في مستهل سباق عربي محموم لإستغلال مصادر الطاقة المتجددة والثروات المعدنية المتاحة، يبدو أن الأردن بات -وللأسف- يخسر موقعه الرّيادي رغم توفر المقومات والإمكانات.

ففي حين تقفز دول عربية -مثل: السعودية والإمارات ومصر والمغرب (قائد افريقيا) في مجال الطاقة- خطوات واسعة نحو استقلال طاقوي وثروات معدنية مستكشفة، وتقدم الكويت وتوقع دخول سوريا في الأمد (المتوسط) لسوق الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؛ نجد بأن (ترتيب) الأردن بدأ بالتراجع النسبي في كل من قطاعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واستثمار موارده المعدنية، مما يهدد بفقدان فرص اقتصادية محتملة تصل إلى 2 مليار دولار خلال أل 5 سنوات القادمة.

*من الثاني إلى الرابع.. كفاءة الطاقة الأردنية تتراجع عربياً*

بحسب تقارير صادرة عن البنك الدولي، ومؤشرات إقليمية للطاقة مثل مؤشر: Arab Future Energy Index تراجع ترتيب الأردن في مجال كفاءة الطاقة من المركز (الثاني) عربياً عام 2015 إلى المركز (الرابع) مؤخراً.

ورغم أن الطاقة المتجددة تشكل اليوم أكثر من 26% من خليط الكهرباء المنتجة محلياً، فإن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 2%، مما يكشف عن فجوة بين التقدم التقني والمردود الإقتصادي الفعلي المؤمل.

وبتحليل اقتصادي دقيق، يتبين أن زيادة هذه المساهمة إلى 3.5% خلال 5 سنوات –وهو هدف تنموي قابل للتحقيق– تعني إضافة نحو 900 مليون دولار للناتج المحلي الإجمالي (GDP) في حال تم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بكفاءة، وتم جذب استثمارات نوعية.

*قطاع التعدين.. فرصة كامنة (غير مستغلة)*

على الجانب الآخر، يمتلك الأردن قاعدة واعدة من الثروات المعدنية، تشمل: الفوسفات والبوتاس والنحاس والذهب والسيليكا واليورانيوم.
لكن حتى الآن، تبقى المساهمة (الفعلية) لقطاع التعدين محصورة بحدود 9.1% من الناتج المحلي، معظمها من الفوسفات والبوتاس (فقط)، دون تحرك حقيقي نحو تنويع قاعدة الثروات المعدنية أو تطوير البنية التحتية الجيولوجية.

ووفق التقديرات، فإن رفع مساهمة هذا القطاع إلى 11.5% خلال السنوات الخمس المقبلة –عبر تفعيل مشاريع استكشاف وتنقيب ومعالجة المعادن الأخرى– سيضيف ما لا يقل عن 1.08 مليار دولار جديدة للإقتصاد الوطني.

*إذن بين الطاقة المتجددة وقطاع التعدين، يخسر الأردن ما يقارب 2 مليار دولار من الفرص التنموية الممكنة خلال أقل من عقد.*
حيث تكمن أبرز التحديات فيما يلي:-

1- بطء في تنفيذ المشاريع الكبرى على أرض الواقع.

2- ضعف التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية (الوزارات والهيئات).

3- عدم كفاية التشريعات لجذب استثمارات أجنبية نوعية.

4- فجوة تمويلية في مشروعات الطاقة وغياب الشراكات الصناعية.

5- عدم وجود الكفاءات النوعية المتخصصة.

خلاصة القول؛ الوقت ليس لصالح الأردن، لكن الفرص لا تزال قائمة والنوافذ (تغلق) سريعاً مع تسارع المنافسة الإقليمية، والأردن بحاجة ماسة إلى (قفزة) تنفيذية وجرأة في تفعيل السياسات القائمة وتحديثها، وتحفيز الشراكات وبناء بيئة استثمارية مرنة؛ وإلا فستبقى تلك المليارات المؤملة مجرد أرقام على الورق، في حين ستحصدها دولٌ قررت أن تتحرك منذ وقت ليس ببعيد.

* عضو مجموعة الخبراء الدوليين لدى هيئة الأمم المتحدة (UNECE) في جنيف