في ظل الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي وتقنيه «التواصل عن بعد» التي لم تقنعني يوماً كجزء من التقدم المجتمعي والحياتي، إلا أن هناك عدداً كبيراً من اخصائيي التغذية يمارسون إدارة صحة وأجساد من يطرق بابهم عن بعد من خلال جلسات مباشرة عبر الهاتف أو استشارات.

وذلك ليس الجانب الذي دفعني للكتابة عن هذه الفئة التي تلعب دوراً مهماً وحيوياً في ضبط أوزان الآخرين وإعادة صحتهم الى مسارها الطبيعي بشكل تلقائي خاصة وأن هناك امراضا ترتبط بالوزن كلما انخفض صحت الأجساد، باتت اليوم تمارس دور الطبيب في قرارته المتعلقه بايقاف العلاجات او الاستمرار بها تبعا للفحوصات المخبرية التي يطلبها ايضا اخصائيو التغذية ويتابعون من خلالها صحة المريض ومدى استجابته للحميات الغذائية خاصة فيما يتعلق بنسبه السكر بالدم.

وينطبق هذا السلوك على العديد من أصحاب الصيدليات الذين يقومون بدور الطبيب بوصف العلاجات التي تتعلق ببعض التهابات الجسم التي تبدو بسيطة كالتهاب الحلق او الاذن خاصة وان غالبية المرضى لا يقومون بطرق ابواب العيادات اما بهدف توفير تكلفة معاينة الطبيب المختص أو بسبب عدم ايلائهم تلك الأمراض الاعتيادية اهتماماً كافياً.

قرار نقابة الاطباء مؤخرا بمنع صرف أي مضادات حيوية إلا بوصفة طبيبة يعتبر قراراً حيوياً يمنع استمرار العشوائية بتناول المضادات الحيوية دون رقابة ودون حاجة حقيقة تساعد بالشفاء خاصة للأطفال.

لكن تقمص دور الطبيب من قبل عدد من اخصائيي التغذية واصحاب الصيدليات باتت اليوم غير مقبولة وتتعدى بشكل واضح على دور الطبيب في متابعة مريضه بالاستمرار بتلقي العلاجات أو وقفها.

فكيف يمكن لاخصائيي التغذية من اتخاذ قراراً بوقف جرعات «الانسولين» وأدوية خفض سكر الدم أو ضغط الدم المرتفع للمرضى من خلال النتائج المرضية لاتباع حميات غدائية معينة مرتبطة بانخفاض نتائج المريض المخبرية دون الرجوع للطبيب المعالج؟. أو وصف علاجات معينه وخاصه «المضادات الحيوية» بعد معاينة الصيدلي للمريض بالصيدلية؟.

تلك سلوكات يجب ان تتم مراقبتها من قبل الجهات المسؤولة والمعنية ليتم ضبط الادوار المحددة لكل جهة وعدم التعدي على دور الطبيب الذي هو فقط يتحمل مسؤولية المريض خاصة فيما يتعلق بايقاف او الاستمرار بتناول العلاجات بناء على وضعه الصحي الذي يلتقي في مكان ما مع طبيعة عمل اخصائين التغذية من خلال تنظيم ما يتناوله المريض من غذاء دون اتخاذ قرارات بوقف او الاستمرار بتناول العلاجات الطبية.

فهؤلاء بنهاية الأمر ليسوا بأطباء ولا يجوز بأي حال من الأحوال اتخاذهم قرارات تتعلق بالعلاجات تحت مسمى «الحميات الغذائية» أو صرف العلاجات فقط لأن شهاداتهم العلمية مسماه باسم «صيدلي». ــ الراي