هكذا أطلق السوريون التسمية على كل من يستغل السلطة، فيحولها إلى سطوة على المحترمين والضعفاء والبسطاء، وشاهدنا وما زلنا، مآلات تفشي الظلم واستغلال الوظيفة، ونضع أيدينا على قلوبنا خوفا على مستقبلها، وخشية «أفغنتها أو عرقنتها او يمننتها او لبينتها»، فأفغانستان والعراق واليمن وليبيا.. دول، تعرضت لنماذج مختلفة من تبديد الأمن، والفوضى والموت والتخريب..
«التشبيح»؛ يسود وينتشر في البلدان التي لا تحترم القانون، وتمنح ذوي النفوذ سلطة عمياء، ثم يتولى المواقع القيادية أشخاص متواضعو المستوى، فيلجأون للاستخدام الأسوأ للسلطة والموقع الوظيفي، لتثبيت أنفسهم وفرض وجهة نظرهم الظالمة على غيرهم، وتتنامى حولهم نماذج من الفسدة الصغار من عديمي الأخلاق والثقافة والتمييز، حيث يختفي «المحترمون» حول المسؤول ومؤسسته، وتصبح مرتعا للمتكسبين ومشاريع «الشبيحة»..
أكثر الحالات التي أشعر فيها «كصحفي» بالخيبة، تلك التي تصبح وسائل الإعلام وأشباهها، أداة لخدمة «مشاريع التشبيح البائسة»، وأصفها بالبائسة، لأنها تفشل في دولة كالأردن، وكل الذين يحاولون «التشبيح» في أي قطاع، سواء أكان عامّا أم خاصا، فمصيرهم الخذلان والفضيحة، مع تمام علمنا بأن مثل هؤلاء لا أخلاق محترمة أصلا عندهم، فلا يشعرون بفضائح ولا حتى بالخجل، لكن القانون وحده، كفيل بهم..
عرفت من خلال مهنتي الكثير من القصص التي كانت مرشحة لأن تكون تشبيحا، لو حدثت في بلاد غير المملكة الأردنية الهاشمية، لأننا في هذه البلاد نتّسم بسمات فريدة، مبنية على حقائق أخلاقية وقيم راسخة في عقول ونفوس وثقافة الناس العاديين، والنخبة.

بقية مقال إبراهيم عبد المجيد القيسي
شبّيحة

والأهم أنها تنسجم وتتسق مع أخلاق معروفة تاريخيا عن «القيادة العربية الهاشمية»، فهذا التراث التاريخي العريق، مطبوع بل «مخلوق خلقة» في العقل والذهنية العربية، فلا فجر ولا أفق ولا وجود جمعيا عربيا، قبل رسالة الإسلام التي تنسب للنبي العربي الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم.. ومهما تعرض الأردنيون لاختبارات، فهم سينجحون بفضل توحّدهم المستمد من تراثهم الشخصي وتراث قيادتهم من الأخلاق والقيم العالية..
ورغم هذا؛ فمحاولات التشبيح وظروفه قد يتحقق بعضها، ومن بعض المواقف شبه اليومية التي تحدث في بيئة عملي، وفي وزارة كوزارة الزراعة، مثلا:
تجار ومتنفذون يبحثون عن مزايا تجارية، تتعارض مع قانون وسياسة وزارة الزراعة، وتتنافى مع الصورة الناصعة لأداء وزارة ووزير الزراعة المشرّف، والأرقام والدلالات والنتائج معروفة وكثيرة، لست في معرض الحديث عنها، ويمكن أن تتعثر بخبر او قصة تخجل ان تتحدث عنها كصحفي محترم، لأنها تسيء لك وللوسط الصحفي كله، حين يحاول «غايب فيلة» ابتزاز الوزارة أو بعض مسؤوليها، بالحصول على «اعلانات»!.. وكأنه يتعامل مع شركة عائلة أو مؤسسة خاصة أو بنك، او جهة دولية عميلة فاسدة، أو يحاول آخر الحصول على رخصة استيراد سلعة ما، كي يبيعها على تاجر، أو يحاول التوسط «وساطة مدفوعة الأجر» لتاجر ما، لإدخال مادة أو تقنية ممنوعة، وحين يفشل احدهم أو يصطدم بالقانون والتعليمات، وحين لا يجدون ما يكفي من الإشاعة والكذب والافتراء، يمارسون «التشبيح» بالتحدث بالإفك والشخصنة على الوزير والمسؤولين، عن «هدومهم»، من ربطات العنق التي يرتدونها حتى أحذيتهم، لا تسلم من بؤس خطابهم وعمى بصيرتهم، وهنا يكون القانون هو الملاذ المنيع لحماية الأردن دولة وتراثا وأخلاقا ومصالح وطنية..
نحتاج أن نكتب لنحذر من خطاب التشبيح، ومحاولات تلاميذه البؤساء، الذين تعرضوا للعمى في البصر والبصيرة، واعتقدوا بأن الأردن يشبه غيره من الدول والأنظمة والشعوب.. ــ الدستور