بكل تأكيد أصبح الذكاء الاصطناعي الكمي أداة حاسمة في تحديد ملامح المستقبل. فهو يعد بقدرات هائلة في معالجة البيانات واتخاذ القرارات بسرعة ودقة تفوق التصور. وبينما تبدو هذه القدرات واعدة في العديد من المجالات، مثل الطب والمناخ والصناعة والتجارة، فإن استخدامها في التطبيقات العسكرية يثير عاصفة من التحديات الأخلاقية التي تحتاج إلى مناقشة عاجلة.
الذكاء الاصطناعي الكمي يتيح إمكانية تطوير أنظمة عسكرية فائقة الذكاء. يمكنه تحليل كميات ضخمة من البيانات الاستخباراتية في وقت قياسي، ما يمنح الجيوش القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تكتيكية بسرعة غير مسبوقة. كما يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تحسين أنظمة الدفاع الصاروخي، التحكم في الطائرات بدون طيار، وحتى شن هجمات سيبرانية أكثر دقة واستهدافًا. هذه الإمكانيات ليست مجرد خيال علمي، إنها واقع قريب قد يعيد تعريف مفاهيم القوة العسكرية.
لكن وسط هذه الإمكانيات الهائلة، تبرز أسئلة أخلاقية معقدة. واحدة من أبرز هذه القضايا تتعلق بغياب العنصر البشري في اتخاذ القرارات الحاسمة. عندما تتولى أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي الكمي إدارة العمليات العسكرية، مثل إطلاق صاروخ أو تنفيذ هجوم، فإن احتمالية وقوع أخطاء كارثية تصبح حقيقية. الأخطاء الناتجة عن التفسيرات الخاطئة للبيانات أو حتى القرارات المبنية على حسابات باردة بعيدًا عن الاعتبارات الإنسانية قد تؤدي إلى خسائر جسيمة في الأرواح.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي الكمي في الحروب إلى تصعيد سباق التسلح. الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا قد تتمتع بميزة استراتيجية هائلة، مما يدفع الدول الأخرى إلى الاستثمار بكثافة في تطوير تقنيات مشابهة. هذا التصعيد قد يؤدي إلى حروب باردة جديدة أو حتى مواجهات مباشرة بين القوى الكبرى، مع تزايد الاعتماد على أنظمة قد تكون غير مضمونة بالكامل في بيئات الصراع المعقدة.
التحدي الأخلاقي الآخر يكمن في احتمالية استخدام الذكاء الاصطناعي الكمي في استهداف المدنيين أو تنفيذ عمليات مراقبة شاملة تنتهك حقوق الإنسان. التكنولوجيا الكمية يمكن أن تعزز قدرات التجسس والتحليل السيبراني إلى مستويات غير مسبوقة، مما يتيح للحكومات مراقبة المواطنين وتقييد حرياتهم تحت ذريعة الأمن القومي. هذه الاستخدامات تنقل النقاش من ساحة الصراع العسكري إلى ساحة الحقوق المدنية، مما يضع الضوابط الأخلاقية في موقف صعب.
كما أن فكرة «الاعتماد الأعمى» على التكنولوجيا تعد إشكالية بحد ذاتها. هناك خطر بأن يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي الكمي إلى تجاهل الحكمة البشرية والتجربة في اتخاذ القرارات. هذا الاعتماد قد يجعل الأنظمة العسكرية أكثر عرضة للاختراق أو التلاعب، مما يثير تساؤلات حول مدى أمان استخدامها في بيئات شديدة الحساسية.
للتعامل مع هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى أطر قانونية وأخلاقية عالمية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي الكمي في المجال العسكري. يجب أن تكون هذه الأطر قادرة على تحقيق التوازن بين الفوائد المحتملة للتكنولوجيا وحماية الإنسانية من أخطارها. التعاون الدولي في وضع معايير استخدام هذه التكنولوجيا يمكن أن يقلل من احتمالات استخدامها بطرق غير أخلاقية.
ورغم ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في التنبؤ بتبعات استخدام هذه التكنولوجيا على المدى الطويل. هل يمكن ضمان أن الأنظمة العسكرية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي الكمي ستبقى تحت السيطرة البشرية؟ وهل يمكن الثقة بأن القوى الكبرى ستلتزم بالمعايير الأخلاقية في خضم السباق للحصول على التفوق العسكري؟
في نهاية المطاف، يبقى الذكاء الاصطناعي الكمي سلاحًا ذا حدين. فهو يحمل إمكانيات مذهلة لتحسين أنظمة الدفاع، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات عميقة حول أخلاقيات الحرب ومستقبل الإنسانية. التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تطوير هذه التكنولوجيا، بل في كيفية استخدامها بشكل مسؤول يضمن تحقيق التوازن بين الأمن والتقدم وجوهر وروح الإنسانية.

ــ الدستور