إن التحدي الأكبر امام الحكومة والمجتمع هو البطالة وندرة فرص العمل وضعف الاستثمار.
ومنذ عام2020 تعرض الاقتصاد الاردني إلى ضربة موجعة بسبب جائحة كورونا التي خلفت آثارا اقتصادية سلبية عديدة ومختلفة خاصة في مجال المشاريع الصغيرة او الصناعات والاعمال الفردية ورحيل وإغلاق بعض المشاريع الامر الذي نتج عنه ارتفاع نسبة البطالة بين ابناء المجتمع إلى أرقام غير مسبوقة.
وعلى الرغم من اقرار منظومة التطوير الاقتصادي، وما نجم عنها من تشريعات ساعية إلى تحقيق أهداف المنظومة وزيادة نسبة النمو وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل ، الا ان النتائج لغاية الآن ما زالت دون الطموح على الرغم من تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية خاصة في قطاع السياحة.
فما زال المجتمع غارقا في البطالة وعدم توفر فرص العمل، واصبح الفرد منا يبحث عن فرصة عمل وكأنه يبحث عن ابرة في كومة من الأعشاب اليابسة خاصة في ظل التوسع الحكومي في السنوات الخمس الأخيرة بإنهاء خدمات إعداد كبيرة من موظفي القطاع العام واحالتهم إلى التقاعد المبكر دون طلب منهم، الامر الذي يزيد الوضع تعقيدا ويفاقم الامور ويصعب الوضع أمام الباحثين عن عمل.
ففي الوقت الذي علينا ان نجمد القرار وإجراء دراسة شاملة لآثاره الذي اتخذته احدى الحكومات السابقة لأسباب معينة، نعتقد انها لم تعد موجودة الآن. لا بل على العكس ان الظروف وحالة الناس ونتائج القرار تدفعنا إلى تجميده وإعادة النظر فيه ليعود إلى حالته الطبيعية منسجما مع القانون ومتوافقا مع الواقع، حفاظا على السلم المجتمعي وتخفيف حالة الغضب والاحتقان من صدور الناس.
فموضوع التطوير الإداري لا يعني الاستغناء او انهاء خدمة الموظفين بقدر ما يعني التدريب والتأهيل وتحديث الاجهزة لتصبح أكثر سرعة وفاعلية والانتهاء من مشروع الحكومة الالكترونية التي قطعنا بها شوطا طويلا.

الدستور