كشف رئيس هيئة الخدمة المدنية العامة، سامح الناصر، عن تفاصيل "ضوابط" عمل موظفي القطاع العام خارج أوقات الدوام الرسمي والتصاريح المطلوبة وفق نظام الخدمة المدنية المعدل لسنة 2024م.

قال الناصر في تصريح صحفي الخميس، إن التعديل الأخير لنظام الخدمة المدنية سمح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفق ضوابط ومحددات ستدخل حيز التنفيذ حال نشر النظام في الجريدة الرسمية.

وأوضح الناصر أن موظف القطاع العام الذي يرغب في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي يتعين عليه الحصول على "تصريح رسمي" من المراجع الإدارية في الوزارة أو المؤسسة الحكومية التي يعمل بها، بدءًا من المدير المباشر وصولاً إلى الوزير. وأضاف أن النظام يتيح للوزير منح التصريح بناءً على معايير تقييم العمل خارج المؤسسة.

وأشار الناصر إلى أن التصريح سيكون ساري المفعول لمدة عام واحد فقط من تاريخ إصداره، ويتم تجديده سنويًا بناءً على تقييم من المراجع الإدارية لعمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي، مع التأكد من عدم تأثير ذلك على عمله الرسمي وامتثاله للضوابط التي يتضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد.

وشدد الناصر على أن المراجع الإدارية في الوزارات ستتحمل مسؤولية منح التصريح بما لا يتعارض مع عمل الموظف وإنتاجيته، وحرصًا على أداء المهام بالشكل الأمثل وفقًا لوصفه الوظيفي.

وتتضمن ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي "عدم التأثير على الإنتاجية وعدم تضارب المصالح"، بحسب الناصر.

وأشار إلى أن النظام يشترط أيضًا ألا يكون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لدى أي جهة لها علاقة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الوزارة أو المؤسسة الحكومية.

ولفت الناصر إلى أن الحكومة اتجهت للسماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي تعزيزًا لنقل وتبادل المعارف والخبرات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في رفع مستويات الأداء في القطاع العام والحفاظ على الكفاءات.