في اوساط الرأي العام بخطوات الحكومة في اول مئة يوم منذ تشكيلها.

ايقاع الحكومة كان سريعا فهي اتخذت نحو ١٣١ قرارا كان من بينها ٤٢ قرارا اقتصاديا وما تبقى انصب في ملف اصلاح القطاع العام وكلاهما كان محور اهتمام الرأي العام اضافة الى ملفات الفقر والبطالة والاوضاع الاقتصادية وتحريك المشاريع الكبرى.

قلنا ونقول انه لا يمكن ان تتحول الامور فجأة من صائبة الى انفراج فلا احد يملك عصا سحرية وزمن المعجزات قد ولى.

لكن هناك روافع لتحقيق تغير ملموس يفضي الى احسن الاوضاع ومنها خطوات تتخذها الحكومة ومنها قرارات تصب في الاتجاه الصحيح وتحدث اثرا.

يقال إن التشاؤم يحقق نفسه والعكس صحيح. ومن هنا يمكن تفسير التفاؤل الذي ابداه الاردنيون في استطلاع مركز الدراسات.

طبعا لا يمكن استبعاد التغيير الايجابي في تطورات الاحداث من حولنا واهمها وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والتسارع الحذر في تغيير ملامح الدولة السورية التي يبدو انها تتجه الى الانفتاح.

لكن ذلك كله في سلة والتطورات المحلية في سلة اخرى وكان واضحا من اولى خطوات هذه الحكومة انها ارادت تحييد التطورات السلبية في الاقليم ما امكن ولا نقلل من اهمية القرارات التي اتخذتها وهي ذات الاثر الاقتصادي والاجتماعي في تغيير مزاج الرأي العام بانتظار المزيد وهناك المزيد فعلاً.

لا شك ان الحكومة ماضية قدما في قرارات اكثر جرأة في الشأن الاقتصادي في قادم الايام.

لا نشك لحظة في توافر الإرادة القوية والرغبة الصادقة والتصميم الأكيد عند رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان وحكومته في اتخاذ كل ما من شأنه من قرارات تبعث على الارتياح.

التواصل بين رئيس الحكومة والجمهور في الميدان يلقى متابعة حثيثة من هذا الجمهور، ففي نهاية المطاف فإن هذا الاشتباك الميداني سينتج قرارات.

متابعة المستثمرين لخطوات وقرارات الحكومة تذهب نحو بناء الثقة ولا شك ايضا ان بناء الثقة والتفاؤل المحلي اساس لاشاعة تفاؤل اوساط المستثمرين العالميين والمؤسسات المانحة والداعمة.

حتى اللحظة كل القرارات التي اتخذتها الحكومة لاقت ترحيبا في الاوساط الشعبية لما لا اذا كانت تهدف الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وتسريع العمل والانجاز.

لن تستطيع الحكومة تلبية الاحتياجات والمطالب لكل المحافظات، لكنها قدمت نموذجأً لامكانيات وضع حلول بسيطة لكن اثرها كبير، وبقدر المستطاع. هناك امكانيات ذاتية لا شك ان الحكومة ستستفيد من كل الوسائل المتاحة للإصلاح وتحفيز الاقتصاد الذي يمكن أن يتحقق بقرارات إدارية وتنظيمية ورقابية.

هناك شعور بالتفاؤل لكن هذا الشعور تعرف هذه الحكومة تماما ان ترسيخه سيحتاج الى قرارات جريئة. ــ الراي

qadmaniisam@yahoo.com