بات الحديث عن اداء رئيس مجلس النواب احمد الصفدي بطريقة علمية امرا ضروريا مع اقتراب مدة انتهاء الدورة العادية الاولى لمجلس النواب العشرين التي بقي على موعد فضها ثمانية ايام.
النائب احمد الصفدي كان اول رئيس لمجلس النواب العشرين الذي انتخب وفق قانون انتخاب خصص للاحزاب السياسية 41 مقعدا على مستوى الوطن وحصر التنافس عليها للاحزاب السياسية فقط.
الصفدي انتخب عضوا في مجلس النواب العشرين من خلال ترأسه قائمة حزب الميثاق الوطني اذ كان ترتيبه في القائمة الحزبية رقم واحد.
النائب احمد الصفدي جاء لرئاسة مجلس النواب في دورته العادية الاولى من خلال توافق نيابي عريض اذ حظي باجماع ستة كتل حزبية تجاوز عددها مائة نائب واتسع هذا التوافق ليشمل تركيبة المكتب الدائم باكملها حيث فاز الصفدي باغلبية كبيرة وهي من النسب الاعلى في تاريخ مجلس النواب.
التوافق النيابي من الاغلبية على الصفدي جاء لاسباب عديدة ابرزها السيرة البرلمانية للصفدي اثناء رئاسة لمجلس النواب التاسع عشر في دورتين عادتين وقدرته على حفظ التوازنات تحت القبة علاوة على شخصيته السياسية القيادية اضافة الى انه يمثل الجيل الجديد والشاب في رئاسة البرلمان اذ انه ثاني اصغر رئيس يستلم الرئاسة بعد النائب عبدالمنعم العودات.
منذ اليوم الاول لرئاسته لمجلس النواب وضع الصفدي لنفسه هدفا استراتيجيا وهو اعادة ثقة الشعب الاردني بمجلس النواب وتعزيزها وهذا يكون من خلال الاداء السياسي والانحياز لمطالب المواطنين وتعزيز الدور الرقابي وفعلا اظهر استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية الاخير ارتفاعا في ثقة المواطنين باداء مجلس النواب وان كان هذا الارتفاع غير كاف الا انه جاء بسبب الاداء الذي قدمه المجلس ورئاسته وكتله خلال الدورة العادية الاولى وخاصة مواقفه السياسية الداخلية والخارجية.
الاختبار الاول لرئاسة مجلس النواب وللمجلس بشكل عام كان هو مناقشات الثقة في حكومة الدكتور جعفر حسان كاول استحقاق دستوري وفعلا استطاع رئيس مجلس النواب تحقيق هدف مهم وهي الثقة » المحسوبة» والتي منحت الحكومة ثقة ولكنها في نفس الوقت حافظت على سمعة المجلس وحتى لا يتعرض مجلس النواب لانتقادات شعبية واسعة كما حصل مع مجالس نواب سابقة.
القضية الاخرى التي جاءت بعد الثقة هي الموازنة والتي ايضا كانت علامة فارقة في اداء مجلس النواب اذ حصلت الحكومة على موافقة النواب على الموازنة ولكن ايضا استطاعت رئاسة النواب تقديم اداء هادئ تحت القبة وهو ما انعكس على جميع المناقشات.
رئاسة مجلس النواب حرصت على تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال عقد الجلسات الرقابية اضافة الى جلسات المناقشات العامة ولكن دائما كان الدستور والنظام الداخلي هو من يحكم عمل الجلسات الرقابية والتي حرص رئيس مجلس النواب على عقدها وفق النظام الداخلي التي تتيح للنواب مناقشة اجابات الوزراء على اسئلتهم وتحويلها الى استجوابات في حال عدم اقتناع النائب باجابة الوزير المعني ثم حرص رئيس مجلس النواب على منح النواب وقتا للحديث في ما يستجد من القضايا التي تهم المواطن.
القضية الهامة كانت مسألة تعزيز دور الكتل النيابية تحت القبة وهنا حرص رئيس مجلس النواب على تعزيز هذا الدور بشكل مؤسسي اذ كان دائما يمنح رؤساء الكتل وقتا للحديث تحت القبة في قضايا الساعة حتى لو كانت الجلسة تشريعية فانه كان يخصص بداية الجلسة لرؤساء الكتل لابداء مواقفهم من القضايا السياسية والوطنية والقومية، كما حرص الصفدي على ان تكون الوفود البرلمانية التي تشارك في المؤتمرات البرلمانية الدولية ممثلة لجميع الكتل النيابية.
الصفدي حرص طيلة الدورة العادية الاولى على تعزيز الجلسات الرقابية واجتماعات اللجان البرلمانية والتفاعل مع الاحداث والازمات فالمجلس كان حاضرا في كل الاحداث الوطنية والقومية والخارجية وكان له موقف ورأي في كل ما يطرح على الساحة السياسية، وهنا شاهد الجميع اعضاء مجلس النواب يشاركوا الشعب الاردني في استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الامير الحسين اثناء عودتهم من الولايات المتحدة الاميركية كتعبير عن شكر الشعب الاردني لموقف جلالته الثابت والرافض لتهجير ابناء قطاع غزة.
القضية الرئيسية في تقييم اداء رئاسة مجلس النواب هي الانجازات التشريعية وهنا كان مجلس النواب يقوم بدوره الدستوري في اقرار التشريعات التي ترسلها الحكومة اليه وفعلا فقد اقر مجلس النواب جميع التشريعات التي ارسلتها الحكومة وكان بعضها خلافيا مثل المشروع المعدل لقانون العمل والذي اجرى مجلس النواب تعديلا عليه حظي بموافقة النقابات العمالية والعمال وحتى اصحاب العمل اضافة الى اقرار تشريعات هامة مثل التكافل للحد من المخاطر الزراعية والتعاونيات واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وقانون معدل لقانون العقوبات وقانون تنظيم التعامل بالاصول الافتراضية والبناء الوطني والحد من المخاطر الزراعية والطيران المدني.
العلاقة بين مجلس النواب والحكومة واحدة من القضايا الرئيسية في تقييم اداء رئيس مجلس النواب وهنا كان الصفدي حريص على التعاون مع الحكومة مع الحفاظ على الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب في اداء دوره الرقابي ومسائلة الوزراء عن اعمالهم وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حريص ايضا على التعاون مع مجلس النواب بل انه يطلب من الوزراء الاجابة على اسئلة النواب في المواعيد التي حددها النظام الداخلي لمجلس النواب.
الاداء السياسي لمجلس النواب كان حاضرا عند رئيس مجلس النواب وخاصة تفاعل مجلس النواب مع الاحداث السياسية وخاصة العدوان الصهيوني على قطاع غزة وهنا دائما كان لمجلس النواب موقف قوي في مساندة الجهود التي يقوم بقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل وقف العدوان على غزة وتقديم المساعدات الغذائية والدوائية لابناء غزة وكسر الحصار المفروض عليهم من قبل القوات الاسرائيلية.
القضية الاخيرة هي الدبلوماسية البرلمانية والتي تميز بها الرئيس احمد الصفدي من خلال زياراته الى الدول العربية ومشاركاته في مؤتمرات البرلمانات العربية والدولية اذ حرص الصفدي على ان تكون الدبلوماسية البرلمانية في خدمة الاردن وقضاياه الوطنية والقومية وشرح الفرص الاستثمارية في الاردن وتعزيز العلاقات العربية البرلمانية علاوة على اتخاذ مواقف برلمانية لوقف العدوان على غزة. ــ الراي