لا أحد يختلف على أهمية اللقاءات والندوات والمؤتمرات حول التعليم والتعليم العالي لان هدفها نقي ولكن الأهم هو متابعة تنفيذ ما تم من توصيات الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشريه التي تم اعلان توصياتها برعاية ملكيه ساميه عام٢٠١٦ وكل اللجان التي شكلت باراده ملكيه ساميه لتطوير التعليم العام والعالي وان تكون المؤتمرات اللاحقه هي تقييم ومتابعة تنفيذ وتقديم توصيات للحكومات لما يستجد لان الحكومات هي المطلوب منها التنفيذ والوزراء المعنيون للتربيه والتعليم والتعليم العالي هم المسؤؤلون عن التنفيذ ولهذا اقترح ومما اسمعه من الميدان فإن أخطأت فاعتذر
١- كيف ستتعامل الإدارات الجامعيه مع الاعداد الكبيره من أعضاء هيئة التدريس والاداريين الذين سيتم بلوغهم التقاعد حيث في بعض الجامعات هناك مكافاءات عاليه للادخار ونهاية الخدمه وبعض الجامعات ستحتاج إلى ملايين لتامين حقوق العاملين الذين يحالون على التقاعد وبعضهم اذا لم تدفع له حقوقه قد يلجأ إلى القضاء لأخذ الحقوق كاملة فعندما سيتم مثلا تقاعد مئات دفعه واحده من جامعه كيف ستتعامل الإدارات الجامعيه مع ذلك -؟وخاصة إذا كانت أيضا نسية المديونية عاليه وحتى منخفضه وبعض الجامعات ستدفع ملايين فمن أين ستاتي بها؟
٢-من في الميدان مثلي قد يسمع ويعرف بأن تقاعد أعضاء هيئة التدريس على عمر السبعين كما ورد في القانون رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ أثر على أقسام جامعيه وكليات في جامعات لمن يحملون رتبة استاذ وأثر على جامعات فهناك أقسام في جامعات تقبل طلبة دراسات عليا وبعد مده يحول نسبه من الدارسين من موضوع رساله الى امتحان شامل لعدم وجود اساتذه تكفي للإشراف او عدم فتح برامج دراسات عليا في الماجستير والدكتوراه بسبب تقص رتبة الاستاذ في بعض الأقسام ولهذا اقترح إعادة النظر في هذه الماده واعادتها إلى سن ٧٥ كما كان او عدم إنهاء من أمضى سن السبعين ويبقى على رأس عمله دون مكافاءات الموازي ودون مكافاءات نهاية الخدمه والادخار من سن السبعين إلى سن ٧٥ اي راتب وعدم مطالبتهم بتسلم حقوقهم دفعه واحده للادخار ونهاية الخدمه للمده ما قبل السبعين ويبقون للاستفاده من خبراتهم برواتب دون مكافاءات ونهاية خدمه وإدخار وفي هذه الحاله ستعالج الجامعات الازمه الماليه التي تنتج عن تقاعد أعضاء هيئة التدريس لمن أمضى السبعين
ولمن يريد التأكد من كلامي فينزل للميدان ويسمع
٣-الادارات الجامعيه الحاليه في بعضها كرؤساء اساتذه في الطب ومنهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم ومعروف بأن الأطباء في الجامعات والمستشفيات التعليميه يتقاضون مكافاءات وهذا شيىء طبيعي للمحافظة عليهم وبقائهم بدلا من تسربهم للقطاع الخاص والخارج كون هذا القطاع مطلوب وموضوع مكافاءاتهم أثير ويثار دائما واول من اثاره هو في برامجي التلفزيونية في الثمانينات الدكتور رزق الرشدان عندما جاء مديرا لمستشفى الجامعه واليوم يثيرة البعض في جلسات او أحاديث هنا وهناك وخاصة عندما تقرر توزيع الموازي بنسبة ٤٠%-والتأمين الصحي للجامعات وتم التراجع عن القرارات وهذه قوة وليس ضعفا اي ان الاقدام على اي خطوه تمس حقوق العاملين في اي مكان ستوجد ردة فعل سلبيه وتوجد التذمر ولهذا فالادارات الجامعيه الناجحه لا تقدم على اي قرار يستفز العاملين ولا يؤذيهم في ارزاقهم وحقوقهم وانما تعمل على تحسينها وزيادتها ضمن القوانين والأنظمة والقدره على زيادة استقطاب الطلبه والتفاعل مع المجتمع المحلي وايجاد طرق كالاستثمار والمنح من الخارج
ولذلك اي اداره جامعيه فاشله واي إدارة فاشله تعمل على سد العجز بالتفكير في الاخذ من الاخرين والتضييق عليهم مما يجعلهم يتذمرون وقلقون وقد تؤدي إلى نتائج سلبيه واي اداره جامعيه لا تصلح في حالة الايذاء للعاملين في الاخذ منهم تحت عناوين مختلفه بدلا من دعمهم وخاصة في مناطق لتبقى جاذبه
لهم واسرهم
٤-دور مجالس الامناء في الجامعات ليس تقليديا وليس روتينيا وحسب القانون فإن دورهم كمشرفين على السياسات والقرارات والتقييم ولهذا يتحملون المسؤؤليه مع رئيس اي جامعه في التطوير وجذب الدعم والاستقطاب وفي رأيي د فإن مجالس الامناء تحتاج إلى تقييم سنوي كرؤساء الجامعات ولهذا في رأيي فهم مسؤؤلون عن التعيينات للعمداء ونواب الرؤساء والتدقيق في تنسيبات الرؤساء
والاهم المقابلات الشخصيه وماذا انجز كل عميد وماذا سبنجز واذكر بأن معالي الدكتور المهندس هشام الخطيب رحمه الله عندما كان رئيسا لمجلس الامناء لجامعة البلقاء التطبيقيه طلب من كل عميد ماذا انجز وأمام الجميع؟
بشرط عدم تجيير انجازات سابقه للرؤساء ونواب الرؤساء والعمداء ورؤساء الأقسام وان تكون انجازات جديده فهل تم استقطاب طلبه والدليل ؟هل طورت الخدمات والبنى التحتيه ؟هل تفاعلت مع القطاع الخاص ليس في مذكرات تفاهم فقط وانما بعمل وإنجاز وهل القطاع الخاص يثق به ويتفاعل معه ويدعمه ؟
٥-المؤتمرات للتعليم والتعليم العالي عليها دور في دراسة موضوع التصنيفات والتي يجب أن تكون نتيجه وليس هدفا اي التطوير للبرامج والتخصصات والبنى التحتيه والخدمات والبحث العلمي ضمن خطط زمنيه ودراسة أثر التصنيفات في استقطاب الطلبه من الداخل والخارج واليوم في ظل الوعي المجتمعي فالناس تريد تدريس أبنائها تخصصات مطلوبه للسوق داخليا وخارجيا اي ان التصنيفات ونشر البحوث التي تكلف كثيرا هي جزء من اموال تذهب للخارج لدور نشر تديرها شركات ربحيه فإن الأوان لدراسة مفصله عن تكاليف التصنيفات وأثرها وتكاليف ما ينشر ودراسة علاقة جمعيات توقع مذكرات تفاهم مع جامعات وتصبح وسيلة للنشر للبحث العلمي من خلال مجله او مجلات -؟
اي ان التعليم العام والعالي يحتاج إلى قرارات وتغيير إداري جذري اعتمادا فقط على الكفاءه والقدره على الانجاز والقدرة القياديه والتفاعل مع المجتمع والقدره على. التطوير تنبع من الميدان للتطوير. خاصة بأن جامعاتنا العامه والخاصه نعتز بها وهناك قصص نجاح وانجازات فيها وهي لكل الأردنيين جميعا وكل جامعه في منطقه لكل المناطق ولها دور تنموي كبير وأعتقد بأن التقييم للادارات الجامعيه بدءا من العمداء هو الأساس والاسئله المقترحة؟ في رأيي
-هل تم زيادة اعداد الطلبه وهل تم استقطاب طلبه من الداخل والخارج ؟
-هل طورت الخدمات والبنى التحتيه ؟
-هل دعمت البحث العلمي ؟
-هل تعاون معك القطاع الخاص وتعاونت معه؟
--ما نسبة التشغيل للخريجين ؟
--هل جعلت من الجامعه او الكليه منبرا ومكانه للتفاعل مع المجتمع المحلي ؟
ما التخصصات الجديده؟
-ما الكفاءات التي تم استقطابها ومؤهلاتها والخبره ؟
واقترح نشر السير الذاتيه والانجازات التي قدمها كل مرشح ومقابلات شخصيه وماذا يعمل ؟
الواسطه والمحسوبيه والارضاءات والشعبويات والمناطقيه وتدخلات متنفذين ستفشل لأي شخص غير منجز وغير كفاءه -؟
حمى الله الأردن وطنا وشعبا وجيشا وأجهزة امنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم
مصطفى محمد عيروط