يقف العالم أمام مشهد معقّد تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع الضغوط السياسية، وتغيب فيه الحلول الحاسمة لصالح حالة من الاستنزاف المتبادل متعدد المستويات، تتداخل فيه الجبهات المباشرة مع رسائل القوة غير المباشرة، وسط مخاوف حقيقية من اتساع رقعة المواجهة.

ورغم حدة العمليات العسكرية، إلا أن ملامح اللا حسم باتت السمة الأبرز للمرحلة الحالية، حيث لم يتمكن أي طرف من تحقيق أهدافه بشكل كامل؛ ما يفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية مكثفة تسعى إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. هذه التحركات، وإن بدت بطيئة ومتعثرة، تعكس إدراكاً دولياً متزايداً لخطورة استمرار ما يجري على الأمن الإقليمي والدولي، لارتباطه بملفات حساسة كأمن الطاقة والممرات البحرية.

برزت الجهود الملكية الأردنية كصوت عقلاني يدعو إلى التهدئة وتغليب الحلول السياسية. فقد ركزت هذه الجهود على ضرورة وقف التصعيد فوراً، والدفع نحو حوار شامل يعالج جذور الأزمة، وليس بمظاهرها فقط. كما أكدت على أهمية احترام سيادة الدول، وتجنب توسيع دائرة النزاع، بما يحفظ استقرار المنطقة ويمنع المزيد من المعاناة الإنسانية. ويعكس هذا الدور امتداداً لنهج أردني ثابت يقوم على التوازن والدبلوماسية النشطة، والسعي إلى بناء توافقات دولية قادرة على إنهاء الأزمات بدل إدارتها.

وتتباين مواقف الشارع العربي، بين القلق من اتساع الحرب، والغضب من استمرار دوامة العنف، في ظل شعور عام بأن المنطقة تدفع ثمناً جديداً لنزاعات القوى الكبرى بما يعكس رفضاً واسعاً لتحويل المنطقة إلى ساحة مواجهة مفتوحة، مع تزايد الدعوات الشعبية لوقف الحرب وتغليب الحلول السياسية التي تحفظ أرواح المدنيين وتجنب الدول مزيداً من الدمار.

أما عالمياً، فيسود شعور مشابه بالقلق، خاصة في الدول المرتبطة اقتصادياً وأمنياً باستقرار الشرق الأوسط الذي انعكست تداعياته على أسواق الطاقة والتجارة الدولية؛ ما يزيد الضغوط للتحرك نحو تسوية سريعة.

إن الواقع مفتوح على احتمالات متعددة تتراوح بين استمرار الاستنزاف، أو التوصل إلى تسوية تدريجية تفرضها الضغوط الدولية والواقع الميداني، غير أن المؤكد أن المنطقة تقف عند مفترق طرق، وأن أي تأخير في احتواء الأزمة سيجعل كلفة الحل أكبر، ويزيد من تعقيد الوصول إلى سلام مستدام، لذلك فمن المرجح أن تفرض موازين القوى الحالية في نهاية المطاف اتفاقاً غير مكتمل، يقوم على تهدئة طويلة الأمد من دون حسم جذري، مع بقاء جذور التوتر قائمة، ولا سيما أن الضغوط الاقتصادية والدولية تدفع جميع الأطراف إلى القبول بحل مرحلي يوقف النزيف، لحين ابرام تسويات أوسع تعيد رسم توازنات المنطقة.

حمى الله أمتنا

حمى الله الأردن