تُعدّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) عصب الاقتصاد الأردني ومحركًا رئيسيًا لسوق العمل فيه. تشكل هذه المشاريع الغالبية العظمى من المنشآت الاقتصادية في المملكة، حيث تصل نسبتها إلى حوالي 99.5%، وتُوظّف ما يقارب 60% من إجمالي القوى العاملة. هذا الدور المحوري يجعلها اللاعب الأبرز في توليد فرص العمل، خاصةً للشباب والخريجين، وبالتالي المساهمة بفاعلية في مكافحة البطالة التي تُعدّ تحديًا كبيرًا في الأردن.
تأثيرات إيجابية متعددة
بالإضافة إلى خلق الوظائف، تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال. فهي تُعدّ بيئة خصبة لتطوير الأفكار الجديدة وتحويلها إلى منتجات وخدمات، مما يُشجع على روح المبادرة والاعتماد على الذات. كما تدعم هذه المشاريع النمو الاقتصادي الشامل والعادل، حيث تُسهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعمل على تنمية المناطق الأقل حظًا، مما يُقلّل من الفجوة الاقتصادية بين المدن والأرياف. من جانب آخر، تلعب دورًا في تطوير المهارات والتدريب المهني، حيث توفر بيئة عمل تُتيح تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات لدى الموظفين، خاصةً مع العمل جنبًا إلى جنب مع أصحاب المشاريع.
تحديات وعقبات
رغم الأهمية الكبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تواجهها العديد من التحديات في الأردن. من أبرز هذه التحديات صعوبة الوصول إلى التمويل، بسبب ارتفاع فوائد القروض وتشدد البنوك في طلب الضمانات. كما تُشكّل البيئة التنظيمية والتشريعية المعقدة، وارتفاع الضرائب، عائقًا أمام نموها واستدامتها. يضاف إلى ذلك، نقص الخبرات والكفاءات لدى بعض أصحاب المشاريع في مجالات الإدارة والتسويق، وصعوبة التسويق والوصول إلى الأسواق الجديدة. وتُفاقم مشاكل التضخم وارتفاع التكاليف من هذه التحديات، مما يُقلّل من القدرة التنافسية لهذه المشاريع.
سبل تعزيز الدور المستقبلي
لتعظيم أثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة على سوق العمل الأردني، يتوجب معالجة هذه التحديات بشكل فوري وفعّال. يقتضي ذلك تسهيل إجراءات التمويل وتوفير قروض ميسرة، وتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتخفيض الأعباء الضريبية. كذلك، لا بد من تطوير القدرات الفنية والإدارية لأصحاب المشاريع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، ودعم جهود التسويق والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية. إن تضافر جهود القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية لدعم هذه المشاريع ليس مجرد خيار، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الأردن الاقتصادي، ومفتاح رئيسي لمعالجة مشكلة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.