الأخبار

محمد داودية يكتب : لجنة تشخيص مصلحة الكيان الإسرائيلي !!

محمد داودية يكتب : لجنة تشخيص مصلحة الكيان الإسرائيلي !!
أخبارنا :  

التوقف أمام نكسة حزيران 1967 وما جرّته من ويلات على أمتنا، يجدر أن يكون من أجل المراجعة والمحاسبة واستخلاص العِبر.
بوغت الكيان الإسرائيلي في حرب تشرين- رمضان عام 1973، وانكشف جيشه على حقيقته، جيشًا يُقهر، قابلًا للنزف والكسيرة التي ذاقها في معركة الكرامة في آذار 1968.
ذهبت اللجان والمحللون الإسرائيليون إلى أعماق كارثة 1973، فأصدرت لجنة أغرانات تقريرها. واصدر صحافيون إسرائيليون كتاب التقصير -المحدال بالعبرية- وهما شهادتان مزلزلتان عن حرب تشرين 1973، كما رآها صحافيون إسرائيليون محترفون.
ليس في عالمنا العربي المليء بالثقوب والعيوب، والفساد والاستبداد، تقاليد للنقد والنقد الذاتي والمراجعة وتقصي التقصير وإتاحة تحليل المعلومات والوقائع حول هزائمنا.
لن نتقدم إلى الأمام، بدون ان نُقيّم ونُقوّم ونحمّل المسؤوليات، كي لا تظل الأخطاء والخطايا طلاسم وألغازًا، و التستر عليها نهجًا وملاذًا.
تمر اليوم ذكرى هزيمتنا في حزيران 1967، التي كانت أكبر الشواهد على سقوط نموذج الدولة العسكرية العربية، التي حلت محل الدولة المدنية، وحطمت الحريات والبُنى الدستورية والقانونية التي كانت في طور النضج والاستقرار، لصالح شهوة السلطة، التي أغرت العسكرتاريا العربية المخبولة، للقيام بانقلاباتها الفقيرة إلى النضج والنزاهة والسماحة.
جرتنا العسكرتاريا العربية إلى هزيمة أسفرت عن احتلال الضفة الغربية والقدس والهضبة السورية وسيناء.
يوم الخامس من حزيران أوهمنا الإعلامُ الثورجي الديماغوجي، أننا سنقف على بحر يافا، المُشبّع بعطر البرتقال والليمون والقوارب، واننا سنحرر فلسطين من الغزاة الصهاينة، الذين شردوا إخوتنا واقترفوا المذابح الوحشية الموصوفة.
فليعلم الإسرائيليون الممعنون في الإنكار واللجوء إلى الإفراط في القوة والعنف، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية شخصية لكل أبناء سوراقيا (سوريا والعراق) ومصر.
لقد برهن الشعب العربي الفلسطيني طيلة الـ 100 عام الماضية، أنه لن يتوقف عن الافتداء ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى الحرية والدولة الفلسطينية المستقلة.
إن مواصلة المقاومة الفلسطينية الضارية، ستقود يومًا، إلى تشكيل لجنة «محدال» إسرائيلية جديدة، تشخص مصلحة النظام تشخيصًا دقيقًا.
ويستقيم الأمر الهابط المعوج بتشكيل لجنة محدال فلسطينية للوقوف على الحالة الكارثية الراهنة! ــ الدستور

مواضيع قد تهمك