د فوزي علي السمهوري
٧٧ عاما مضت على تمكين العصابات الصهيونية اليهودية من إحتلال ٧٨ % من مساحة فلسطين التاريخية وتهجير قسري لما يقارب مليون فلسطيني محرومين هم واصلابهم من العودة لمدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام ١٩٤٨ خلافا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤ ولقرار الجمعية العامة رقم ٢٧٣ الذي إشترط لقبول " إسرائيل "عضوا بالأمم المتحدة تنفيذها قراري الجمعية العامة رقم ١٨١ و١٩٤ .
كما مضى ٥٨ عاما على عدوان الخامس من حزيران عام ١٩٦٧ وما أسفر عن إحتلال باقي أرض فلسطين " الضفة الغربية وقطاع غزة " واراض عربية "الجولان السورية وسيناء " خلافا وإنتهاكا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر إحتلال اراض دولة أخرى بالقوة كما يكفل للشعوب الحرية والإستقلال وتقرير المصير كما يوجب على الدول الأعضاء بالامم المتحدة إحترام وتنفيذ قراراتها الصادرة عنها بمجلسيها الجمعية العامة ومجلس الأمن .
إذن نحن نتحدث عن عقود لعدم إذعان الكيان الإسرائيلي المصطنع لإلتزاماته القانونية والحقوقية المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة وعلى راسها المادة ٤ /١ من الميثاق التي تنص على " العضوية بالامم المتحدة مباحة لجميع الدول المحبة للسلام والتي تأخذ نفسها بالإلتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق " وبتحديه للإرادة الدولية بل والإستمرار بعنجهية إعلانه برفض تنفيذ أي قرار دولي للحد الذي يصف الأمم المتحدة ومن على منبرها مؤسسة وامينا عاما بمعاداة السامية ودعم الإرهاب دون خوف من المساءلة والعقاب مما يستدعي طرح تساؤل عن القوة التي تمكنه الإفلات من المساءلة والعقاب وتمكينه من إدامة إحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ حزيران ١٩٦٧ وبكيفية التعامل معها لردعها عن الإنقلاب على مبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة .
إلى متى تبقى "إسرائيل " فوق القانون والشرعة الدولية :
هذا التساؤل يعيدنا بالضرورة إلى جذر الصراع بتبني القوى الإستعمارية " بريطانيا وفرنسا وامريكا " العمل على صناعة كيان طفيلي مصطنع غريب عن الوطن العربي يوظف بخدمة الأهداف الإستعمارية العدوانية والتوسعية لضمان هيمنتها ونفوذها ولتكون اليد الضاربة بوجه اي قوة او دولة تهدد مصالح تلك الدول او إحداها فكان ولادة كيان سرطاني سمي بإسرائيل في قلب الوطن العربي الكبير وتمكينه من كل وسائل القوة العسكرية " التي تتفوق على مجموع قوة الدول العربية " والسياسية والإقتصادية والإفلات من المساءلة والعقاب المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة وما تبرير جرائم الكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي بحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها بقطاع غزة وبالضفة الغربية وبالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا وبإستخدام أمريكا الفيتو خلافا لفلسفة الفيتو رفضا لوقف العدوان الوحشي الإسرائيلي المستمر بإستهدافه المدنيين الفلسطينيين من فرض حصار شامل وحرمانهم من الغذاء والدواء والمياه النظيفة وإستهداف للمشافي والمراكز الصحية وقطع للكهرباء والاتصالات وإمعان بجرائم القتل والتهجير القسري مستهدفين الإنسان الفلسطيني "اطفالا ونساءا وشبابا وشيوخا " دونما تمييز والتبجح بتدمير كافة الاعيان المدنية بقطاع غزة وبوتيرة اقل بمدن وقرى الضفة الغربية تحت ذريعة حق الدفاع عن النفس خلافا للمادة ٥١ من الميثاق وبدعم هدف إقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه وتهجيره عنوة " التطهير العرقي المعاقب عليه دوليا " إلا النموذج والدليل .
بناءا على ما تقدم تقع المسؤولية الكبرى على أن يبقى هذا الكيان الإسرائيلي المارق فوق القانون على :
اولا : أمريكا :
إنحياز أمريكا ومحورها للسياسات العدوانية التوسعية الإسرائيلية على مدار عقود وما حصل من دعم امريكي مطلق للعدوان والجرائم الإسرائيلية وتزويده بكل انواع الأسلحة الفتاكة والمحرم منها دوليا ودعم عدوانه وإحتلاله لاراض جديدة في سوريا ولبنان خلال الأشهر الأخيرة إلا الدليل على أن أمريكا من تضع الإستراتيجية واهدافها وتدير حروب الإبادة والتطهير العرقي بفلسطين المحتلة وبالمنطقة عموما عبر اداتها ووكيلها الإسرائيلي لضمان إخضاع المنطقة العربية والإسلامية لنفوذها وهيمنتها إستباقا لولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب .
ثانيا : المجتمع الدولي :
عدم إعمال ميثاق الأمم المتحدة دون إزدواجية فتقاعس غالبية الدول الأعضاء بالجمعية العامة عن الإضطلاع بدورها ومسؤولياتها لضمان إلزام مجلس الأمن بتنفيذ قراراتها وفقا للمادة ٢٤ من الميثاق دون إزدواجية وإنتقائية وإزالة كافة اشكال التهديدات التي تؤدي إلى تقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي والذي يمثل إستمرار الإحتلال العسكري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وإستمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي بقطاع غزة أعظم تهديد للأمن والسلم الدوليين وللنظام العالمي الذي عفى عليه الزمن لتناقضه مع مبادئ العدالة والمساواة ولعجزه عن تجسيد الأمن والسلم الدوليين واقعا .
ثالثا : ضعف الموقف الرسمي العربي :
غياب موقف عربي موحد على الاصعدة السياسية والإقتصادية يتصدى للمخطط الإسروامريكي العدواني التوسعي الذي تبين بالدليل القاطع انه يستهدف الوطن العربي الكبير باقطاره بدءا من فلسطين لإبقاءه ضعيفا مفككا بتخليد لإتفاقية سايكس بيكو لإستمرار هيمنته على منطقتنا العربية لموقعها الإستراتيجي ولنهب ثرواته وفي غياب إتخاذ موقف موحد مقرون بإتخاذ إجراءات عملية بما تملكه من أدوات مؤثرة لا يستهان بها يمكنها بالتالي من الحفاظ على امنها وإستقرارها ومنعة جبهاتها الداخلية ووحدة اراضيها المهددة بالتقسيم وتحقيق نهضة علمية وتكنولوجية وتنمية مستدامة بقدراتها الذاتية من ناحية وفرض نفسها كقطب مستقل فاعل مواز للاقطاب الأخرى الحالية والصاعدة على الساحة العالمية من جهة أخرى .
ما تقدم يمثل العوامل والأسباب التي جعلت من " إسرائيل " دولة مارقة فوق القانون ومحصنة من المساءلة والعقاب ومن الإمتثال لقرارات أعلى سلطة قضائية دولية ممثلة بمحكمة العدل الدولية .
كون الخطر المباشر الناجم عن السياسة الإسروامريكية يستهدف الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل يتطلب من القيادات العربية ان تنتفض بوجه السياسة الأمريكية الداعمة لسياسة الكيان الإرهابي الإسرائيلي التوسعية التي تستهدف تقسيمه إثنيا وطائفيا وعرقيا وذلك بإعادة النظر بطبيعة العلاقة الحالية إلى علاقة قائمة على المصالح المشتركة وبناء علاقة متوازنه مع اقطاب عالمية بعناوينها السياسية والإقتصادية والعسكرية والتجارية .
٥٨ عاما مرت على هزيمة حزيران وما اعقبها من تغول إسروامريكي على الأمن والإستقرار القومي العربي بعنوانه الرئيس القضية الفلسطينية التي اجمعت جميع القمم العربية بقراراتها على مركزيتها وكذلك مئات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الداعية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف إلا أن التمرد والعنجهية والوقاحة الإسرائيلية الذي بلغ ذروته خاصة خلال السنوات الأخيرة بدعم امريكي على مبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وتهديداتها العلنية لدول عربية وإسلامية دون وجود أي أفق عربي وإسلامي بتبني إستراتيجية عملية تتصدى للمخطط الإستعماري التوسعي الإسرائيلي سيبقى الخطر الأكبر على وحدة وإستقرار المنطقة .
مغادرة مربع الضعف والمناشدة والإستجداء إلى مربع الوحدة والقوة وبدعم صمود الشعب الفلسطيني على ارض وطنه ونضاله الوطني نحو الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام ١٩٤٨ تنفيذا للحق التاريخي وللقرارات الدولية يشكل اساس للأمن القومي العربي بمفهومه الشامل ...
فلسطين كانت وستبقى خط الدفاع الأول ليس عن الدول المحيطة بفلسطين المحتلة فحسب بل عن المحيط العربي بكليته امنه وإستقراره ....
الشعب الفلسطيني صامد على ارضه ماض بنضاله بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبدعم عربي وإسلامي ومن احرار العالم حتى الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس بإرادة لن تلين ولن تهزم بإذن الله .... فلتكن ذكرى هزيمة حزيران نقطة إنطلاق نحو القوة والوحدة ؟