أصدرت محكمة الاحتلال العليا، يوم الجمعة، حكما يقضي بتجميد الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، على أن يستمر هذا التجميد إلى حين صدور قرار قضائي نهائي بهذا الشأن.

وأوضحت المحكمة في سياق حكمها أن "هذا الأمر المؤقت يصدر من دون اتخاذ أي موقف مسبق" تجاه أصل القضية.

وقد جاء هذا التحرك القضائي استجابة لالتماس رسمي قدمته تلك المنظمات المتضررة للمطالبة بإلغاء قرار الحظر الذي يعيق مساعيها.

وكانت حكومة الاحتلال قد أقدمت في وقت سابق على سحب تصاريح العمل الخاصة بهذه المنظمات، والتي تضم مؤسسات إنسانية وإغاثية دولية بارزة مثل منظمة "أطباء بلا حدود" ومنظمة "أوكسفام"، مما أنذر بوقف نشاطاتها الحيوية وتقديم المساعدات في الأراضي الفلسطينية.

قطاع غزةالاحتلالمحكمةالمساعدات الانسانية