نسيم عنيزات : كيف نحمي الوطن ونعزز الانتماء؟؟
مع ان الانتماء ضرورة للحفاظ على النسيج ودعم الجدار الوطني ليبقى قويا صامدا ضد الرياح او العواصف التي لا يعلم احدا موعدها وتوقيتها وما قد تخلفه من أضرار.
الا انه لا يأتي غصبا انما رغبة وطواعية فكما للحب دوافعه فان نقيضه له أسبابه ومبرراته.
لذلك علينا دائما البحث عن الأسباب وتعزيز الدوافع لتوجيه البوصلة نحو الوحدة الوطنية والالتفات نحو الوطن ومصالحه العليا.
فتعزيز قيم الانتماء لا تأتي من قرار او تدفع به بعض الإجراءات وربطها بشروط للحصول على الحقوق او رخصة هنا وحاجة هناك.
لأنه عندها ستبقى شكلية وهشة تدفع بها بعض القضايا المصلحية سرعان ما تختفي او تزول مجرد الحصول عليها او انقضاء الحاجة.
ومن حق الدولة على مواطنيها ان يكون الوطن مزروعا فيهم ومغروسا في صدورهم، وموجودين وجاهزين عند الحاجة وبأي لحظة، وهذا حق وواجب لا ينكره الا جاحد او مغرض، لكنها احيانا قد تختفي في أزمة القضايا او يصعب التعبير عنها في ظل تشابك الأولويات وصعوبة الحياة وكثرة التزاماتها.
او ان البعض قد يتعمد اخفاءها كنوع من التعبير عن الغضب، او استفزازا لصاحب القرار للالتفات نحو مطالبه وتطلعاته وحقه بعيش كريم.
وحتى نتمكن من تعزيز الانتماء وانتزاعه من الصدور ليخرج إلى العلن بشكل واضح قولا وفعلا ، لا بد من النظر الى المواطن ومراجعة حساباتنا في الية التعامل معه، ومعالجة جميع اشكال القصور وتصويب الأخطاء في مسيرتنا السابقة بعيدا عن الاستفزاز .
فالاعتراف بالخطاء فضيلة كما ينم عن قوة ويؤكد جدية الاستدارة ويعزز الثقة بين المجتمع والمواطن.
خاصة وان هذا الموضوع ليس صعبا وتحقيقه او الوصول اليه ليس مستحيلا بل ممكن في حال وجدت الإرادة والرغبة في الوصول إلى الهدف.
وبما ان هدفنا تعزيز الوحدة الوطنية ضمن معادلة مدخلاتها المواطن ومخرجاتها قيم الانتماء والولاء الموجودة اصلا، علينا معرفة الوصول إلى هذه النتيجة من خلال العدالة وتكافؤ الفرص وتوفير حياة كريمة للمواطنين وإقرار تشريعات تنسجم مع مجتمعنا وتطبيقها بعدالة على الجميع .
ولا بد من اعادة النظر بحزمة الإجراءات ومراجعة منظومة المتطلبات والضرورات المجتمعية وحق المواطن في الحصول على عمل ورعاية صحية مناسبة وتعليم يعزز معرفته ضمن اجواء وبيئة تعليمية تراعي الأسس الصحيحة والسليمة في جميع أنحاء المملكة.
وهذا الامر ليس جديدا او مبتدعا بل نص عليه الدستور باعتباره عقدا بين الدولة ومواطنيها حدد حقوق وواجبات كل طرف من الطرفين وفي حال التزم كل واحد بما عليه من حقوق وواجبات سنصل حتما الى غايتنا ونحقق هدفنا ونحمي دولتنا ومجتمعنا .
ــ الدستور