عالم البترول والتغيرات السريعة والمتلاحقة من اخطار جيوسياسية وظروف الملاحة واحيانا الأعاصير والفيضانات والأهم من كل ما تقدم العرض والطلب.
العالم في هذه الاوقات يشهد تراجعا على الطلب وخاصة من الصين اكبر مستورد وثاني مستهلك للنفط في العالم، هذا التراجع على الطلب أدى إلى تخمة نفطية في الاسواق أدت إلى تراجع اسعار النفط ونشهد ضعف أداءه وهذا مؤشر على قرب انتهاء العصر الذهبي للنفط وقد يكون في عام 2030 نتيجة التحول الى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
وهذا ما نشهده في الأردن من الطلب المرتفع على السيارات الكهربائية للجدوى الاقتصادية وسلامة البيئة وايضاً سرعة التطور في الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء حيث تسهم بنسبة 30% بتوليد الكهرباء وستصل هذه النسبة إلى 50%
من كل ما تقدم لا يوجد سند علمي او اقتصادي يدعم مقولة ان اسعار الطاقة سترتفع محليا بأرقام مزعجة للمواطن الأردني رغم ان كل المؤشرات تدعم انخفاض اسعار البترول واستطيع القول ان سعر برميل النفط في العام القادم سيكون اقل من 60-70 دولار .
لماذ اقول ذلك لعدة عوامل مؤثرة في الأسواق وعلى رأسها زيادة كبيرة في انتاج دول خارج منظمة اوبيك+ وتراجع هيمنة اوبيك+ على الاسواق ودخول منتجين جدد مثل غويانا حيث سيطرت شركة اكسون موبيل ExxonMobil على انتاج 600 الف برميل يوميا.
اضافةالى تقارير وكالة الطاقة الدولية التي تقلل من شأن الطلب على النفط وتدعو إلى عدم الاستثمار في التنقيب عن النفط وتوجيه هذه الاستثمارات الى الطاقة المتجددة وهذ الامر مزعج جدًا لاوبيك +.
كل ما تقدم يدفعني إلى تفنيد مزاعم الادعاءات بخصوص ارتفاع اسعار المحروقات محليا خاصة في فصل الشتاء الذي يحتاج فيه المواطن للتدفئة وهنا اذكر مرة اخرى نسبة اعتماد الاردنيين على اسطوانات الغاز والكاز تتجاوز 85% والحمدلله ان سعر لتر لتر الكاز مثبت بارادة ملكية علما هناك تراجع كبير في الطلب على مادة الكاز مقارنة بالعام الماضي وايضا سعر اسطوانة الغاز ثابت منذ سنوات طويلة ولن تتغير وستبقى في متناول الجميع نتيجة الدعم الحكومي المتواصل.
المعلومات غير العلمية وغير دقيقة وبدون سند علمي او اقتصادي قد تؤثر نسبيا على مزاج المواطن الأردني وتسبب له نوع من الاحباط الذي نتج عن معلومات وتوقعات بعيدة عن واقع الحال.
لا اريد ان ارد على مقولة الدين العام والشأن الاقتصادي الذي له اهله وخبراؤه وهم اعلم مني بالرد فقط اوضح ان الدين الأردني ليس بتلك الخطورة ولو استعرضنا موقعنا على الساحة العالمية نجد الاردن في المرتبة 71 من اصل 200 دولة تعاني من الدين ولم يحدث ان تخلف الأردن عن سداد أقساط الدين خارجياً او محليا.
الدينار بالف خير والاحتياطي من العملات الصعبة تجاوز 20 مليار دولار وهو رقم قياسي.
وسندات الخزينة تتسابق البنوك للاستثمار بها وتطالب الحكومة بطرح المزيد.
صندوق استثمار اموال الضمان في امان من اية مخاطر وجميع الاستثمارات في المكان الصحيح بدليل العوائد التي تتحقق سنويا والاستثمار في سندات الخزينة اجراء ايجابي يحقق ايرادات جيدة ومعمول به في معظم دول العالم وليس اختراعا اردنيا كما يحلو للبعض.
واخيراً لا يوجد دولة أعلنت افلاسها بسبب الدين الداخلي.
المواطن الأردني دائما على حق ويستحق دائماً الشفافية والمصداقية والأفضل ويمقت التشكيك والمشككين .
*خبير ومحلل اقتصادي للنفط والطاقة

ــ الدستور