أكد خبراء اقتصاديون ان كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة شدد على اهمية تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت منتصف عام 2022 والتي رسم عبرها خريطة طريق للاقتصاد الوطني على مدار العقد القادم.

ولفت الخبراء في احاديث لـ«الرأي» إلى أن الأردن يمضي في تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي بمتابعة ملكية شخصية والتي تكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل موضحين أن الوصول الى النتائج المرجوة والطموحة تتطلب من الفريق الوزاري الحكومي التناغم والانسجام والعمل الجماعي وبروح الفريق الواحد وحسن الاختيار وفق معايير الكفاءة والجدارة والاختصاص وتحمل المسؤولية والتواصل الميداني والاشتباك مع قضايا المواطنين

وكلف جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، دولة الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، التي قبل جلالته استقالتها.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه جاء كتاب التكليف السامي الى دولة رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة جديدة كاستحقاق دستوري يكرس الحرص المطلق لجلالته والالتزام بالدستور بعد أن تم اجراء الانتخابات النيابية بنجاح باتخاب مجلس النواب العشرين في ظل قوانين الاصلاح السياسي الجديدة رغم التحديات والظروف والعواصف في اقليم ملتهب.

وقد أكد كتاب التكليف على أن تواصل الحكومة برامج التحديث بمساراتها الثلاث السياسي والاقتصادي والاداري، وهذا يعكس ايمان جلالته بأهمية ودور تلك البرامج في تعزيز منعة وازدهار وقدرات المملكة في الولوج نحو المئوية الثانية للدولة الأردنية لتحقيق المشروع الوطني في التطلع للمستقبل.

ولفت الرفاتي الى ان المنطقة شهدت ظروفا سياسية واقتصادية وأمنية ولجوءا في السنوات الأخيرة أثرت على الأردن وبرامجه الاقتصادية وموارده لمالية واعادة ترتيب الأولويات ضغطت على المسيرة الاقتصادية والنمو الاقتصادي وسوق العمل ومستويات المعيشة حيث يشكل الاقتصاد عصب الحياة، ومع ذلك أطلق الأردن وبقيادة جلالة الملك برنامج وطني للتحديث الشامل يكون نهج عمل مؤسسي للحكومات العابرة ومقياس الأداء لعملها ومدى تحقيق أهدافها المرسومة بعيدا عن الاجتهادات والعمل الفردي أو العشوائي أو غير المنظم.

واشار الى أن الوصول الى النتائج المرجوة والطموحة تتطلب من الفريق الوزاري الحكومي التناغم والانسجام والعمل الجماعي وبروح الفريق الواحد وحسن الاختيار وفق معايير الكفاءة والجدارة والاختصاص وتحمل المسؤولية والتواصل الميداني والاشتباك مع قضايا المواطنين وتجنبا للتغييرات الوزارية السريعة التي تترك أثرا سلبيا على مسيرة العمل، فقد أشار جلالته الى أن ذلك يتطلب فريقا وزاريا طموحا ومؤمنا برؤية التحديث وعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية والجرأة والمثابرة في اتخاذ القرارات وايجاد الحلول التي تخدم المواطنين لتجاوز العقبات وأن تكون مهام الوزراء واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس والتقييم وفق رؤية التحديث الشاملة ليلمس المواطن اثارها الايجابية.

ولفت الى ان كتاب التكليف لم يغفل العلاقة القادمة للحكومة مع البرلمان والأحزاب الناشئة في مجلس النواب الجديد، وتعزيزها على أسس مهنية يسودها التعاون في التشريع والرقابة وفق الأطر الدستورية وتجذير أسس الديمقراطية وتأسيس حياة حزبية تضمن حماية الحقوق والحريات وايصال صوت المواطن وأولوياته واحتياجاته وفي ظل برامج واقعية وحقيقية للأحزاب.

وبين الرفاتي انه وفي جانب الاقتصاد، وحيث أن الأردن يمضي في تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي بمتابعة ملكية شخصية والتي تكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل، فقد أكد جلالته أن على الحكومة أن تعمل بشفافية وتوضح اليات عملها بدقة ومسؤولية، والاستمرار بضبط المديونية حماية لمنعتنا الاقتصادية وأن تكون المشاريع الكبرى في مقدمة جهود الحكومة وأن يكون الاستثمار هو الأساس لتمويل المشاريع والبنى التحتية بدلا من المساعدات والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية في المملكة وتوجيه الاستثمارات اليها، والتطلع لأن تكون المملكة مركزا اقليميا لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهذا يتطلب استقطابها ودعم الرياديين والشركات المحلية، والالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.

واشار الى ان توفير خدمات نوعية للمواطنين وتحسين سبل العيش وتمكين القطاع الصناعي ليكون منافسا في الأسواق المحلية والأجنبية، وتعزيز منعة القطاع السياحي والتعامل مع تحدياته وفق خطط واضحة، والبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العام المقبل، وتعزيز الأمن الغذائي والاعتمدا على الذات في مواجهة تقلبات الأسعار وما تشهده المنطقة والعالم من أزمات.

واشار الى ان جلالته كرر التأكيد على أهمية التغطية الصحية الشاملة للمواطنين لاطلاق المرحلة الأولى منه العام المقبل، ومواصلة دعم وتمكين المرأة لتعزيز انخراطها في سوق العمل وتوسيع نطاق الحماية والرعاية الاجتماعية لحماية فئات المجتمع الأشد حاجة للرعاية، والتوسع في توفير المنشأت الرياضية لخدمة الرياضيين بصورة مستدامة، وتكثيف الجهود في التوعية والتثقيف لمواجهة الأخطار التي يتعرض لها الشباب بسبب افة المخدرات.

واكد.ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري ان تكليف الملك عبد الله الثاني لجعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، تأتي هذه الخطوة في وقت مهم لتعزيز الاقتصاد الأردني عبر تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة. الحكومة الجديدة تواجه مسؤولية كبيرة في تسريع تنفيذ المشاريع القائمة، مع التركيز على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة. التكاتف بين الحكومة وكافة القطاعات الاقتصادية أمر حاسم لنجاح هذه الرؤية.

ولفت قادري الى ضرورة التكاتف بين الحكومة الجديدة والجهات الفاعلة الأخرى، سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني، يشكل حجر الزاوية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. هذا التعاون يتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية. الحكومة، بموجب التكليف الملكي، مطالبة ببناء الثقة وتعزيز الشفافية لتأمين بيئة أعمال مواتية تسهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

واشار الى ان من الجوانب الأساسية في دور الحكومة الجديدة هو الإيمان العميق برؤية التحديث الاقتصادي، حيث يُعتبر الإيمان بالرؤية عنصرًا مهمًا لنجاحها. الحكومة ملزمة بالبناء على ما تم إنجازه من قبل الحكومات السابقة، وتسريع وتيرة التنفيذ لضمان عدم توقف المشاريع الاقتصادية الكبرى التي بدأت بالفعل. يعتبر استكمال هذه المشاريع والبناء على الإنجازات السابقة أساسًا لاستدامة النمو وتوسيع نطاق التأثير الاقتصادي الإيجابي.

وشدد قادري على ضرورة تعد الجداول الزمنية في رؤية التحديث الاقتصادي حيث انها أحد العوامل الرئيسية التي يجب على الحكومة الجديدة الالتزام بها. تحقيق هذه الرؤية يتطلب العمل ضمن هذه الجداول لضمان الانتقال السلس نحو اقتصاد مستدام ومزدهر. الحكومة ستعمل على تسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، بما في ذلك تحسين بيئة الاستثمار وتطوير القطاعات الإنتاجية، لضمان الالتزام بالمواعيد المستهدفة وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان كتاب التكليف السامي لجلالة الملك إلى رئيس الوزراء الجديد ركزعلى عدة قضايا داخلية وخارجية حيث ركز جلالتة على قضايا التنمية والاستثمار وعلى أهمية الاستمرار بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري لتحقيق التنمية المنشودة.

واشار مخامرة الى تركيز جلالته في كتاب التكليف السامي على التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب وتطوير البنى التحتية وتطوير بيئة الأعمال.

ولفت الى انه يتضح من كتاب التكليف السامي الاهتمام الملكي برؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت منتصف عام 2022 والتي رسم عبرها خريطة طريق للاقتصاد الوطني على مدار العقد القادم. وأضاف المخامرة أن ملف الاستثمارات، يحظى بالاهتمام الملكي، إدراكا من جلالته لأهمية الاستثمارات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني في ظل تراجع المساعدات الأجنبية والتغلب على تحدياته وتشغيل الأيدي العاملة وتحقيق التنمية، مؤكدا أن تركيز الملك في كتاب التكليف السامي على الاستثمار يضع على الحكومة الجديدة مسؤولية التحرك السريع في ترجمة الرؤى الملكية في هذا الملف وتذليل كافة العقبات التي تعيقه.

وأوضح المخامرة، أن هناك عددا من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تتوفر فيها فرص اقتصادية غير مستغلة يمكن في حال استقطاب الاستثمارات أن يتم الاستفادة منها، لا سيما في قطاع الزراعة حيث تتوفر مساحة زراعية شاسعة غير مستغلة.

ولفت الى ان جلالة الملك شدد على القطاعات التي تتوفر فيها فرص واستقطاب المزيد من الاستثمارات كقطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي يوفر إمكانات وطاقات مؤهلة كبيرة قد تتيح للأردن أن يكون مركزا إقليميا في هذا المجال، ما سينعكس على دعم مؤشرات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، ويضاف إلى ذلك التشديد على الاستثمار في قطاعات البنية التحتية مثل قطاعات المياة والنقل والسياحة التي تعد من القطاعات الواعدة.

وذكر ان الكتاب ركز أيضًا على أهمية توظيف تكنولوجيا المستقبل واستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية، مما يعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي في هذا المجال، والتحول للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي. كما شدد جلالتة على تفعيل التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية ليحقق تحسينًا ملموسًا في الخدمات العامة، إضافة إلى دعم جهود الأمن السيبراني. وطالب جلالتة الحكومة الجديدة على توفير بنية تحتية متقدمة تعزز كفاءة القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وذكر ان جلالته شدد في كتاب التكليف السامي على الحفاظ على سياسة مالية متوازنة تهدف إلى ضبط الدين العام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.