يشعر الأردنيون بغضب عارم وخيبة أمل متزايدة تجاه تجربتهم الانتخابية القادمة حيث يشاهد الاعمى كيف يتم بيع المقاعد الأولى في القوائم الحزبية لمن يملك المال، دون اعتبار للكفاءات الحقيقية. هذا الواقع المرير أدى إلى انعدام الثقة في العملية الانتخابية برمتها وستنعكس على المشاركة الانتخابية بأغفالها وعدم التفاعل معها.
كما تسود حالة من الاستياء العميق بين المواطنين الذين أدركوا أن العملية الانتخابية برمتها قد أصبحت وسيلة لتحقيق مصالح خاصة بدلاً من خدمة الصالح العام. فالأحزاب السياسية التي كان من المفترض أن تكون ركيزة الديمقراطية وممثلة للشعب، باتت تبيع المقاعد النيابية علنًا مما يعزز الفساد ويقوض الانتخابات.
اذ إن هذه الممارسات لا تضر فقط بسمعة الأحزاب، بل تؤثر بشكل مباشر على الأداء النيابي، حيث يتم استبعاد أصحاب الكفاءات ومنح المقاعد لمن يملك المال والنفوذ. هذه الديناميكية تؤدي إلى تكرار نفس الوجوه في المجالس النيابية، وتكرار نفس الأخطاء والفشل في تحقيق التغيير المنشود.
إن فشل تجربة القائمة الوطنية لو حدث يُعزى إلى الأحزاب التي لم تلتزم بمعايير النزاهة والشفافية، وكذلك إلى مؤسسات الدولة الأمنية التي يبدو أنها صاحبة الكلمة الأخيرة في اختيار النواب. هذه التدخلات الأمنية تعكس انحرافًا خطيرًا عن جوهر الديمقراطية وتفقد المواطن الثقة في الانتخابات
النتيجة الحتمية لهذه الممارسات هي عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، حيث أصبح الكثيرون يرون أن المجلس النيابي قد تم تشكيله واختيار أعضائه ومكتبه الدائم قبل إجراء الانتخابات. هذا الإحباط الشعبي قد يؤدي إلى تدهور المشاركة السياسية بشكل غير مسبوق، مما يهدد استقرار النظام الديمقراطي برمته.

ولحل هذه المعضلة واستعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، اقتراح مجموعة من الإجراءات الضرورية:
1. تمديد موعد الانتخابات هذا يمنح الوقت الكافي لإعادة تقييم وتعديل الإجراءات الانتخابية وضمان نزاهتها.

2. تعديل الإجراءات الناظمة للقائمة الوطنية يجب أن تشمل هذه التعديلات الإعلان عن تكلفة الحملة الانتخابية للحزب، وتحديد الحد الأعلى المسموح للصرف على العملية الانتخابية، وكذلك تحديد الحد الأعلى المسموح به للاتفاق على القائمة المحلية والمرشح المستقل.
3. وقف ممارسة بيع المقاعد النيابية يجب وضع قوانين صارمة تمنع بيع المقاعد النيابية وتضمن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية. هذا يتطلب تشديد الرقابة وتفعيل القوانين بجدية لمحاسبة المخالفين.
4. تعزيز دور المؤسسات الرقابية يجب أن تكون هناك مؤسسات رقابية مستقلة تعمل على مراقبة العملية الانتخابية وضمان تطبيق القوانين بحذافيرها.
5. تشجيع مشاركة الكفاءات يجب إعطاء الفرصة لأصحاب الكفاءات للترشح والمشاركة في العملية الانتخابية، وضمان أن يتم اختيار النواب بناءً على الجدارة والكفاءة وليس المال والنفوذ.
فقد بات من الواضح أن هناك حاجة ملحة لإصلاح جذري في النظام الانتخابي الأردني، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. يجب أن يكون هناك التزام حقيقي من الأحزاب ومؤسسات الدولة بمبدأ الديمقراطية الحقيقية، والعمل على تعزيز الثقة بين المواطنين والعملية الانتخابية.
في النهاية، إن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تدهور الأداء النيابي والإبقاء على الأداء الهزيل للمجالس النيابية، بما يعرقل تقدم الأردن ويحول دون إعطاء الفرصة للكفاءات الأردنية للعب دور فعّال في البرلمان. يجب أن تكون هناك خطوات حاسمة لإصلاح هذا النظام وضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الشعب الحقيقية.