قرارات مهمة أحبّت الحكومة أن تختم بها العام 2024 وتبدأ بها مع العام 2025، وذلك من خلال إقرار مجلس الوزراء آلية جديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، تعتمد نهج التدرّج في التطبيق على مدار 3 سنوات (2025-2027)، إضافة إلى إقرار نظام جديد لترخيص السيارات بناءً على قيمة السيارة دون الجمرك. فما أهمية هذه القرارات، وما الذي استفاد منه كل من المواطن، وشركات السيارات، والحكومة؟

أولًا- المواطن:

أكثر تساؤلات المواطنين التي تابعناها كانت تتعلق بالسيارات ما قبل 1/1/2025 وما الذي استفادوه هؤلاء (ما دام تطبيق القرارات الجديدة بدأ مطلع العام الجديد وتشمل ترخيص السيارات الجديدة). والإجابة تكمن في أن الفائدة الأكبر لأصحاب السيارات قبل العام 2025 تتلخّص بما يلي:

أ) أصحاب السيارات ذات المحركات الكبيرة الذين كانوا يدفعون سنويًا 600 وربما 800 دينار ترخيصًا لسياراتهم، لن يدفعوا بعد اليوم أكثر من 450 دينارًا فقط، فهذا هو الحدّ الأعلى للترخيص وفقًا للقرارات الجديدة.

ب) المواطن أصبحت أمامه عدة خيارات، فإما الاحتفاظ بسيارته أو شراء سيارات كهربائية جديدة، خصوصًا وأن حوافز كثيرة تم إقرارها من أجل التوجه نحو السيارات الكهربائية (الموفّرة للوقود والأفضل بيئيًا)، كما أن السيارات الكهربائية -وفقًا للتعليمات الجديدة- أقل بنسبة 50% من قيمة ترخيص سيارات البنزين.

ج) لا تحمل القرارات أعباء جديدة على المواطنين من ذوي (الدخل المحدود) ممن يتوجهون لشراء سيارات سعرها أقل من 10 آلاف دينار (قبل الجمرك)، مهما كان نوعها (بنزين أو هايبرد أو كهربائية)، فترخيصها جميعها صار موحّدًا (50 دينارًا) فقط.

د) التدرّج في تطبيق قرار احتساب الضريبة الخاصة لسيارات الكهرباء على مدار 3 سنوات أفضل بالتأكيد على المواطنين مقارنةً بتطبيقه دفعة واحدة مع بداية العام.

ثانيًا- شركات السيارات:

أ) هذه القرارات أعادت الاستقرار والطمأنينة لسوق السيارات الذي كان سيتعرض لخسائر كبيرة في حال تم تطبيق القرارات الضريبية «المفاجئة» على السيارات الكهربائية، كما حدث في الأشهر الأخيرة من العام 2024 حين توقّف سوق السيارات عن البيع، وتجمدت حركة البيع، وأثّر ذلك حتى على الإيرادات الجمركية. بمعنى أن الأمور أصبحت أكثر وضوحًا واستقرارًا لسوق السيارات وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة (2025-2027).

ب) تستطيع «شركات السيارات» اليوم تقدير كميات الاستيراد بحسب احتياجات السوق ومدى الإقبال على السيارات الكهربائية تحديدًا، وكذلك الهايبرد والبنزين، وللسنوات الثلاث القادمة أيضًا.

ج) تستطيع شركات السيارات وفقًا للقرارات الجديدة تسويق الأنواع المختلفة نظرًا للمميزات التي أتاحتها القرارات الجديدة. فالسيارات الكهربائية -الأكثر طلبًا- باتت هي الأقل في كلفة «الترخيص»، وباتت الضريبة الخاصة عليها متدرجة. أما سيارات البنزين فقد تم تخفيض الضريبة الإجمالية عليها من 86% إلى 70%، وهذا بالأرقام يخفّض أسعار سيارات البنزين (خصوصًا ذات المحركات الكبيرة) بقيمة قد تصل إلى نحو 20 ألف دينار، علاوة على تخفيض رسوم الترخيص التي لن تتجاوز 450 دينارًا.

ثالثًا- الحكومة:

صحيح أن الحكومة هدفت من قراراتها إلى (تحقيق العدالة الاجتماعية + معالجة التشوهات في احتساب الرسوم + التشجيع على اقتناء المركبات الموفّرة للطاقة والصديقة للبيئة)، إلا أن هناك فوائد أخرى منها:

أ) القرار حمل «تفكيرًا خارج الصندوق» ومواكبة لمتغيرات سوق السيارات الذي كان يعتمد على سيارات البنزين وسعة المحرك، وبات التوجه العالمي اليوم نحو سيارات الكهرباء، ولم يعد هناك أهمية لسعة المحرك.

بقية مقال عوني الداوود

قرارات تحقّق مصلحة المواطن والتاجر والحكومة.. كيف؟

ب) من أهم أسباب تراجع إيرادات الخزينة في 2024 اختلاف النمط الاستهلاكي بالتوجه نحو سيارات الكهرباء (80% من مبيعات السيارات عام 2024 كهربائية)، وإيرادات الخزينة السنوية من المحروقات كانت تُقدّر بنحو مليار دينار، وقد تراجعت كثيرًا بسبب اختلاف الأنماط الاستهلاكية.

ج) قرارات حكومية سابقة شجّعت التوجه نحو السيارات الموفّرة للطاقة، لكن ذلك انعكس على تخفيض الإيرادات. وقد نجحت هذه الحكومة بالموازنة بين قرارات تشجّع التوجه نحو سيارات موفّرة للطاقة (الكهربائية)، وفرضت ضريبة خاصة «متدرّجة» لا ترهق كاهل المواطن، وتضع أمامه خيارات، وتريح التاجر، وتشجع في ذات الوقت سوق سيارات البنزين من خلال وضع سقف لرسوم الترخيص لا يتجاوز 450 دينارًا، وتخفيض الضريبة الإجمالية على سيارات البنزين من 86% إلى 70%.

*باختصار:

واضح تمامًا أن القرار مدروس من كافة الجوانب، حتى أنه أخذ بعين الاعتبار القيمة السوقية للسيارات التي ستتراجع سنة تلو الأخرى، فمنح خصمًا مستمرًا بنسبة 20% من رسم الترخيص السنوي بعد مرور 5 سنوات.

القرار مدروس من حيث مصلحة المواطن والقطاع الخاص والحكومة، ونحن بحاجة لمزيد من هذه القرارات في قطاعات اقتصادية أخرى، ننتظرها ونتوقعها خلال الفترة القادمة.