كتب ماجد القرعان :

حقيقة يصعب تجاهلها أو انكارها ان الحكومات المتعاقبة ورغم التوجيهات الملكية السامية والعقول الوطنية النيرة في عصر الرقمنة وعالم القرية الصغيرة والفضاء المفتوح فشلت فيادارة ملف الإعلام الرسمي بوجه خاص ليصبح اعلام دولة وفشلت في تمتين علاقتها بالأعلام الخاص في تجاهل غير مبرر لأهمية وسائل الإعلام الوطني كافة حين تكون جميعها بخندق واحد في مواجهة ما يحدق بالوطن من أخطار وتحديات .

استوقفني قرار لمجلس الوزراء مؤخراهو بمثابة خطوة تنسجم بالفعلمع متطلباتمشروع التحديثالشامل بمساراته السياسية والإقتصادية والإدارية ويراعي كما جاء في تفسير الحكومة للقرار مع التطورات التي يشهدها قطاع الإعلاملتعزيزاستقلاليةالمؤسسات الإعلامية لتنهض برسالتها في خدمة الدولةوأداء رسالتها الوطنيةتماشياً مع الممارسات الفضلى حول استقلالية الإعلام حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025 لغايات السماح بأن لا يقتصر تولي رئاسة مجلسي ادارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردني على وزير الإتصال الحكومي وهي من وجهة نظر أولا بمثابة خطوة في الأتجاه الصحيح لبناء اعلام دولة وثانيا تُعد انجازا وطنيا لحكومة الدكتور حسان بوجه عام وسلامة ادارة ملف الإعلام من قبل الوزير الدكتور محمد المومني ابن الوسط الإعلامي الذي يتمتع بعلاقات ود واحترام واسعة مع الصحفيين .

ليس سهلا تغطية أو تجاهلالمحاولات اليائسة والممارسات غير المهنية والتي اغلبها ( تصرفات فردية لبعض المسؤولين في مواقع صنع القرار ) لفرضالوصاية على وسائل الاعلام واحتواء ما يستطيعونمنها لغاية في نفس يعقوب بذريعةحماية الدولة منصبين من أنفسهم أوصياء وهم ابعد من ان يتحملوا مسؤولية ( براية قلم ) فيما المفهوم العام انلا دولة قوية بدون اعلام واعلاميين متمكنين لا يخشون لومة لائم في كل مايهم المصالح العليا للدولة .

في عهد الحكومة الراحلة كتبت مقالا بعنوان (الإعلام الأردني .. سمعان مش هون ) وهي ليست المرة الأولى التي اتناول فيها بعض المنغصات والتحديات التي تواجه الصحفي في عمله على امل ان يأتي يوما ليخرج من بوتقة ( الشخصنة ) وتغول الحكومات وشراء الذمم على حساب المصالح الوطنيةالعليا .

قلتها مرار وقالها غيري من عسكر المهنة انه من غير المقبول ان يتوقف دور الإعلامعند نشر البيانات الرسمية وتصريحات المسؤولين والتيبأغلبها تركز على الترويج لهم وتلميعهم فيما الأهمية تكمن باعداد تحقيقات ومتابعات تُبرز أراء المختصين وكذلك اصحاب الشأن في شتى شؤون الوطن وتسليط الضواء على المبادرات الشبابية الخلاقة وغيرها من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية على طريق التنمية والتطوير والنهوض بالمجتمعاتالى جانب التأشير على مواطن الخلل والتجاوزات التي تتنامى سنة بعد سنة .

وكذلك الأمر بالنسبة لمختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالسياسة الخارجية وعلاقات الأردن الدوليةوالتي تتصدرها على سبيل المثال القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس والمسؤوليات الإقتصادية والإجتماعية والإقليمية التي يتحملها الأردن جراء موجات الهجرات التي استقبلها وأهمية المساعدات الدولية وكذلكمساعدات الدول الخليجية تحديدا التي ما زالت دون المستوى في ثبات الأردن باعتباره عامود الإرتكاز الأمني في الإقليم… الخ من الموضوعات والقضايا حيث ما زال الإعلام الرسمي قاصراايضا حيال اعداد متابعات وتحقيقات تبرز اراء اصحاب الرأي والمعرفة سواء على المستويين الدولي والإقليمي .

وقلتبملء الفيه أن الحكومات المتعاقبة فشلت في ادارة الإعلام الرسمي تحديدا وتمتين دوره في خدمة الدولة الذي ما زال يدور في فلكها بحسب الأشخاص الذين يتولونها والذين بالأغلب يتم تعينهم على قاعدة التنفيعات وليس الأختصاص والتي فشلت كذلك في التعامل مع الإعلام الخاص الذي بات يتصدره الإعلام الإلكتروني حيث تقتضي المصلحة العليا للدولة علاقة متينة معها تأخذ بعين الإعتبار ان الإعلام بمثابة الجيش الثاني في الدفاع عن مصالحنا العليا فيما العلاقة بقيت شبه مبتورة ومزاجية في كثير من الإحيان ما بين الجهات الرسمية المعنية ومختلف وسائل الإعلام الخاص .

وذكرت بدور الاعلام في العديد من الدول الذيلا ينفصل عن المسؤوليات الأمنية ومصالحها العليا فيما نحن في الأردن نفتقد لمثل ذلك بسبب عدم اتباع استراتيجية وطنية وسن تشريعات جديدة متطورة تضع المصالح العليا للدولة في صدارة اهتماماتها .

شكرا لحكومة الدكتور حسان والشكر موصول لوزير الأعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة على هذه الخطوة التي تحمل معاني واماني كثيرة تصب في مصلحة الدولة مذكرا بمقترح تبناه العديد من الزملاء والذي ملخصه ان مخرجنا في الاردن يبدأ بتشكيللجنة ملكية على غرار اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تضم اصحاب الخبرات من مختلف وسائل الأعلام على أمل ان تخرج بمقترحات لسن تشريعات متطورة تحاكي المصالح العليا للدولة.