عندما تدخل اي دولة في اقليمنا مرحلة التفكك او انهيار أجزاء من أسس الدولة وبناها الاجتماعية والسياسية تظهر تفاصيل ليست جديدة لكنها تصبح لغة المرحلة يستخدمها الداخل والخارج مع ان تلك الدولة او هذه يكون عمرها عشرات السنين ولا تكون تلك التفاصيل اكثر من جزء من تركيبتها الطبيعية.

الاقليات وحقوقها ملف يظهر في علاقات دول الغرب مع دول الإقليم لكنه في مراحل ضعف اي دولة يتحول إلى حالة ضاغطة، كان الأمر في العراق عندما تم احتلاله وتفكيكه،وبعد الاحتلال ظهر عراق جديد مع ان اهل العراق بكل تفاصيلهم الاجتماعية والعرقية والطائفية موجودون منذ عشرات السنين وأكثر، واحتاج الأمر لغايات تكريس فكر الطوائف والاقليات والاعراق إلى تطرف سني وشيعي عبر ميليشيات تقتل وتفعل كل شيء لتضع مبررات لدولة المحاصصة والاقليات التي تحتاج إلى حماية بل وإعطاء المواقع القيادية في الدولة لونا طائفيا وعرقيا بحجة العدالة بين مكونات المجتمع.

واليوم في سوريا يضع الغرب شروطا لقبول الحكم الجديد منها حماية الاقليات، حماية من الدولة ومن يحكمها، لكن هذا البحث عن الحماية يزيد الخوف لدى الاقليات !!، وعندما يأتي وزراء اوروبيون إلى دمشق يزورون الكنائس ويتحدثون عن حماية المسيحيين وكأن الملايين الذين قتلوا وعذبوا وتم تهجيرهم في الحرب السورية من دين واحد او طائفة واحدة او عرق واحد.

لسنا مجتمعات من الملائكة في عالمنا العربي ففي كل دولة مفاصل تبعث على الحساسية والقلق السياسي، لكن من يصنع المناعة للدول ان تكون الدولة قوية عندها تكون اصوات المحاصصة وتوزيع المكاسب على اساس عرقي او ديني او طائفي، لكن عندما تضعف الدولة وتصبح جسدا مريضا يبحث كل طرف منها عن حماية او مكان او حقوق من الجسد المريض من مقاعد مجالس منتخبة او جزء من السلطة او حتى حصص في منتخب كرة القدم.

فرق ان يكون هناك احترام لطائفة او دين او عرق داخل الدولة وتحت القانون وفرق ان تتحول الدولة إلى جزر من الاديان او الطوائف او الاعراق، ويكون لكل طائفة او عرق او دين او جغرافيا » ابطال !!» يقاتلون لحقوق طوائفهم واعراقهم، لكنه قتال الدولة لنفسها.

الدولة القوية هي الضمان الحقيقي الذي يجعل تفاصيل المجتمع وتركيبته ايا كانت عرقا او دينا او طائفة تفاصيل إدارية لها مكانتها واحترامها،لكن الدولة التي تفقد جوهرها يصبح كل مكون فيها اقلية في مجال من المجالات ؛ وما حولنا من بعض الدول يحتاج تعيين مدير الأمن الداخلي او قائد الجيش او وزير لوزارة مهمة إلى العودة إلى المحاصصة وحقوق كل طائفة او جهة.

الدولة قد يكون فيها تعدد أديان او طوائف او اعراق لكنها تكون قادرة على ان تكون مؤسساتها من جيش او أجهزة أمن او سلطات تنفيذية خارج إطار التقاسم والمحاصصة، لأن فكر المحاصصة ايا كان أساسه اشبه بتوزيع تركة الميت وليس طريقا لاستمرار اي دول.