أظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي ارتفاعا في قيمة الودائع بالدينار الأردني خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام بمقدار 2.4 مليار دينار لتبلغ 36.5 مليار دينار مقابل 34.1 مليار دينار لذات الفترة من العام قبل الماضي 2023.
ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها « الدستور» فقد بلغ رصيد اجمالي الودائع لدى شركات الايداع الأخرى» البنوك والمؤسسات المالية» وفقا للبنك المركزي في نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي ما مقداره 46.5 مليار دينار مقابل 43.3 مليار دينار في نهاية ذات الشهر من العام قبل الماضي 2023 .
وبحسب « المركزي» فانه وبالنظر الى تطورات الودائع في نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024 وفقا لنوع العملة يلاحظ أن رصيد الودائع بالدينار قد بلغ ما مقداره 36.5 مليون دينار و 10 ملايين دينار للودائع بالعملات الأجنبية بالمقارنة مع 34.1 مليون دينار للودائع بالدينار و9.2 مليار دينار للودائع بالعملات الأجنبية في نهاية شهر تشرين الثاني من العام قبل الماضي وبزيادة مقدارها 2.4 مليار دينار.
أما في نهاية العام 2023 فقد بلغ رصيد الودئاع بالدينار 34.5 مليار دينار و9.3 مليار دينار للودائع بالعملات الأجنبية .
وتمنح البنوك المحلية عوائدا أعلى على الودائع بالدينار الأردني مقابل الدولار والعملات الأخرى بهدف تعزيز الاقبال على الأدخار به في اطار السياسة النقدية التي تهدف على زيادة الثقة بالدينار كوعاء ادخاري واستقرار سعر صرفه أمام العملات الأخرى .
وتهدف السياسة النقدية للبنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة ويقصد بالاستقرار النقدي استقرار المستوى العام لأسعار السلع والخدمات واستقرار سعر صرف الدينار الأردني حيث يعتبر نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار الأمريكي الركيزة الأساسية للسياسة النقدية.
وأكد « المركزي» إن السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك مكنت من إرساء أسس قوية للاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن وساهمت في الحفاظ على هذا الاستقرار بمكوناته كافة وبلورته إلى حقائق ملموسة رغم البيئة الاقتصادية الخارجية غير المواتية التي يشهدها العالم اليوم.
كما أكد أهمية الاستقرار النقدي الذي يعد الهدف الرئيس للبنك المركزي المحدد في القانون ويعد ركنا أساسيا من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي وممكنا رئيسيا لتعزيز النمو الاقتصادي وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات والتخطيط للمُستقبل على المديين المتوسط والطويل. ــ الدستور