نشرت صحيفة "فايننشال تايمز” افتتاحية تناولت فيها ما قالت إنه حصار إسرائيل الجديد لغزة، ودعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بتدفق المساعدات إلى القطاع.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل قامت في البداية بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ثم أعلنت، نهاية الأسبوع، عن قطع ما تبقى من إمدادات الكهرباء، والهدف هو الضغط على "حماس” لقبول تعديلات على وقف إطلاق النار متعدد المراحل، الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في كانون الثاني/ يناير، وإطلاق سراح نصف الأسرى المتبقّين في غزة دفعة واحدة قبل بدء المرحلة الثانية.

الصحيفة: يجب على "حماس” إطلاق سراح الأسرى، ولكن لا ينبغي معاقبة سكان غزة على أفعال المسلحين

وما لم تستجب "حماس” لمطالبها، هددت إسرائيل بتعليق إمدادات المياه إلى القطاع.
وتضيف الصحيفة أن تصرفات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، هذا الشهر، تُظهر استخدامها أسلوب العقاب الجماعي خدمة لمصالحها ضد 2.2 مليون نسمة في غزة، وسعيها لتحقيق أهدافها الحربية ضد "حماس”. ويجب على الحركة إطلاق سراح الأسرى، ولكن لا ينبغي معاقبة سكان غزة على أفعال المسلحين.
وتلزم اتفاقية جنيف سلطات الاحتلال بالسماح بإيصال الغذاء والإمدادات الأساسية للسكان.
وذكرت الصحيفة أن حكومة نتنياهو استخدمت المساعدات الإنسانية كوسيلة في الحرب منذ هجوم "حماس” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وبعد الهجوم مباشرة، أمر وزير الدفاع، آنذاك، يوآف غالانت بفرض "حصار شامل” على غزة، قائلاً: "نحن نقاتل حيوانات بشرية، ونتصرف بناءً على ذلك”.
وقد تراوح الحصار خلال الأشهر الـ 17 الماضية بين المد والجزر، حيث سيطرت إسرائيل على كمية ونوع المساعدات التي تدخل القطاع. ونادراً ما سمح لها، إن لم يكن أبداً، بالوصول إلى المستويات التي تعتبرها وكالات الإغاثة كافية لإعالة سكان مزقتهم الحرب ويطاردهم الجوع والمرض.
وعندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ضد نتنياهو وغالانت، خلصت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الرجلين مسؤولان عن استخدام "التجويع كأسلوب حرب”.

والآن، تواجه غزة خطر نفاد الطعام الطازج في غضون أسابيع، وكذلك الوقود اللازم لتشغيل المولدات وضخ المياه من الآبار المتبقية التي لم تتضرر جراء الصراع.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو لا يعتذر، وقد دعا حلفاؤه المتطرفون علناً إلى إعادة فرض حصار شامل. يحدث هذا في الوقت الذي يتأرجح فيه وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، والمتفق عليه في كانون الثاني/ يناير، على حافة الانهيار.
وخلال المرحلة الأولى من الهدنة، أطلقت "حماس” سراح 38 أسيراً، بينما أفرجت إسرائيل عن أكثر من 1,500 سجين فلسطيني وسمحت بتدفق المساعدات إلى القطاع.
وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية قبل عشرة أيام، وأن يتفق الطرفان خلالها على وقف إطلاق نار دائم وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة. لكن إسرائيل تطالب الآن "حماس” بإطلاق سراح نصف الأسرى المتبقين، أي حوالي 30 شخصاً، في اليوم الأول بدلاً من إطلاق سراحهم تدريجياً. وتصر "حماس” على التزام إسرائيل بالاتفاق الأصلي، وإنهاء هجومها على غزة، الذي أودى بحياة أكثر من 48,000 شخص حسب وزارة الصحة في غزة.

الصحيفة: على أقل تقدير، يجب على ترامب إجبار نتنياهو على وقف الحصار ودعم جهود الوسطاء لإعادة اتفاق وقف إطلاق النار إلى مساره الصحيح

ويرغب الإسرائيليون في تحرير ما تبقى من أسرى، حيث مهدت صفقة كانون الثاني/ يناير، التي نسب الرئيس دونالد ترامب الفضل في تحقيقها لنفسه، الطريق لتحقيق كلا الهدفين.
واتهمت الصحيفة نتنياهو بأنه يريد الآن تغيير مسار الأمور، مع تمسكه بعدم إنهاء الحرب. وهو قادر على فرض الحصار دون عقاب: أصدرت القوى الأوروبية بيانات رسمية تنتقد وقف المساعدات، ولم تنطق إدارة ترامب بكلمة إدانة.
بدلاً من ذلك، شعر نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف بالنشوة من خطة ترامب الغريبة لإفراغ غزة من الفلسطينيين وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط”.
في تعاملاته مع حلفاء الولايات المتحدة الآخرين، من كندا إلى أوكرانيا، سارع ترامب للتلويح بالعصا في جهوده لإخضاع الآخرين لإرادته. حتى الآن، منح نتنياهو تصريحاً مجانياً.
ومع ذلك، فإن قلة من الدول ستكون عرضة للضغط الأمريكي مثل إسرائيل. وعلى أقل تقدير، يجب على ترامب إجبار نتنياهو على وقف الحصار ودعم جهود الوسطاء لإعادة اتفاق وقف إطلاق النار إلى مساره الصحيح.