لم يكن مفاجئاً، لدى المراقبين المدققين عدم دعوة الأكراد لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي تم الاعداد له ودعوة أطرافه المشاركة.

من الأخطاء الاستراتيجية التي قارفها النظام السابق، أنه لم يسلك الطريق العراقي الذي قاده الراحل صدام حسين، بالاعتراف بالقضية الكردية، والإقرار بشراكة الكرد بالمواطنة العراقية أولاً، ومنحهم الحكم الذاتي شبه المستقل لكردستان العراق، بعد عذابات وصدامات طويلة دفع ثمنها الكرد والشعب العراقي وجيشه، من القتل المتبادل والخراب وعدم الاستقرار، قبل أن يقر نظام بغداد السابق بالشراكة العربية الكردية، وحصول الأكراد على حقهم في التعبير عن قوميتهم وإدارة مناطقهم بما يليق بهم وبما يستحقون.

لقد دفع النظام السوري السابق ثمن أخطائه وفي مقدمتها عدم الإقرار وعدم الاحترام للقومية الكردية، بدوافع مغلقة أحادية ضيقة.

لقد عبر أكراد سوريا دائماً عن مسألتين متلازمتين: الأولى أنهم من المواطنين السوريين، أي أنهم لا يسعون للانفصال عن سوريا الوطن الواحد، والثانية على الرغم أنهم مواطنون سوريون ولكنهم ليسوا عرباً بل إن قوميتهم كردية ويعملون من أجل سوريا الواحدة بوحدة أراضيها، ونظامها السياسي، وأن يكونوا شركاء كأكراد في مؤسسات صنع القرار للدولة السورية الواحدة الموحدة.

لقد طرح النظام الجديد ورئيسه أحمد الشرع بناء نظام مقبل يقوم على التعددية، انعكاساً لتعددية الشعب السوري قومياً ودينياً وسياسياً وحزبياً.

رغم إعطاء نفسه وحزبه مدة أربع سنوات باتجاه الانتقال للنظام الديمقراطي التعددي الذي يقوم على الاحتكام إلى نتائج صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتداول السلطة، ورغم احتجاج البعض على التفرد في اتخاذ القرار ولكنهم آثروا التريث للحكم على الوسائل والإجراءات المتبعة، في سبيل نجاح الفكرة والهدف وتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو التعددية والديمقراطية وتحرير الجولان من العدو الاحتلالي التوسعي الإسرائيلي.

غياب مشاركة الكرد في المؤتمر خطيئة تتكرر منقولة وموروثة من النظام السابق، ولكنها اليوم تتم بتأثير أطراف تقف موقفاً رافضاً لنيل الكرد حقوقهم الوطنية والقومية خشية انتقال ما جرى في العراق، إلى البلدان المجاورة التي مازالت ترفض الإقرار بالمواطنة والشراكة الكردية مع شعوبها. ــ الدستور