يترقّب الأردنيون أخبارًا سارّة في الطريق إليهم في غمرة احتفالاتهم بعيد الاستقلال التاسع والسبعين، الذي يصادف في الخامس والعشرين من أيّار الجاري.

وبعد أن تلاشت أو ضعفت فرصة إصدار عفو عام، بعد أن خفّ بريقها واختفت المذكرة النيابية التي تبنّت الموضوع بداية العام الجاري، حيث يجهل كثير من المواطنين مصيرها، إلا أنّ الناس في بلدنا لا يفقدون الأمل أبدًا، بعد أن تعوّدوا على اللفتات والمكارم الملكية.

وبعد أن اصطدمت فكرة العفو العام ومذكّرتها باعتراضات وآراء لا تؤيّده بحجّة أنّ آخر عفو لم تمضِ عليه سنتان، كما أنّه قد يضرّ ببعض الحقوق،

فإنّ أمل الأردنيين في مبادرات وقرارات لم ينقطع، وما زال محور حديثهم في جلساتهم ومحادثاتهم، بأن يشهد استقلال بلدهم التاسع والسبعين فرحةً وأخبارًا سارّة تُزفّ إليهم، تتعلّق ببعض الجوانب والقضايا المالية.

ومع أنّها توقّعات لا معلومات أو تسريبات، فإنني أضمّ تفاؤلي مع المواطنين الذين ينتظرون مبادرة تتعلّق بمخالفات السير والغرامات المالية المترتّبة على المطالبات المالية في العديد من القضايا والقطاعات، علّها تسهم في تخفيف أحد الأعباء المعيشية التي أضحت تُثقل كاهلهم.

إجراء، إن تمّ اتخاذه، فسيكون له أثر إيجابي في نفوس الناس، وبين أبناء مجتمعنا البسيط الذي يبحث دائمًا عن الاستقرار والعيش بأمان.

لفتة قد تكون بسيطة في عيون البعض، كما أنّها غير مكلفة، ومع شعورنا بالظروف والتحدّيات الاقتصادية التي تمرّ بها بلدنا، إلا أنّ أثرها لن يُمحى وسيبقى في ذاكرة الأردنيين، ويدخل الفرحة إلى صدورهم.

وتدعم حبال وروابط الأمل في دولتهم.

لذلك، وبما أنّ فكرة إصدار عفو عام أصبحت غير مطروحة على طاولة الحكومة حسب ما صدر عنها من تصريحات في أوقات سابقة، والتي كانت تصبّ في هذا الاتجاه، تبقى فكرة المخالفات والغرامات وبعض الأمور المالية الأخرى واردة وقابلة للتنفيذ والتطبيق.

خاصةً أنّ هذه الفكرة أصبحت تعيش في عقول وأذهان الكثيرين من أبناء الأردنيين، وينتظرونها على أحرّ من الجمر، ليتسنّى لبعضهم ترخيص سيارته بعد عزوف قسري بسبب العوز والحاجة، وعدم توفّر قيمة ورسوم الترخيص بعد ارتفاع رسوم التأمين وقيمة مخالفات السير.

كما قد يساعده هذا القرار، إن تمّ اتخاذه، في توجيه هذا المبلغ البسيط إلى التزام آخر.

هل سنعيد البسمة إلى الأردنيين وندخل الفرحة إلى صدورهم؟ ــ الدستور