تعبر الحكومة عن عزمها الثابت على تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية في المملكة، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033). ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزامها المستمر بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة مستندة إلى رؤية واضحة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير مستقبل أكثر أماناً واستقراراً لكل أردني.

فالحكومة وهي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الوطنية لم تدخر جهداً في تطوير برامجها وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان تنفيذ استراتيجيتها بشكل يتوافق مع تطلعات المجتمع ويعكس روح الإصرار على بناء أردن قوي ومتقدم.

ففي حفل رسمي أقيم أمس السبت في قصر المؤتمرات بالبحر الميت شهد حضوراً واسعاً من كبار المسؤولين، وشخصيات دبلوماسية، وممثلي المجتمع المدني، تم إطلاق هذه الاستراتيجية التي تأتي تتويجاً لمبادرات الحكومة الهادفة إلى توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وتأتي الاستراتيجية الجديدة استجابةً لتطلعات الأردنيين في حياة كريمة حيث تستهدف أربعة محاور رئيسية هي: «كرامة» للمساعدات الاجتماعية، و»تمكين» للخدمات الاجتماعية، و»فرصة» للضمان الاجتماعي وسوق العمل، و»صمود» لمواجهة الصدمات والأزمات.

وتُعد هذه المحاور إطاراً متكاملاً يهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطنين، وتعزيز قدرتهم على الصمود، وتوفير بيئة مواتية للمشاركة الاقتصادية والاجتماعية.

تؤكد الحكومة عبر إطلاق هذه الاستراتيجية أنها عازمة على توسيع نطاقها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، حيث شارك القائمون على الاستراتيجية قبل إطلاقها القطاع التطوعي، والمؤسسات المدنية، والأحزاب، والقطاع الخاص، بهدف ضمان أن تكون الاستراتيجية تعبر عن تطلعات المجتمع الأردني.

تهدف الاستراتيجية إلى بناء مجتمع أردني يعيش بكرامة، ويشارك بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تركز على تحسين آليات الاستهداف، وتوسيع برامج التمكين الاقتصادي، وتطوير نظم المعلومات، وزيادة الوعي المجتمعي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

تسعى الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية من خلال الاستراتيجية الى توسيع التغطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتطوير برامج المساعدات، وتوفير خدمات صحية وتعليمية متميزة، بما يضمن استجابة فاعلة للأزمات والصدمات.

وتم الإعلان في حفل الإطلاق عن إجراءات مستقبلية مهمة، تشمل إقرار تعليمات ناظمة لمهننة العمل الاجتماعي، وإنشاء منصة إلكترونية للعاملين، وتفعيل صندوق الحماية والرعاية، وتطوير نظام الإنذار المبكر، لضمان جاهزية منظومة الحماية لمواجهة أي تحديات مستقبلية.

ويمثل إطلاق الاستراتيجية خطوة هامة على درب تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير مستقبل أكثر استقراراً واستجابة للأزمات، بما يضمن حياة كريمة لكل أردني.

وتضح مما سبق أن الأردن سيبقى بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مصمماً على مواصلة جهوده في بناء مجتمع عادل ومتوازن، يسوده الأمان والاستقرار، ويضمن لكل مواطن حقوقه الأساسية في حياة كريمة ومستقبل مزدهر.