أطلقت مؤسسة الضمان الاجتماعي برنامج السُلف لمتقاعديها سنة 2016، وكان البرنامج من شقّين؛ الأول سُلف شخصية استهلاكية دون تحديد الغرض منها، والثاني سُلف تنموية لغايات تطوير مشروعات تنموية للمتقاعد تُدرّ عليه دخلاً.

وقد استفاد من هذه السُلف عشرات الآلاف من المتقاعدين ومعظمهم من أصحاب الرواتب التقاعدية الضعيفة والمتوسطة، وكان أكثر من (97%) من السُلف المقدّمة سُلفاً شخصية استهلاكية، ربما بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها المتقاعدون وتزايد التزاماتهم العائلية.

اليوم وبعد ثماني سنوات يشكو الكثير من المتقاعدين من أن مؤسسة الضمان أوقفت العمل بالسُلَف، وقد حاولت أن أعرف السبب، لكنني لم أتلقَ أي إجابة.!

الكلام الذي يدور حالياً في أوساط المتقاعدين مفاده أن هناك ترتيبات جرت بين مؤسسة الضمان والبنوك ناتجة عن مذكرة تفاهم تم إبرامها بتاريخ 12-8-2024 بين المؤسسة وجمعية البنوك الأردنية واكتنفها الغموض، ولم تتطرق بشكل واضح إلا لموضوع تحديد عبء الدين على المتقاعد بما لا يزيد على 50% من إجمالي راتبه التقاعدي. ويقول البعض بأن إيقاف مؤسسة الضمان للسُلَف تم بعد توقيع المذكرة المذكورة، وأن ذلك استجابة لضغوط من البنوك على المؤسسة، دفاعاً عن مصالحها.!

الآن اقتصرت المؤسسة السُلف على أغراض محددة منها: ضم "شراء" سنوات خدمة افتراضية لمن لم يُكملوا عدد الاشتراكات المطلوبة عند إكمال سن تقاعد الشيخوخة، ومنها سداد الرصيد الادخاري في صندوق التعطل عن العمل، ومنها تسديد مخالفات تصاريح العمل للمؤمّن عليهم غير الأردنيين.

اليوم هناك ضجّة كبيرة في أوساط متقاعدي الضمان، الذين يطالبون بإعادة فتح باب السُلف على النحو الذي كانت عليه، وعدم اقتصارها على الأغراض المشار إليها، نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها الكثير منهم.

بالنسبة لي، أطالب مؤسسة الضمان بإعادة العمل ببرنامج "سُلف المتقاعدين" ضمن معادلة متوازنة ومُحدّدات عادلة وإجراءات مُيسَّرة، وشروط مدروسة وسهلة، وذلك على النحو التالي:

1-ضمان الحفاظ على عبء دين محدد ومدروس من الراتب التقاعدي.

2- أن تشمل السُلف مَنْ تقل رواتبهم التقاعدية الإجمالية عن (1500) دينار، وهم يشكّلون حوالي (97%) من متقاعدي الضمان.

3- تحديد السُلفة بثمانية أمثال الراتب التقاعدي وبسقف (5) آلاف دينار.

4- فتح سقف العمر للمتقاعد المستفيد وعدم تحديده بسن السبعين.

5- رفع مدة تقسيط سداد السُلفة من (60) شهراً إلى (72) شهراً حدّاً أعلى.

6- إعادة نسبة الفائدة إلى (4.5%) بدلاً من (5%) ونسبة المخاطر إلى (1%) بدلاً من (2%).!

7- إدخال نظام سُلف متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإعادة تعديل الاتفاقية الموقّعة ما بين مؤسسة الضمان والبنك الإسلامي الأردني في هذا الشأن ضمن شروط أكثر تيسيراً، وإبرام اتفاقيات مشابهة مع البنوك الإسلامية الأخرى.

8- تخصيص جزء من السُلف وضمن موازنة محددة سنوياً لتكون سُلفاً حسنة، بدون أي فائدة سوى كلفة الخدمات الإدارية البسيطة، وتُحدَّد الحالات التي تستحقها حصراً، على أن لا يزيد مقدار السلفة الحسنة هنا على (500) دينار.

أخيراً، أقول: كان يُفترَض بالزملاء في مؤسسة الضمان أن يعلنوا عن قرار المؤسسة بإيقاف السُلف لمتقاعديها، وأن يُفصحوا بمنتهى الشفافية عن أسباب قرار إيقافها.. فمن حق المتقاعدين أن يعرفوا. كما إن على المؤسسة أن تبقى حُرة في قراراتها وسعيها الدائم لخدمة متقاعديها والتسهيل عليهم، فلا تخضع لضغوط من أي جهة، بل هي من يجب أن تضغط بكل الاتجاهات في هذا الشأن أو ذاك.

ملاحظة مهمة: أنا شخصياً لا أنصح بأي سُلف أو قروض تنطوي على فائدة ربوية.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي