د. حازم قشوع

على اهمية التوافقات الاقليمية التى تمت بين كل "الفرقاء الشركاء" بالمنطقة، ممن شاركوا بالرأى والبيان بمرجعية الغرفه البريطانية، التي قادت عملية الانتقال السلمي للسلطة في سورية، فإن ما تم اجراءه من الواجب تعليله حتى يتم الاجابة على الاسئلة الخمسة لبيان الاستخلاص وتحديد البوصلة ومقرراتها، كونه جاء ضمن خطة عمل موزونه راحت لتقدم مبتدا الإجراء على خبر البيان، وتظهر عملية التوافق التي حملت عنوان بقاء النظام الدولي فاعل دون تغيير مرجعي، وبقاء دول المركز عامله من دون تغيير جوهرى يطال اطار النهج او قواعد العمل، على الرغم من كل المحاولات التي أرادت تغيير قوامه، وهذا ما جعل من الغرفه البريطانية تقود بنفسها قرار خلع النظام العلوي فى سورية، واستبداله بنظام سني على الرغم من تقاطع مصالح الدول الداخلة والمتداخلة بهذه العناوين.

حيث أرادت خلاله تركيا من توسيع نفوذها بالمنطقة العربية وايجاد ارضية يمكن اعتبارها مساحة اشتباك فاعله تبعد عنها حالة الاستهداف بعد انتهاء "معاهدة سيفر"، كما أرادت من ورائها اسرائيل ابعاد المد الفارسي عن جوارها لتأمين محيطها بدول أكثر اعتدالا (الحزام الآمن) وهو ما تحقق لها بشكل دقيق، كما أرادت أمريكا بسياق متصل تأمين مثلث الغاز البحرى بين (غزة وطرطوس ونيقوسيا) لضمان سيطرتها على شرق المتوسط، ويقوم الجميع بتعميد إيران بدورها الجيوسياسي و مشروع المفاعل النووى لها باعتبارها شريك فى بيت القرار بالمنطقه غير عامل بخط الحرير الصيني، وتقوم بريطانيا ببيان دورها كضابط مركزي ومرجع أممي للعلاقات العالمية بتوسيع جغرافية الناتو لتكون واصله عبر تركيا لسورية والاردن حيث مركز الناتو فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وبيان العلاقة البريطانية السورية التى تربط الجولاني مع الغرفه البريطانية، وهى التى راحت لتسويقه وتقوم بتأمين خروج آمن لبشار الأسد لروسيا عبر جمله وصل تريد التاكيد منها على بقاءها المركزي في بيت القرار العالمي باعتبارها حاملة لواء إنشاء "الدول الوطنية" بإطارها الوظيفي في المنطقة منذ أكثر من قرن.

وهو ما تم بغطاء دولي اثر قرار إنهاء الدور الوظيفي للنظام البعثي بعد أن حكم سوريا على مدى أكثر من نصف قرن، معلنة بذلك انتهاء الدور الوظيفي للنظام السوري الذي ارتبط بطريقة عضوية مع بيت القرار الفارسي منذ نشأته وذلك بعد أن تقرر تقليص المد الشيعي بالمشرق العربي واستبداله بالمد العثماني لكن بحلة سنيه، قاطعا بذلك صانع القرار خطوط الامداد اللوجستيه بين ايران وسوريا ولبنان، ومؤكدا بشكل ضمني أن دول الطوق أصبحت جميعها دول اعتدال ويمكنها ان تكون شبكة أمان وحماية لاسرائيل بواقع تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الجوار، كما بين اسرائيل والعمق العربي الخليجي كما يصف ذلك متابعين، على أن يكون ذلك فى بحر العام القادم على أبعد تقدير ويتم بالتوازي مع إعلان دولة فلسطينية!.

ولقد تميزت عملية انتقال السلطة في سورية بالسلمية والسلاسه عندما ابتعدت عن تلك الأخطاء التى ارتكبت اثر انتقال السلطة في العراق، وما واكبها من أخطاء فى حينها فى مسألة هدم للمؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، وهذا ما تم استدراكه فى المسألة السورية عندما استطاعت المحافظة على الجيش ومؤسساتها المدنية والأمنية كما على ممتلكات شعبها من خلال عملية تسليم السلطة التي تمت عبر خطة عمل ممنهجة، وهو ما جعلها تحافظ ايضا على وحدتها الوطنية وجغرافيتها السياسية على الرغم من المحاولات الاسرائيلية والامريكية القيام بعمليات التقسيم.

وهى النتيجة التى يتوقع مراقبون أن تبقى محافظه فيها سورية على وحدة استقرارها السياسي من على ذات الارضية التى دخلت فيها جموع هيئة تحرير الشام الى سورية، على تنوع مشارب الفصائل المنضوية تحتها وعلى تعدد ايدولوجيات حركات التحرر التي تنبرى تحت إطارها العام، لكنها توحدت جميعها تحت قيادة الجولاني "احمد الشرع" الذى بات قائد سورية في المرحلة الانتقالية، وهى المرحلة التى يتوقع أن تستمر لمدة عامين، وهذا ما يشير أن مرحلة تقاسم السلطة سيتم ارجائها الى ما بعد المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور وبيان صياغته التي ستختم بإجراء الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه ببيان إعلان الانتهاء من المرحلة الانتقالية.

الأمر الذي يستدعي من المنظومة العربية المشاركة فى الصياغة والإعداد و عدم ترك الإجراءات التنفيذية بيد طرف إقليمي واحد لصياغة الخطوط الرئيسية للدستور، أو بيان المرجعيات القانونية للعمل السياسي والتي تتم عبر جملة توافقات ذاتية، حتى يتم صيانة المرجعية الأساسية المعنونة ببيانها السياسي بطريقة وازنه، بحيث لا تخرج عن الإطار المحدد المتفق حوله كما لا تبتعد بنهجها عن السياسات العامة التى من المفترض ترسيمها لسوريا الحره.

والأردن الذي تربطه علاقات عضوية سوريا باعتبارها الشقيقة الجارة، والذي عمل طيلة حالة عدم الاستقرار فى ربوعها منذ 13 عاما على تأمين سلامة اراضيها واستضافه مواطنيها، فإنه سيبقى يعمل من أجل رفعة سوريا والمشاركة في إعادة الأعمار فى بنيتها التحتية وبناء مؤسساتها بكل مشتملاتها، فإنه سيحرص على عودة شبكات النقل البرى لتعود واصله بينه وبين أوروبا مرورا بتركيا، كما الخط البحرى ليكون عامل بين طرطوس والأردن بعد فترة انقطاع طويلة، كما انه سيبقى يحرص على سلامة المنطقة وسلامة اجواءها لتبقى سورية تنعم بالأمن والاستقرار، وتبقى بلاد الشام تنطق بعلوم الضاد وتتفيىء بنعم الأمن والأمان، لتعود البسمة على محيى ساكنيها، وهو ما أكد عليه الملك عبدالله عبر كل مواقفه كما يحرص عليه الاردن بكل مؤسساته الأمنية والعسكرية، لتبقى منطقة مهد الحضارات عنوانا للسلام تنبذ العنف والتطرف وتحترم القانون الدولي وتقدم جملة البيان من أجل الانسانية جمعاء.